7 سنوات من حكم الرئيس السيسي تنعش قلب قطاع الأعمال العام

هشام توفيق لـ" العالم اليوم": تسوية المديونية واستغلال الأصول عززت فرص البقاء

تطويرالغزل والنسيج والاصلاح التشريعي أبرز الانجارات

في يوم 4 يوليو، 2021 | بتوقيت 11:32 ص

كتب: محمد الباز

بعد 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، شهدت شركات قطاع الاعمال العام طفرة حقيقية على جميع الاصعدة ، حيث عانت لسنوات من الإهمال والعبث والإفساد المتعمد، حتى أصبحت مجرد هياكل لا قيمة لها، شركات كانت فى الماضى تقود الثورة الصناعية التى شهدتها مصر إلا أنها تحولت بفعل فاعل إلى خرابات فى حاجة إلى إعادة البناء، لتأتي التكليفات الرئاسية بضرورة وضع خطة لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لأصول الشركات التابعة المملوكة للدولة، ترسيخًا لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراض ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

وفى ضوء ذلك ، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لـ” العالم اليوم”  أن وزارة قطاع الأعمال العام قامت بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير واعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال العام ، بناءا على توجيهات الرئيس السيسي، مرتكزة على دراسات تحليلية لمكامن القوة والضعف في الشركات التابعة وتحديد الفرص والتحديات التى تواجة القطاعات المختلفة لمجالات عمل هذه الشركات بهدف تحسين كفاءة الادارة وزيادة القدرة التنافسية للشركات، فقد اعتمدت خطة الإصلاح والتطوير للشركات على ثلاث محاور رئيسية، أولها الاصلاحات التنظيمية والادارية والتشريعية، واعادة الهيكلة المالية التي  تتضمن تسوية المديونيات التاريخية مع جهات حكومية بمبادلة أصول  ، وحصر الاصول غير المستغلة لتدبير تمويل اللازم للتطوير وضخ استثمارات جديدة.، اضافة الى إعادة الهيكلة الفنية للشركات الخدمية وتحديث خطوط انتاج الشركات الصناعية.

الاصلاحات التنظيمية والادارية والتشريعية

تم الإنتهاء من تعديلات قانون 203 لسنة 1991  لقطاع الأعمال العام بصدور القانون برقم 185 لسنة 2020 نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 سبتمبر 2020 ، وذلك للمرة الأولى منذ 29 عاما.. وتمثلت تلك التعديلات نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.

و تم الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون لتضم 55 تعديلا ، واعتمادها من مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2021 وصدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 948 لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها اكبر حركة تعديلات للائحة التنفيذية منذ صدورها فى عام 1991.

وقامت الوزارة بتوفيق أوضاع الشركات القابضة و التابعة مع التعديل التشريعي ، واعادة تشكيل مجالس الادارات، مع فصل منصب  رئيس مجلس الادارة  عن منصب العضو المنتدب ، اضافة الى استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات وأدلة السياسات والإجراءات لستة إدارات أساسية (مشتريات – مبيعات – مخازن – إنتاج – حسابات – موارد بشرية)، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتم مراجعة الهياكل التنظيمية للشركات التابعة ، وتقييم رؤساء الشركات واعادة تشكيل مجالس الادارات بخبرات فنية وادارية من خارج الشركات ،اضافة الى  تقييم القيادات التنفيذية بواسطة استشارى موارد بشرية متخصص.

ولأول مرة ، قامت الوزراة باستحداث ادارة للتسويق المركزى لمحفظة منتجات وخدمات الشركات التابعة فى كل شركة قابضة.

كما  استحدثت لجنة مركزية للاستثمار بهدف التأكد من الجدوي الاقتصادية للمشروعات التي تقوم بها الشركات القابضة وشركاتها التابعة.

وقامت بتعديل دليل الحسابات لاعادة الهيكلة المالية والتى تخدم كافة الاغراض المتعلقة بالمحاسبة المالية والادارية والتكاليف، وتم بدء التطبيق الفعلى للدليل الجديد على حسابات الشركات اعتباراً من بداية العام المالي 2020/2021 علي مستوى كافة شركات قابضة والشركات التابعة لها ، اضافة الى ميكنة اجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام ادارة موارد الشركات (ERP)  فى عدد  63 شركة (قابضة وتابعة) من خلال إعداد دليل السياسات ، وإختيار شركات ساب ومايكروسوفت مع متكاملي الخدمات شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس من خلال أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط ، وتطوير البنية التحتية للشركات من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات. والتعاقد مع شركة Vodafone لاستضافة الخوادم.

المنازعات التاريخية مع القطاع الخاص

تم تسوية منازعات تاريخية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية،  ومنها اتفاق التسوية الودية بتاريخ 3/10/2019 بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية”، حول النزاع بشأن مشروع “هضبة المقطم”.. وصدور القانون رقم 133 لسنة 2019 ، بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات.. واتفاقية التسوية الودية بتاريخ 29/8/2019 لدعوى التحكيم الدولى المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد مصر والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وانهاء النزاع القائم لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية بتاريخ 20/12/2018.. وجاري التفاوض مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي لإنهاء النزاع القائم بين شركة طنطا للكتان والزيوت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. وتسوية النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.. وتسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل لحليج الاقطان بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.

المديونيات والأصول غير المستغلة

قامت وزارة قطاع الأعمال العام  بحصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد أكثر من 178 قطعة بحوالى 20 مليون مترمربع لتعظيم الاستفادة منها، وتم توقيع بروتوكولات تعاون لاستغلال بعض قطع الأراضي غير المستغلة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية في المجالات السكنية والاستثمارية ضمن مشروع تطوير محور المحمودية، وتم توفير قطع أراض كضمانة لوزارة المالية لاصدار الضمانة للقرض الدولي لشراء آلات بمبلغ (540 مليون يورو) لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وبعد معاناة الشركات لسنوات طويلة من مديونيات متراكمة، تم تسوية مديونيات تاريخية بـمبلغ 33  مليار جنيه وتوقيع بروتوكولات وعقود التسوية النهائية مع كل من الجهات التابعة لوزارة البترول، والجهات التابعة لوزارة الكهرباء ، وبنك الاستثمار القومى (ما يخص الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 10.4 مليار جنيه) وذلك من خلال مبادلة أراضي للجهات الدائنة (بنك الإستثمار القومي، قطاعي البترول والكهرباء، التأمينات الإجتماعية. وجاري التنسيق مع السادة مصلحة الضرائب ووزارة المالية لسداد كافة المتأخرات الضريبية علي الشركات بقيمة تقارب ( 10 مليار جنيه ) بمبادلة أراضي .

الغزل والنسيج

في ضوء الدراسة المعدة من جانب المكتب الاستشاري العالمى “وارنر” بتكلفة استثمارية حوالي 21 مليار جنيه، وتشمل الخطة تحديث البنية التحتية واعادة هيكلة الالات والمعدات وتنمية العنصر البشري ودمج الشركات في 9 شركات كبرى قادرة على المنافسة وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، و ثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الخمس الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية)

وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.

وفي هذا الاطار، تم الانتهاء من تطوير اول محلج مطور بمحافظة الفيوم. وصدر التقرير النهائى للجنة المشكلة لتقييم التجربة، الذى انتهى الى نجاحها، وبناءاً عليه صدرت الموافقة على التعاقد لتوريد آلات باقى المحالج من ذات الشركة الهندية (Bajaj) الموردة لآلات محلج الفيوم.. كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لثلاثة محالج جديدة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار وجاري توريد وتركيب المعدات تمهيدا للتشغيل خلال العام الجاري.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ ثلاث محالج أخرى خلال عام 2021، ليصبح اجمالى عدد المحالج المطورة سبعة محالج بنهاية عام 2021، تساهم فى زيادة نظافة وتتبع الأقطان المصرية، وبالتالى زيادة أسعارها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية.

كما تم الانتهاء من الدمج المالى لتسعة شركات للتجارة وللحليج فى شركة واحدة، وكذلك الاتفاق على المشاركة مع شركة “يونايتد أويل”، لتنفيذ مشروع لانتاج زيت بذرة القطن والكسب من مخلفات الحليج، اضافة الى توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة “أولام مصر” ليتم دخولها كشريك – عبر زيادة رأس مال – فى نشاط التجارة والحليج فى الكيان الجديد (بعد دمج الشركات التسعة فى شركة واحدة).

وقامت الوزارة بتنفيذ منظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان قائم على نظام المزايدة بهدف حصول الفلاح على السعر العادل وتحسين جودة ونظافة القطن، وتم تنفيذ التجربة فى محافظتى بنى سويف والفيوم خلال موسم 2019. وشملت المنظومة محافظتي البحيرة والشرقية (بجانب الفيوم وبنى سويف) فى موسم 2020.

وفي اطار الهيكلة تم تقييم حالة البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج بواسطة استشاري هندسي، واعداد الرسومات الهندسية للمصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية،(حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء). وقد بدأت الأعمال الانشائية فى أكثر من موقع، كما تم تدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الآلات، وتكلفة الاستشاريين المختلفين، وتكلفة الأعمال الانشائية التى بدأ تنفيذها.

خدمات التجارة الخارجية

أطلقت الوزارة منذ أيام رسميا، الكتالوج الكترونى لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيراده لاستخدامه فى الترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال 16 مركزا تجاريا منها 14 مركزا تابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) واثنين من خلال شركة مشتركة – جاري تأسيسها – بالشراكة بين شركة النصر للتصدير والإستيراد (جسور) والبنوك العامة والقطاع الخاص لتعمل في نشاط الوساطة والتسويق في دول شرق إفريقيا معتمدة على خدمات شركة النصر المكملة في خدمات النقل و الخدمات اللوجيستية. وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية تتضمن النقل البري والتخليص الجمركي والتجميع في ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والتوريج والوساطة. بالاضافة الى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية. من خلال التعاقد مع مشغل خدمات لوجستية عالمى متخصص (Agility) لوضع أسس التشغيل وأساليب العمل – وميكنتها ضمن برنامج ادارة موارد الشركات (ERP) – لمدة عامين يتم خلالها نقل الخبرة للعاملين المخطط قيامهم بادارة المنظومة فيما بعد.

وعلى التوازى فقد تم اتخاذ اجراءات اعادة هيكلة وتطوير شركة الملاحة الوطنية، لتأمين توفير خدمات النقل البحرى للصادرات المصرية شركة الملاحة الوطنية لزيادة قدرتها على القيام بدورها في الاقتصاد المصري، على رأسها، رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، مما ترتب عليه زيادة حصة البنك الأهلي المصري، وبالتالي إضافة كفاءات ذات خبرات مالية وقدرة على التخطيط الاستراتيجي إلى مجلس الإدارة.

واضافة الى إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافة كفاءات ذات خبرة في مجال الملاحة والنقل، وإعداد استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة للشركة عن طريق دراسة أوجه القوة والفرص للتوسع في أنشطة الشركة، وعمل صيانات لأسطول السفن المملوك للشركة، للتوافق مع متطلبات السلامة البحرية العالمية.

ونتيجة لذلك، فقد تحولت الشركة الى تحقيق ربحية فى عام 2019 ، بعد عقد تقريباً من تحقيق الخسائر ، بلغت ذروتها فى عام 2013 بمبلغ 41 مليون دولار صافى خسائر.

الفنادق والمنشآت السياحية

حققت الوزارة طفرة حقيقية على صعيد تطوير الفنادق والمنشآت السياحية، حيث تم تطوير فندق النيل ريتزكارلتون ملك شركة مصر للفنادق، وتم افتتاحه فى 14 /11/2015 ، اضافة الى اقامة فندق شتايجنبرجر التحريــر بتكلفة إستثمارية 430 مليون جنيه ، وتم افتتاح الفندق فى يناير 2017.

