وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلاميةD8 المنعقد بمدينة إسطنبول التركية

ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة مجموعة موضوعات تشمل التصديق على استراتيجية تسهيل التجارة وآلية تسوية المنازعات وغيرها من القرارات الخاصة بزيادة التعاون التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، وذلك بحضور الدكتورعمر بولات، وزير التجارة التركي، و إسياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول الأعضاء، والسفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

وأكد الوزير، في كلمة مصر التي ألقاها خلال الاجتماع، أن توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات للاتفاقات التجارية التفضيلية لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8-PTA، والذي يأتي على رأس العديد من القضايا الأخرى الهامة في جدول أعمال الاجتماع، سيسهم في تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيلية، مشيراً إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في جميع جولات المفاوضات ذات الصلة منذ بدايتها.

وأضاف سمير أن مصر، والتي تسلَمت رئاسة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية خلال الفترة القادمة من جمهورية بنجلاديش، قد وضعت رؤية خاصة تستهدف زيادة عدد المبادرات التي تهدف إلى تعميق التكامل بين الدول الأعضاء في الكثير من القضايا ذات الأولوية.

وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية باعتبارها منصة إقليمية وتكتل اقتصادي لأكبر القوى الاقتصادية في العالم الإسلامي والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

وقد استعرض السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري الملامح الرئيسية لرؤية مصر في هذا الصدد والتي تشمل:

• تعميق التكامل التجاري من خلال خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من أجل تعزيز مستويات التجارة الدولية عبر الحدود.
• تشجيع تبادل الاستثمارات، وتأسيس مركز لاستثمارات مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التنمية المستدامة، من خلال مبادرات الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام.
• تشجيع برامج بناء القدرات.
• تطوير البنية التحتية، باعتبارها المحفِز الرئيسي للنمو- مع الوضع في الاعتبار الدور الحيوي الذي تقوم به الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا السياق.
• تدشين منصة للتجارة الإلكترونية.
• تفعيل شبكة البحث والتطوير الخاصة بالمجموعة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
• تفعيل برامج مجلس الشباب التابع لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التعاون في قطاع السياحة والآثار، والعمل مع الدول الأعضاء من أجل تأسيس صندوق للسياحة بهدف تنمية هذا القطاع.
• العمل على تأسيس بنك الحبوب الخاص بالمجموعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، حيث تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الحبوب.