عضو برجال الاعمال: وضع سياسة تصديرية ونقل ملف رد الأعباء لوزارة الصناعة ابرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة

 

أكد المهندس على عبد القادر عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين، نائب اول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عددا من المطالب لمجتمع المصدرين في اطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الانتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد المصري.

واوضح عبد القادر، أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الاعباء التصديرية، مطالبا بنقل ملف المساندة التصديرية لوزارة الصناعة بدلا من وزارة المالية الي جانب وضع حوافز ضريبية علي الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الاجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.

واشار الي ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من افريقيا وتنظيم زيارات لهم الي الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب اتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.

واكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة ل 150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم اقرار ال 50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم اعمال 10 مليون جنيه الي 30 مليون جنيه وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.

وطالب بان تتبني جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج.

وقال، يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة الي تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.

واضاف، كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الاعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية علي كافة الانشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة.

ولفت الي أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة علي استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.

واشار الي أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل اساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.