مقترح خطة الانتقال المنضبط لتحرير سوق الطاقة في مصر

تستعد مصر لتحرير سوق الكهرباء، استنادًا إلى القانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية ، وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى الخطوات التتفيذية لفصل الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لكى تعمل كمشغل رئيسى للشبكة (TSO) وذلك لتعزيز المنافسة، وزيادة الشفافية، وتحسين الكفاءة في سوق الكهرباء لتقديم افضل خدمة باقل سعر.
وتستعرض هذه المقالة الخطوات التنفيذية والجدول الزمني لهذا الانتقال من وجهة نظر الكاتب مستعينا بالله ومستفيدا من التجارب العالمية، علما بان الكاتب كان احد اعضاء مجموعة العمل باللجنة رقم 82/ 2017 المشكلة لدراسة اعادة هيكلة فصل شركة النقل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع الاستشارى المختص وحيث توقفت اعمال اللجنة بعد عقد عدد من الاجتماعات التى لاتزيد عن عدد اصابع اليد الواحدة ، وفى هذا الشأن احب ان اؤكد على ضرورة الاستعانة باحد الشركات المالية المتخصصة وايضا هيئة الرقابة المالية.
واضع هذا المقال امام متخذ القرار مع توصيات مفصلة للتدقيق المالي والدعم التنظيمي، إضافة إلى إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) لجذب المستثمرين وزيادة الموثوقية في القطاع على ان يتم ذلك خلال ثلاث سنوات ويكفى ما ضاع من وقت والتأخير منذ صدور القانون 2015 وتشكيل اللجنة عام 2016 وكلما انتظرنا زاد الامر صعوبة وتعقيدا.
الخطوات التنفيذية والجدول الزمني
السنة الأولى: التخطيط والخطوات الأولية
تشكيل الإطار التنظيمي
• التعاقد مع شركات تدقيق مستقلة وذات سمعة جيدة لإجراء تدقيقات مالية شاملة لـ EEHC، والشركات التابعة لها
• إنشاء إطار تنظيمي مفصل بناءً على القانون رقم 87 لسنة 2015.
• تطوير لوائح وإرشادات محددة للفصل وعمليات السوق.
• وضع إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) لدمجه في جميع جوانب سوق الكهرباء.
• إنشاء لجنة تنظيمية مستقلة بالتعاون مع احد الشركات العالمية المتخصصة للإشراف على العملية.
إشراك أصحاب المصلحة
• إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك EEHC، وEETC، وشركات التوزيع والتوليد، وشركة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة (هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA) ، وجهاز تنظيم المرفق وحماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والمشاركين المحتملين في السوق.
• إطلاق حملات توعية عامة لإعلام المستهلكين واللاعبين في الصناعة بالتغييرات وأهمية إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG).
فصل EEHC وEETC
• فصل EETC قانونيًا وعمليًا عن EEHC للعمل كمشغل نظام النقل المستقل.
• نقل ملكية الأصول لشركة النقل EETC

بناء القدرات
• تدريب الموظفين وبناء القدرات للتعامل مع ديناميكيات السوق الجديدة.
• تطوير وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعمليات السوق وإدارة البيانات.
• توعية الموظفين والمشاركين في السوق بأهمية إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) وكيفية تطبيقه.
السنة الثانية: فصل الشركات والإعداد للسوق
فصل الشركات التابعة لـ EEHC
• فصل EEHC إلى شركات توليد وتوزيع مستقلة:
o 6 شركات توليد بالاضافة الى قيام الشركة القابضة كشركة توليد تضم محطات سيمنز وكما مبين بتقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر.
o 9 شركات توزيع.
• دراسة اعتبار شركة الطاقة الجديدة والمتجددة والمتعاقدة على شراء الطاقات المتجددة من شركات متعددة هى احد شركات الانتاج او يتم الفصل بناء على التفاوض وانسب الحلول.
• ضمان أن تعمل كل شركة بشكل مستقل مع مجلس إدارة وحسابات منفصلة.
• دمج معايير ESG في عمليات كل شركة لضمان الامتثال والاستدامة.
قواعد وإجراءات السوق
• تطوير ونشر قواعد السوق، بما في ذلك ترتيبات التداول، وآليات التسعير، وعمليات التسوية.
• وضع إرشادات لتضمين معايير ESG في جميع العمليات.
• إنشاء إجراءات لدخول السوق والمشاركة.
التحضير للتسجيل في سوق الأوراق المالية
• إعداد شركات التوليد والتوزيع للتسجيل في سوق الأوراق المالية.
• إجراء تدقيقات مالية وضمان الامتثال للوائح سوق الأوراق المالية.
• تسليط الضوء على التزام الشركات بمعايير ESG لجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة.
عمليات السوق التجريبية
• إطلاق مرحلة تجريبية لسوق الكهرباء لاختبار الأنظمة والعمليات.
• إشراك عدد محدود من المشاركين لتحديد ومعالجة أي مشكلات.
• تقييم تأثير تنفيذ معايير ESG على العمليات والأداء.
السنة الثالثة: التشغيل الكامل للسوق والتسجيل في سوق الأوراق المالية
إطلاق العمليات الكاملة للسوق
• إطلاق سوق الكهرباء المحرر رسميًا بمشاركة كاملة من جميع الكيانات المؤهلة.
• تنفيذ آليات مراقبة السوق والإشراف لضمان المنافسة العادلة والامتثال.
• متابعة الامتثال لمعايير ESG وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز.
التسجيل في سوق الأوراق المالية
• تسجيل شركات التوليد والتوزيع المنفصلة في سوق الأوراق المالية وبناء على دراسة التقييم لكل شركة.
• الترويج لفرص الاستثمار لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
• إبراز التزام الشركات بمعايير ESG كعامل جذب رئيسي للمستثمرين.
التحسين المستمر والمراقبة
• مراقبة عمليات السوق باستمرار وإجراء التعديلات اللازمة على اللوائح والإجراءات.
• إجراء تقييمات منتظمة للأداء ومعالجة أي تحديات ناشئة.
• مراجعة وتحديث معايير ESG لضمان التحسين المستمر والامتثال للتغيرات التنظيمية.
_____________________________________________________________
التوصيات الهامة لبدء الاجراءات فى تحرير سوق الكهرباء
التعاقد مع مدققين مستقلين
• التعاقد مع شركات تدقيق مستقلة وذات سمعة جيدة لإجراء تدقيقات مالية شاملة لـ EEHC، والشركات التابعة لها، وEETC. و
• ضمان أن يكون لدى المدققين خبرة في قطاع الطاقة وخبرة مع شركات المرافق.
• تضمين معايير ESG في عمليات التدقيق المالي لضمان الشفافية والاستدامة.
التقارير المالية الموحدة
• تطوير وتنفيذ صيغ موحدة للتقارير المالية لجميع الكيانات.
• ضمان الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.
• توضيح كيفية تضمين معايير ESG في التقارير المالية لجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة.
تقييم الأصول وتقييم الالتزامات
• إجراء تقييمات مفصلة للأصول لجميع شركات التوليد والتوزيع لتحديد القواعد المالية الواضحة.
• تقييم الالتزامات القائمة وتطوير استراتيجيات لإدارة أو إعادة هيكلة الديون.
• تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بالأصول وتقييم كيفية إدارتها.
مسارات التدقيق والرقابة الداخلية
• إنشاء مسارات تدقيق قوية وأنظمة رقابة داخلية داخل كل شركة لضمان تقارير مالية دقيقة وتقليل مخاطر الاحتيال.
• مراجعة وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية بانتظام لمواجهة المخاطر والامتثال التنظيمي المتطور.
• دمج معايير ESG في مسارات التدقيق والرقابة الداخلية لضمان الامتثال والاستدامة.

بناء القدرات في الإدارة المالية
• تقديم تدريب للمديرين الماليين وموظفي المحاسبة على أفضل الممارسات في الإدارة المالية وإعداد التقارير.
• تنفيذ برامج تطوير مهني مستمر للحفاظ على الموظفين محدثين بأحدث اللوائح المالية والممارسات.
• تعزيز فهم معايير ESG وأهميتها في الإدارة المالية وإعداد التقارير.
توصيات الدعم التنظيمي
إنشاء لجنة تنظيمية مستقلة
• تشكيل لجنة تنظيمية مستقلة بمهمة الإشراف على عملية التحرير، وضمان الامتثال للقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
• ضمان تمويل كافٍ وتوظيف خبراء في أسواق الطاقة والتنظيم والاقتصاد للجنة التنظيمية.
• تعزيز قدرات اللجنة التنظيمية على مراقبة الامتثال لمعايير ESG وتقديم تقارير شفافة عن التقدم المحرز.
تطوير إرشادات تنظيمية واضحة
• إنشاء إرشادات ولوائح تفصيلية تغطي عمليات السوق، وترتيبات التداول، وآليات التسعير، وحماية المستهلك.
• ضمان أن تكون اللوائح شفافة ويمكن الوصول إليها لجميع المشاركين في السوق.
• تضمين معايير ESG في الإرشادات التنظيمية لتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
مراقبة السوق والامتثال
• تنفيذ أنظمة مراقبة سوق قوية لتتبع سلوك السوق، وكشف الممارسات الاحتكارية، وضمان الامتثال للوائح.
• إنشاء وحدة امتثال مخصصة داخل الهيئة التنظيمية للتحقيق ومعالجة أي انتهاكات.
• مراقبة الامتثال لمعايير ESG وإجراء تقييمات دورية للأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
آلية تسوية النزاعات
• تطوير وتنفيذ آلية واضحة لتسوية النزاعات لمعالجة النزاعات بين المشاركين في السوق، بما في ذلك شركات التوليد والتوزيع، وEETC، والمستهلكين.
• ضمان أن تكون الآلية شفافة، وفعالة، وغير متحيزة.
• دمج معايير ESG في آلية تسوية النزاعات لضمان معالجة القضايا البيئية والاجتماعية.
إشراك أصحاب المصلحة والمشاورات
• إشراك أصحاب المصلحة بانتظام، بما في ذلك المشاركين في الصناعة، ومجموعات المستهلكين، والمستثمرين، لجمع التغذية الراجعة ومعالجة المخاوف.
• إجراء مشاورات عامة على التغييرات التنظيمية الرئيسية لضمان الشفافية والشمول.
• توعية أصحاب المصلحة بأهمية معايير ESG وتأثيرها على السوق والاستثمار.
تقييم تأثير التنظيم
• إجراء تقييمات تأثير تنظيمية منتظمة لتقييم فعالية اللوائح وإجراء التعديلات اللازمة.
• استخدام نهج قائم على البيانات لتقييم تأثير القرارات التنظيمية على أداء السوق، وأسعار المستهلكين، والاستثمار.
• تضمين معايير ESG في تقييمات التأثير لضمان استدامة القرارات التنظيمية.
دعم التنفيذ
المساعدة الفنية وبناء القدرات
• طلب المساعدة الفنية من المنظمات الدولية والدول ذات الخبرة في تحرير أسواق الطاقة.
• توفير برامج بناء القدرات والتدريب للموظفين التنظيميين لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم.
• تقديم تدريبات متخصصة حول معايير ESG وكيفية تطبيقها في سوق الكهرباء.
نظم المعلومات والتكنولوجيا
• الاستثمار في نظم معلومات وتكنولوجيا متقدمة لمراقبة السوق، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير.
• ضمان أن يكون لدى الهيئة التنظيمية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي حول عمليات السوق والمعاملات.
• تطوير نظم لرصد وقياس الامتثال لمعايير ESG وتقديم تقارير دورية عن الأداء.
معايير الأداء والتقارير
• وضع معايير أداء للمشاركين في السوق ونشر تقارير الأداء بانتظام.
• استخدام المعايير لدفع التحسين المستمر وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في الصناعة.
• تضمين مؤشرات الأداء المتعلقة بمعايير ESG في التقارير لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.
التواصل العام والشفافية
• الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الجمهور لبناء الثقة والشفافية في عملية تحرير السوق.
• نشر تقارير وتحديثات بانتظام حول تقدم إصلاحات السوق والأنشطة التنظيمية.
• توعية الجمهور بأهمية معايير ESG وتأثيرها على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
نبذة عن العميل المؤهل وتأثيره على الدعم
العميل المؤهل
في سياق تحرير سوق الطاقة، يُعرف “العميل المؤهل” بأنه الكيان أو الشخص الذي يُسمح له بشراء الكهرباء مباشرة من السوق أو من مزودي الطاقة بدلاً من الاعتماد على شركات التوزيع المحلية فقط. يشمل العملاء المؤهلون عادةً الشركات الكبيرة، والمصانع، والمؤسسات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
تأثير تحرير السوق على الدعم
تحرير سوق الطاقة، بما في ذلك السماح للعميل المؤهل بالشراء المباشر، له تأثيرات كبيرة على نظام الدعم. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية:
1. تخفيض العبء المالي على الحكومة:
o عند فتح السوق أمام العملاء المؤهلين، يمكن تقليل العبء المالي على الحكومة فيما يخص الدعم، حيث يتم نقل بعض التكاليف مباشرة إلى المستهلكين الكبار الذين لديهم القدرة على دفع أسعار السوق.
2. تشجيع الكفاءة وترشبد استهلاك الطاقة :
o العملاء المؤهلون غالبًا ما يكونون أكثر اهتمامًا بكفاءة استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك العام للطاقة وتحسين الكفاءة في السوق.
3. تشجيع المنافسة وتحسين جودة الخدمة:
o دخول العملاء المؤهلين في السوق يعزز المنافسة بين مزودي الكهرباء، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وتخفيض التكاليف على المدى الطويل.
4. إعادة توجيه الدعم لمستحقيه:
o بتحرير السوق وتقليل الدعم المباشر للكهرباء، يمكن إعادة توجيه الموارد المالية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين البنية التحتية للطاقة.
5. زيادة الشفافية والعدالة في التسعير:
o تحرير السوق يوفر آلية أكثر شفافية وعدالة لتحديد أسعار الكهرباء، مما يساعد في تقليل التلاعب والفساد المحتمل في نظام الدعم.
نبذة عن العميل غير المؤهل وتأثيره على الدعم
العميل غير المؤهل
في سياق تحرير سوق الطاقة، يُعرف “العميل غير المؤهل” بأنه الكيان أو الشخص الذي لا يُسمح له بشراء الكهرباء مباشرة من السوق أو من مزودي الطاقة، بل يجب عليه الاعتماد على شركات التوزيع المحلية لتلبية احتياجاته من الكهرباء. عادةً ما يكون العملاء غير المؤهلين هم الأسر، والشركات الصغيرة، والمؤسسات ذات الاستهلاك المنخفض إلى المتوسط للطاقة.
تأثير تحرير السوق على الدعم للعميل غير المؤهل
تحرير سوق الطاقة، بما في ذلك تحديد العملاء غير المؤهلين، له تأثيرات كبيرة على نظام الدعم، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية:
1. استمرار تلقي الدعم الحكومي:
o العملاء غير المؤهلين سيستمرون في تلقي الدعم الحكومي للكهرباء، مما يساعد في تخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
2. استهداف الدعم بشكل أكثر فعالية:
o من خلال تحرير السوق وتحديد العملاء غير المؤهلين، يمكن للحكومة إعادة توزيع الدعم بشكل أكثر فعالية لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويمكن وضع ضوابط للجهات الوافدة ودراسة خروجها من مظلة الدعم.
3. تحسين الكفاءة في استخدام الدعم:
o تحرير السوق سيمكن الحكومة من تحديد الأولويات في تقديم الدعم ودراسة فصل الجهات الوافدة من مظلة الدعم، مما يعزز الكفاءة في استخدام الموارد المالية وتوجيهها نحو تحسين البنية التحتية للطاقة والمشاريع المستدامة.
4. تأثير أقل على أسعار الكهرباء:
o العملاء غير المؤهلين سيستمرون في شراء الكهرباء بأسعار مدعومة، مما يحميهم من تقلبات الأسعار في السوق المفتوح ويحافظ على استقرار تكاليف الكهرباء للأسر والشركات الصغيرة.
5. ضمان العدالة الاجتماعية:
o تحديد العملاء غير المؤهلين يساهم في ضمان العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية والدعم للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يقدم تحرير سوق الطاقة في مصر فرصة كبيرة لتعزيز الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز حلول الطاقة المستدامة، من خلال اتباع جدول زمني منظم، وضمان التدقيق المالي القوي، وتوفير الدعم التنظيمي القوي، يمكن لمصر أن تنجح في الانتقال إلى سوق كهرباء تنافسي وشفاف، بالاستفادة من الدروس المستفادة من التجارب العالمية، ودمج معايير ESG في جميع جوانب السوق، سيساهم هذا التحول في النمو الاقتصادي، وتحسين أمن الطاقة، وفوائد المستهلكين بجودة خدمة أفضل وتكاليف أقل، مع مراعاة تحديد العملاء المؤهلين والعملاء غير المؤهلين مما يساهم في تحسين نظام الدعم من خلال استهدافه بشكل أكثر فعالية واستدامة بالاضافة الى تحديد الجهات الوافدة ودراسة خروجهم من مظلة الدعم والحساب بالسعر الحر طبقا لسعر السوق والمعتمد من جهاز تنظيم المرفق وحماية المستهلك، بينما يستفيد العملاء غير المؤهلين من الدعم المستمر للحفاظ على استقرار تكاليف الكهرباء، ويمكن للحكومة توجيه الموارد بشكل أفضل نحو تحسين البنية التحتية للطاقة والمشاريع المستدامة، مما يعزز الكفاءة والعدالة الاجتماعية في النظام.

د.م. محمد سليم
استشارى الطاقة المتجددة
01005812879 [email protected]