وقامت الوزارة باقامة فندق شتايجنبرجر اللسان – رأس البر: بالتعاقد مع محافظة دمياط فى نوفمبر 2015 لقيام الشركة القابضة للسياحة بإستكمال المنشأ الخرسانى فندق اللسان (رأس البر) وبلغت التكلفه الاستثمارية لهذا الفندق المميز 230 مليون جنيه، وتم الإفتتاح فى ديسمبر 2019.

وكذلك  إعادة إحياء فندق كونتيننتال على ذات الطراز المعمارى القديم له، بما يلائم الطراز المعمارى للمنطقة المحيطة الجارى تطويرها .

وقامت الوزارة بطرح مشروعات تطوير بالمشاركة مع القطاع الخاص لتقديم منتج سياحى على مستوى متميز للفنادق ومنهاعلى سبيل المثال تطوير قرية مجاويش بالمشاركة مع شركة دجلة للتنمية العقارية : تم توقيع عقد مشاركة عقارية بين شركة وادي دجلة صاحبة العرض الافضل ومصر السياحة لتطوير القرية الحالية واستغلال الأرض الفضاء لقرية مجاويش لاقامة اسكان سياحى وتجارى وترفيهي ونادى تحت العلامة التجارية ريكسوس لإدارة الفنادق، وقد تم افتتاح القرية فى أبريل 2021. كما يتضمن العقد قيام شركة وادى دجلة بتطوير 400 غرفة فندقية بالعين السخنة لصالح شركة مصر للسياحة.

وتم الانتهاء من تطوير  فندق شهرزاد ملك شركة إيجوثتم توقيع عقد ثلاثى الأطراف فى يوليو 2014 بين كل من شركة إيجوث وشركة إيفادكو المستأجر السابـــــــق للفندق وشركة هوريزون لإدارة المنتجعات لتطوير الفندق لمستوى ثلاث نجوم بتكلفة استثمارية  100  مليون جنيه وتم إفتتاحه فى أوائل عام 2019.

وكان لفندق كليوباترا المملوك لشركة إيجوث، حظا في التطويرحيث تم ضخ 35 مليون جنيه  لتطويره، وتم الافتتاح فى فبراير 2018، وفندق كوزموبوليتان ملك شركة  إيجوث  المشاركة مع شركة بلازا إن والتى تتكفل بكافة التكاليف الخاصة بالتطوير ، وتطوير فندق ماريوت الزمالك ملك شركة إيجوث وقد حصل الفندق خلال شهر أغسطس 2019 على المركز العاشر من ضمن أفضل 25 مقصد سياحى على مستوى العالم، وتطوير فندق سوفيتيل كتراكت أسوان ، وتطوير فندق سيسل بالأسكندرية.

وفيما يخص فندق شبرد فقد تم توقيع عقد شراكة في الإيراد بتاريخ 8 مارس 2020 بين شركة إيجوث المالكة للفندق ومجموعة الشريف السعودية لتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق، بسعة فندقية 316 غرفة وجناح، ورفع المستوى من 4 نجوم إلى 5 نجوم، وتم إختيار شركة إدارة عالمية للفندق، على أن تشترك في وضع اللمسات الأخيرة للتصميمات، بعد أن تم استكمال الحصول على التراخيص من محافظة القاهرة.

وكذلك انشاء فندق فور سيزونز – بقصر السلطانة ملك – بالأقصر تم توقيع عقد بين شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون» إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة في فبراير 2020 وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر

وتم إقامة فندق على جزيرتى آمون وقلادة بأسوان  بمنح شركة أوراسكوم ( المالكة لجزيرة قلادة بمساحة 4.5 فدان تقريبا) حق انتفاع جزيرة آمون (المملوكة لشركة إيجوث 6 أفدنة تقريبا) لإقامة المشروع السياحي على الجزيرتين.

ومؤخرا تم توقيع عقد مشروع تطوير عرض الأهرامات، والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها، وتحسين إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لها، والشراكة مع القطاع الخاص، وفي إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة.

“كيما” و” الدلتا للصلب”

تم الانتهاء من اعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية «مشروع كيما 2» لانتاج 1200 طن / يوم، أمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، وإنتاج 1575 طن/ يوم يوريا محببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها، وبلغت تكلفة التطوير للمصانع القائمة 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى. وقد تم الانتهاء من  تشغيل وحدة الأمونيا 30 يونيو 2019، جاري عقد إتفاق تسوية مع المقاول Technimonte والإتفاق على عقد استكمال المرحلة التالية للمشروع وتشمل مصنع جديد لحامض النيتريك و نترات نشادر بتكلفة اجمالية حوالى تقديرية 250 مليون دولار .

وفيما يخص شركة الدلتا للصلب فتسعلى الشركة الى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة 10 أمثال ما هي عليه حالياً وتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً -على مرحلتين- صعوداً من 50 ألف طن سنوياً هى إجمالى الطاقة التصميمية الأصلية، وانشاء مسبك جديد، وذلك بتكلفة استثمارية اجمالية 45 مليون دولار. تم تنفيذ مرحلة أولى من المشروع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن وتم الانتهاء بالكامل من الأعمال الميدانية وكذلك تركيب الوحدات الإنتاجية وقد بدأت تجارب التشغيل من منتصف شهر ديسمبر 2019 وتجارب التشغيل الفعلية في 26 ديسمبر 2019.

و تم توقيع العقد وفتح الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن. وقد وصلت 90% من المعدات الى أرض المصنع.

وتم تسليم الموقع للشركة الصينية وبدأت فى الأعمال المدنية ، تم وصول عدد 3 شحنات من معدات المشروع وفى انتظار الشحنة الرابعة والاخيرة والمتوقع وصولها فى الربع الرابع من عام 2020/2021

بتاريخ 8 يناير 2020، تم توقيع العقد مع شركة جيمكو الهولندية لإنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنوياً عوضاً عن ألف طن سنوياً يتم إنتاجها حالياً.

شركات نقل الركاب ونقل البضائع

تمت الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى اعادة الهيكلة والتطوير، لوضع الخطة التنفيذية لتطوير نشاط النقل البرى للركاب، بعد دمج ثلاث شركات فى شركة واحدة (EG BUS)، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المشتركة مثل محطات الحجز والجراجات وورش الصيانة. بالاضافة الى وضع أسس التشغيل للكيان الجديد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى المجال، من حيث الحجز الالكترونى، والتتبع، والخدمات المتوافرة فى الأتوبيسات.  وتم حصر كافة الأصول من أتوبيسات ومحطات صيانة وجراجات، وتكهين غير الصالح منها. وجارى تحديث الأسطول والمحطات. تم التعاقد مع مقدم خدمة للحجز الالكترونى، لحين تطوير البرنامج الخاص بالشركة، بما يشمله من خدمات الكترونية أخرى للعملاء الحاليين، والترويج / التسويق لزيادة قاعدة العملاء.  جارى طرح كراسة شروط للتعاقد مع مشغل متخصص من القطاع الخاص، بعقد تشغيل وادارة مقابل حصة من الأرباح، لوضع أسس التشغيل وفقاً لأفضل الممارسات، ونقل الخبرات الى العاملين فى الشركة.

أما شركات نقل البضائع فجارى دمج شركات نقل البضائع (خمس شركات) فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم، تم توقيع بروتوكول مع هيئة السكة الحديد لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط مع إستهداف مشغل عالمي للكيان الجديد، واضافة النقل النهرى فى المستقبل. و جارى طرح كراسة شروط للتعاقد مع مشغل من القطاع الخاص لوضع أسس التشغيل وفقاً لأفضل الممارسات الحديثة ، و نقل الخبرة للعاملين بالشركة بعد اعادة هيكلتها.

السيارات الكهربائية وتصنيع الاطارات

تم في شهر يونيو 2020 توقيع مذكرة تفاهم مع  شركة Dong Feng  الصينية، للتعاون فى انشاء وتشغيل المصنع وتم اختيار تصنيع موديل E70  لبادرة لامتلاك تكنولوجية تصنيع السيارات الكهربائية وتعظيم نسبة المكون المحلى تمهيدا للتعاون لتأهيل مصنع شركة النصر لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية، وتم توقيع اتفاقيات بين شركة النصر والشركة الصينية في يناير 2020، ومن المنتظر بدء الإنتاج في منتصف 2022 بنسبة مكون محلي 58%. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية، لتأسيس وحدة بحوث وتطوير R&D لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية.

وتم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة بين وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاقامة مصنعين أحدهما فى السخنة والاخر فى العامرية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة لاستكمال الدراسات اللازمة، تمهيدا لتأسيس الشركة، ومن المنتظر أن تكون الطاقة الانتاجية المستهدفة 7.5 مليون اطار على مرحلتين. تم الاتفاق مع شركة Black Donuts  صاحبة أفضل تقنيات عالمية فى مجال انتاج الاطارات، وتم الاتفاق مع Roland Berger الفرنسية لاعداد دراسات الجدوى. تم الاتفاق على انشاء مصنع اطارات سيارات الركوب بالعين السخنة، ومصنع اطارات الجرارات الزراعية وإطارات المعدات بالاسكندرية.

مصر للألومنيوم

من خلال احلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه، مع ادخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وبطاقة انتاجية 250 ألف طن. تم اختيار شركة بيكتل الامريكية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط السابع والتى تتمثل فى دراسة الجدوى التفصيلية التى تشمل الدراسة التسويقية واختيار التكنولوجيا

أما مشروع الجنوط المزمع تنفيذه فى شركة مصر للألومنيوم فقد تم إعداد داراسة جدوى إقتصادية مبدئية عن طريق اللجنة المشكلة بالشركة، و تم عمل كراسة الشروط الخاصة بالاستشارى للمشروع باللغة العربية والانجليزية ،و تمت مخاطبة عدة شركات وتم الحصول على عروض فنية استرشادية.

تم طرح مناقصة للشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى دراسات الجدوى الخاصة لاقامة مشروع انتاج جنوط السيارات من الألومنيوم وتم فض العروض المالية للعطاءات المقبولة فنيا بتاريخ 6/5/2021 وتم الترسية على المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان وجارى البدء فى التعاقد.

نادى غزل المحلة

قامت وزارة قطاع الاعمال العام بإعداد مشروع تطوير نادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإنشاء ثلاث كيانات وهى: (1) نادى للعاملين لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية  (2) نادى رياضى اجتماعى جديد لأعضاء جدد في حدود ١٠ الف عضوية جديدة، من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، و(3) شركة مساهمة لكرة القدم  يتم اعطاءها حق استغلال الاسم التجاري “غزل المحلة” و حق الإنتفاع للاستاد وملعب تدريب.

المجزر الآلي بتوشكى

تم الانتهاء من تنفيذ مشروع المجزر الآلي بطاقه ٤٥٠٠٠ رأس شهريًا ، والمحجر الصحي الملحق به، والثلاجات التي تخدمه. وجاري حاليا الانتهاء من تنفيذ المشروعات المكملة للمشروعات والتي تتعامل مع مخرجاته او نواتجه.

وتم بدء تشغيل المجزر في أغسطس 2020 بعد التعاقد مع شركه اتجاهات السودانيه والذي بموجبه تقوم الشركه بتوريد الماشيه من دولة السودان وذبحها بالمجزر ثم تسويقها وبيعها للجهات المختلفه. كما تقوم الشركه بزراعة ١٠٠٠ فدان بالأعلاف المطلوبه لفتره الحجر.

وقد تم انشاء شركة مشتركة جديدة برأس مال 500 مليون جنيه، للقيام بأنشطة متنوعة، استثمارية وتجارية وزراعية ومشروعات انتاج حيواني، تضم جهاز الخدمة الوطنية والشركة القابضة الغذائية وشركة الاتجاهات السودانية وشركة جنوب الوادي

الأدوية

تم الانتهاء من دراسة احتياجات الشركات للتوافق الفنى مع متطلبات الانتاج الجيد (GMP)، وجارى التفاوض مع البنوك التجارية لتمويل التطوير البالغ تكلفته نحو 1.7 مليار جنيه، بالاضافة الى دراسة الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص فى انتاج الخامات الدوائية الاكثر استخداماً لتأمين احتياجات مصانع الدواء المحلية منها.