محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات : تطوير البنية التشريعية و تطبيق الشباك الواحد و حل مشاكل المستثمرين أبرز المطالب من الحكومة الجديدة 

قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، إن التعديل الوزاري يحمل الكثير من الأمل لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي ولم يتم حسمها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اختيار الفريق كامل الوزير لقيادة وزارة الصناعة قرار جيد حيث أنه من أنشط وزراء الحكومة السابقة وله قصص نجاح كبيرة في أي ملف يتولاه.

 

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ «العالم اليوم» أن تكون إدارة ملف الصناعة خلال الفترة المقبلة بشكل مختلف حيث أن وزارة الصناعة هي المظلة والمهيمن الرسمي والمدافع عن مصالح القطاع الصناعي و كانت فكرة تهميش دورها في الفترة الماضية له أضرار كثيرة بالقطاع الصناعي وأصبحت جهات الولاية متعددة على المصانع .

 

 

وأكد أنه لابد من تفعيل أدوار الجهات التابعة لوزارة الصناعة مثل التنمية الصناعية بحيث يصبح جهة اصدار التراخيص واحدة طبقا للقانون وذلك هام جدا.

 

وأكد البهي أن الفترة المقبلة لابد أن تكون فترة جني الثمار حيث تم الانفاق على البنية التحتية والموانئ وأصبحت مصر مؤهلة أن تصبح مصنع العالم ولديها فرص كبيرة جدا نتيجة التوترات العالمية والأزمات المتلاحقة سواء في روسيا أو شرق آسيا وإعاقة المرور في البحر الاحمر حيث أصبح تكلفة نقل البضائع تفوق قيمة البضائع نفسها وأن مصر لديها موقع متميز وتستطيع باستغلال هذه المزايا من التصدير لاوروبا والأسواق القريبة، مؤكدا أن الفرصة القادمة لمصر من الأموال التي دخلت من العملات الأجنبية قادرة على تحديث البنية التحتية للصناعة ودعوة الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي لتحديث الصناعة المصرية والسير على حذوهم لمرور الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

 

وشدد رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات على ضرورة تطوير البنية التشريعية بشكل فوري والعودة لفكرة الشباك الواحد بحيث يتعامل الصانع مع جهة واحدة فقط وتتولى الإدارات الحكومية التنسيق فيما بينها لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

 

وقال إنه قانون الاستثمار يمنع توقيع عقوبات بدنية على المستثمرين وتبقى العقوبة فقط على الكيان الاعتباري كغرامة مالية ولكن كل القوانين اللاحقة تنص على إمكانية الحبس لرجل الأعمال وبالتالي هناك تناقض وتعارض وتضارب و شبهة عدم دستورية ولابد من عدم إرهاب الصانع أو عمل محاضر أو حبس للمستثمرين لأنه يؤثر على مناخ الاستثمار في مصر.

 

وأوضح انه لابد من هيمنة وزارة الصناعة وان تنفرد بالقرار الخاص بكل القطاعات الصناعية، مشيدا بالاستجابة لمطلبه في الحوار الوطني بعودة وزارة الاستثمار حيث أنه قرار مهم جدا لتشجيع مناخ الاستثمار في مصر وحل المشكلات باستمرار أفضل من وجود هيئة.

 

وأوضح أن القرار الثاني الهام هو فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة وطالب به كثيراً حيث أن ملفات الصناعة كثيرا جدا .

 

وأوضح البهي أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هي بيت الخبراء ولديها المشكلات والحلول لما يواجه الصناعة ولابد من التشبيك بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات.