فوده : الاستيراتيجية الوطنية تستهدف صون التنوع البيولوجى فى القطاعات التنموية

• تقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي

• رفع مستوى الوعي لدى الاجهزه المحليه أهم تحديات تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة

==============
قال الدكتور مصطفى فوده ، مسئول نقطة اتصال اتفاقية التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة ورامسار ، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” أن هناك تقدمًا محرزًا في الهدف المتعلق بدمج التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية .

جاء ذلك ، على هامش ورشة عمل مراجعة الخطة الاستراتيجية الوطنية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ، التى ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى و وزارة البيئة ، بمشاركة وزارة الخارجية، و د.أمانى نخلة مساعد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، و الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة .

و اضاف ، ان قضيه دمج التنوع البيولوجي فى جميع القطاعات التنمويه قد تم طرحه فى اتفاقية التنوع البيولوجى و فى مؤتمر الاطراف الثالث عشر والرابع عشر وتم التركيز على اربع قطاعات من ضمنها “الطاقه والتعدين”.

واشار الى انه سيتم خلال ورشة العمل المنعقده مناقشه ذلك من خلال جلسه يقدمها الدكتور عبد الله زيدان توضح الوضع الاجتماعى والاقتصادي وسياسات الدولة في هذا الشأن.

وتابع:” نجحنا في تغيير قانون التعدين وخاصه داخل المحميات الطبيعيه ويتسم القانون بالاستدامه وكانت مصر سباقه في ذلك”.

واوضح ان ورشه العمل تهدف إلى استخراج النتائج الخاصة بإقرار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بمراجعة الاهداف العالمية .

وحول اهم تحديات تعميم التنوع البيولوجي في قطاع التعدين والطاقه أكد أنها تتمثل في رفع مستوى الوعي لدى الاجهزة المحلية على الرغم من انه تم اخذها بالاعتبار في القانون الجديد للتعدين.
وأكد فوده أن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي سيتم اقرارها في اكتوبر القادم ،على ان يتم اعتمادها بعد ذلك بعد المراجعه من الأمم المتحدة .

جدير بالذكر أن ، الهدف رقم 8 الخاص بالاستيراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، و الذى يتم مناقشة إقراره ، ينص على انه بحلول عام 2025 ، سيتم تقليل الآثار السلبية لسياسة القطاعات المختلفة و أهمهما ” قطاعى الطاقة و التعدين “، وما إلى ذلك ، ويتم تطبيق التدابير اللازمة لتصحيح هذه الآثار من خلال تطوير وتنفيذ خطط استخدام الأراضي ، و ذلك بهدف تقليل الآثار السلبية لسياسات القطاعات المختلفة و منها ” الطاقة و التعدين ” ، و ذلك على العناصر ذات الأهمية العالية للتنوع البيولوجي ، و يشير إلى مناقشة مخاطر التأثيرات السلبية للسياسات، و يواكب ذلك ، الهدف العالمى رقم 1 الخاص بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي ، هذا بالإضافة للهدف رقم 14 الخاص بدمج القطاعات لتعميم التنوع البيولوجى و منها قطاعى الطاقة والتعدين .

و تعد تلك الأهداف ، ضمن أهداف الخطة الاستيراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى و الذى يجرى مراجعته حاليا ضمن ورشة العمل التى ينظمها شركاء التنمية بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) و مرفق البيئة العالمى (GEF) و وزارة البيئة ، و التى تنتهى اليوم 6 يوينو و التى عقدت على مدار 3 أيام .

و فى لقاء ل ” العالم اليوم ” من داخل ورشة العمل الخاصة لمراجعة الخطط الاستراتيجية الوطنية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
و التى ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى و وزارة البيئة، كان لنا لقاء مع المسئولين و الخبراء ، لنلقى الضوء على ما يمكن اقراره من الاهداف ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى.

خطة طموحة

فى البداية افتتح الورشة الدكتور على ابوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، ان مصر لديها خطة طموحة تتطلب مشاركة مختلف الشركاء من المجتمع المدني والمواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وتعمل بجد على تخطي التحديات التمويلية بتأسيس صندوق للطبيعة لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي وكنوز الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين المصريين في نظام معيشتهم ، موضحا انه تم وضع الحلول القائمة على الطبيعة على رأس أجندة العمل لمواجهة فقد التنوع البيولوجي، وذلك في ظل العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

و قال الدكتور سامى زلط الخبير ، ان فى اطار الاستيراتيجية الوطنية يتم دمج التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في أطر التنمية الوطنية والتخطيط القطاعي، على نحو يتماشى مع الإرشادات العالمية الواردة في الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي للفترة من 2011-2020.
و دعم تنفيذ أهداف اتفاقيه التنوع البيولوجى من خلال تمكين مصر لتحديث إستراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجى.و تطوير أليه تبادل المعلومات الوطنية ، بالاضافة الى إعداد التقرير الوطنى .

تعميم التنوع البيولوجى

و نستعرض مع القراء مذكرة متخصصة تقدمت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد تقدمت فى الاجتماع الحادي والعشرون ، فى مونتريال، كندا المنعقد فى ديسمبر عام 2017 ، من خلال البند 6 من جدول الأعمال المؤقت ، بمذكرة من الأمينة التنفيذية للهيئة تفيد بتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات مخالفة منها “الطاقة والتعدين”
و قد اعتمد مؤتمر الأطراف ، مقررا شاملا بشأن تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات المذكورة .
و اخذ فى الاعتبارات العامة المتعلقة بهذه القطاعات، وأحكام من الاتفاقية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، و استعراض الاتجاهات ذات الصلة لكل من المجموعات الثلاث من القطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والمعالجة، على أنها الآثار المحتملة على التنوع البيولوجي وعرضا عاما قصيرا عن التدابير لمنع الآثار أو التخفيف منها ، يتم أيضا استكشاف الروابط الإيجابية بين التنوع البيولوجي والقطاعات. بالإضافة إلى النظر في السياسات والأدوات والتدابير الأخرى التي يمكن استخدامها لتيسير تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، مع الأخذ في الحسبان الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، وبرامج عملها، والمبادئ التوجيهية والمبادرات .

و فى ذات السياق ، تشير الطاقة والتعدين إلى الصناعات الاستخراجية للوقود الأحفوري، والمعادن والفلزات، فضلا عن مصادر الطاقة البديلة.
وعلى المستوى التشغيلي، يكون التعدين، بما في ذلك الوقود الأحفوري، معتمدا على خدمات النظم الإيكولوجية، وأكثرها أهمية المياه المستخدمة طوال العمليات، وبالمثل، فإن العديد من القطاعات المتجددة لديها اعتماد قوي على إمدادات المياه، فعلى سبيل المثال، تتطلب الطاقة الشمسية المركزة كمية ضخمة من المياه للتبريد وتعتمد الطاقة الكهرومائية على أسلوب تدفق نظم الأنهار الطبيعية. وتعتمد النظم الإيكولوجية والمناطق الأحيائية على إصلاح النفايات والتلوث من التصريف والتسربات غير أن إنتاج المواد الخام لغرض الوقود الحيوي ربما كان القطاع الأكثر اعتمادا على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية لخدمات مثل التلقيح، ومكافحة الأمراض، وإمدادات المياه.

الوقود الأحفوري (الفحم -النفط -الغاز)

يعزى الوقود الأحفوري لما نسبته 82 في المائة من الإنتاج تقريبا. غير أن النمو في إنتاج النفط والغاز الطبيعي قد عوض عنه بالكامل تقريبا انخفاض في إنتاج الفحم وتعزى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح، والحرارة الشمسية، والطاقة الشمسية الفولطوضوئية، والطاقة الحرارية الأرضية، إلى أقل من 2 في المائة من الإنتاج العالمي للطاقة ولكن يتزايد استخدامها بسرعة 13 وبموجب السيناريو الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يحدث ارتفاعا بنسبة 30 في المائة في الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2040 مع زيادات في استهلاك جميع أنواع الوقود الحديثة وأكثرها نموا في الطاقة المتجددة، ومن بين الوقود الأحفوري، من المقدر أن الغاز الطبيعي سيعزي إلى 50 في المائة من الاستهلاك في عام 2040
ومع أن النمو في الطلب على النفط يتباطأ فما زال من المتوقع أن يصل إلى 103 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040

وتشير التقديرات إلى أن النمو في استخدام الفحم سينتهي في العقود القادمة، ومن المتوقع كذلك الاستثمار التراكمي بمبلغ 44 ترليون دولار سيكون لازما في إمدادات الطاقة العالمية مع ما نسبته 60 في المائة في النفط والغاز واستخراج الفحم و إمداداته، وحوالي 20 في المائة في الطاقات المتجددة ويلزم مبلغ إضافي قدره 23 ترليون دولار لتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
وحتى بموجب هذه السيناريو للوكالة الدولية للطاقة، سيكون مئات الملايين من الناس بدون خدمات أساسية من الطاقة.
وتجدر ملاحظة أن النفط يستخدم أيضا كمادة أولية كيميائية.

ويمكن تقسيم الآثار الرئيسية لقطاعات الوقود الأحفوري على التنوع البيولوجي في فئتين تلك الآثار التي تنشأ من استخراج وإنتاج الفحم، والنفط والغاز والآثار التي تنتج عن استخدام أنواع الوقود هذه والآثار الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري موثقة على نحو جيد، بما في ذلك تغير المناخ والتحمض، وإنتاج المكونات العضوية المتطايرة، وتتفاوت الآثار على التنوع البيولوجي الناتجة عن الاستخراج مع الخصائص المحددة للموقع، وكذلك طريقة الاستخراج، غير أنها تشمل عادة فقدان الموائل والتلوث وتشمل الآثار على البيئة النتيجة المباشرة لأنشطة الإنتاج وكذلك النتائج غير المقصودة، مثل تسربات النفط وهناك اتجاه عام في قطاع النفط والغاز وهو الانتقال إلى وسائل إنتاج غير تقليدية للنفط والغاز نتيجة لتزايد ندرة المصادر التقليدية.
وينطوي هذا الاتجاه على فتح بينات جديدة لاستخراج النفط والغاز لديها آثار سلبية محتملة على التنوع البيولوجي.
ولاحظت لجنة التراث العالمي مع القلق الأثر المتزايد للصناعات الاستخراجية على ممتلكات التراث العالمي، وحثت الدول الأطراف في الاتفاقية وأصحاب المصلحة في الصناعات الرائدة على احترام الالتزام بالمناطق المحظورة وذلك بعدم السماح بالأنشطة الاستخراجية داخل ممتلكات التراث العالمي، وعن طريق بذل كل الجهود الممكنة الضمان أن شركات الاستخراج الموجودة في أقاليمهم لا تسبب أضرارا لممتلكات التراث العالمي .
كما يمكن للامتيازات القائمة للنفط والغاز، وكذلك التعدين، أن تبتعد أيضا عن إنشاء المناطق المحمية أو توسيعها.
وقد ينطوي التنفيذ الكامل لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ الإزالة الفورية لإنتاج الفحم والإنتاج المتدهور للنفط والغاز في وقت لاحق من هذا القرن، مع جمع أي إنتاج متبقى مع حجز الكربون وتخزينه ومن بين الوسائل الأقصر أجلا لتقليل تأثيرات هذا القطاع على التنوع البيولوجي هناك القيود والشروط الحالية، وأساليب التخطيط المكاني لضمان أن أنشطة النفط والغاز لا تؤثر سلبيا على المناطق المحمية و/أو المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي ويمكن أيضا أن تساعد المتطلبات المناسبة لضمان إصلاح مناطق الاستخراج على تقليل الآثار السلبية طويلة الأجل على التنوع البيولوجي.
كما يمكن أن تساعد متطلبات الإدارة التلوث الناتج عن الأنشطة الاستخراجية في تقليل الآثار على التنوع البيولوجي.
المعايير والضمانات مثل تلك التي أنشأتها المصارف الإنمائية متعددة الأطراف ، والمبادئ التوجيهية للصناعات (مثل تلك التي أعدتها رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة والمسائل الاجتماعية ، تهدف إلى تقليل الآثار على التنوع البيولوجي وما زال تقييم الأثر أداة أساسية.

الطاقة المتجددة

سيكون للتحول إلى مصادر متجددة أكثر للكهرباء آثار إيجابية على المدى الطويل عن طريق تقليل المخاطر التي تلحق بالتنوع البيولوجي من تغير المناخ غير أنه اعتمادا على نوع الطاقة المتجددة المستخدم، يمكن أن يكون لها مع ذلك آثار على التنوع البيولوجي وبصفة خاصة من المرجح أن يؤدي الاستخدام على نطاق كبير للوقود الحيوي إلى فقدان كبير في التنوع البيولوجي بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السواء، من التغير في استخدام الأراضي.
فالتوسع على نطاق كبير في الطاقة الكهرومائية من خلال السدود الكبرى له مخاطر رئيسية على التنوع البيولوجي من خلال فقدان الموائل والتدهور والتفتت ويمكن أن يكون للطواحين الهوائية آثار سلبية على الطيور والخفافيش، بما في ذلك الأنواع المهاجرة، مما يسبب وفاة مباشرة من التصادم مع التوربينات وتغير مسارات الهجرة من خلال إتباع سلوك التجنب. وبالإضافة إلى ذلك، يعطي التوسع في الطاقة المتجددة ارتفاعا إلى الحاجة المتزايدة للفلزات في البطاريات والأجهزة الإلكترونية وبالتالي إلى تعدين أكبر) ويوسع البنية التحتية لتوزيع الطاقة.

ويمكن التخفيف من آثار السدود الهيدرومائية والطواحين الهوائية من خلال توخي الحرص في التصميم وتحديد المواقع، والتدابير التشغيلية.
وقد تناولت الاتفاقية بالبحث كثير من هذه المسائل . وأجرت اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية عملا مهما نحو التقريب بين تطوير الطاقة المتجددة مع حفظ الأنواع المهاجرة، واعتمدت القرار .
وأعدت مبادئ توجيهية شاملة ، كما اعتمدت اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة مبادئ توجيهية لمعالجة التأثيرات على الأراضي الرطبة من السياسات والخطط والأنشطة في قطاع الطاقة .

التعدين

يشير التعدين إلى عملية استخراج المواد والمعادن القيمة من الأرض، بما في ذلك الفحم الذي وردت مناقشته تحت الوقود الأحفوري” ، والمواد السائبة للبناء، والفلزات، بما في ذلك معادن الأرض عالية القيمة. وبينما ينظر إلى التعدين عموما كقطاع واحد، فهو يشتمل على أعداد مختلفة من الصناعات التي تركز على سلع مختلفة، وتستخدم أساليب تعدين مختلفة، وتنفذ بعض عمليات التعدين بواسطة شركات كبيرة متعددة الجنسيات تدمج في سلاسل الإمدادات العالمية بينما تنفذ العمليات الأخرى بواسطة عمال تعدين حرفيين ويوردون للأسواق محلية، وبالمثل، فإن العمليات التي تتم في قطاع التعدين تتباين من استعمال آلات ثقيلة متطورة فنيا، إلى أفراد يقومون بتشغيل أدوات يدوية. وتعميم الاتجاهات لهذا القطاع، بالنظر إلى تنوع الجهات الفاعلة والعمليات هو شيء بالغ الصعوبة.
وينتج عن التعدين آثار مباشرة ( موقع الاستغلال) وآثار غير مباشرة (توسيع شبكات الطرق والمستوطنات) ، على فقدان الموائل وتدهورها وتفتتها، والرمل والحصى هما مجموعة المواد المستخلصة أكثر من غيرها في العالم أجمع، وغالبا ما تقود إلى فقدان الموائل وتدهورها.
كما أن أنشطة التعدين يمكن أن تشكل أخطارا مباشرة كبيرة للتلوث، لاسيما في موائل المياه العذبة، وينتج ذلك عن معالجة المعادن المستهدفة. وعلى سبيل المثال، فإن التعدين الحرفي للذهب غالبا ما يتطلب استعمال الزئبق أو السيانيد بينما نجد في عمليات التعدين الأكبر حجما أن إدارة نخالة التعدين يمكن أن ينتج عنها إطلاق الكبريتيد والترسبات والتعدين الحرفي للذهب والتعدين على نطاق ضيق هو أكبر مصدر للتلوث بالزنبق الناتج عن الأنشطة البشرية.
وهناك أثر غير مباشر آخر للتعدين، وهو موثق، يتمثل في الاستغلال المفرط للأحياء البرية (مثلا من صيد الطرائد لغرض اللحوم والأخشاب الناتجة عن زيادة السكان في مواقع التعدين ونتج أيضا عن أنشطة التعدين استحداث الأنواع الغربية الغازية وظهور الأمراض الحيوانية من فتح المناطق للنشاط البشري الزائد. كما أن تحديد مواقع أنشطة التعدين نتج عنه صراعات كبيرة مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وغالبا ما أدى ذلك إلى فقدان المعارف التقليدية وإلى آثار سلبية على الاستخدام المألوف المستدام، ويحتمل أن يتطور التعدين في أعماق قاع البحار على نطاق كبير في المستقبل.

وقد نفذت أعمال مهمة لتحديد وسائل تفادي الآثار البيئية الناتجة عن التعدين أو التخفيف منها، ولاسيما لتفادي أنشطة التعدين في مناطق التنوع البيولوجي المهمة، وتقليل البصمة البيئية للاستخراج، واسترداد النظام الإيكولوجي بعد الاستخراج، وكفاءة الموارد وقد أعدت إرشادات ومقاييس، بما في ذلك بواسطة المجلس الدولي للتعدين والفلزات.

وكما هو الحال في إدارة المخاطر الناتجة عن استخراج الوقود الأحفوري، فإن تقيم الأثر يعد أداة مهمة.

وتهدف اتفاقية ميناماتا الخاصة بالزنبق التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017، إلى فرض حظر على مناجم الزئبق الجديدة، والإنهاء التدريجي للمناجم القائمة وتنظيم التعدين الحرفي للذهب والتعدين على نطاق ضيق.