احمد الوكيل يوقع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا

وقع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون مع السيدة هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) بحضور رؤساء اتحادات الغرف من ال 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو. ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض ود. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والافريقية ، ود. ياسر المناويشى، امين صندوق غرفة الإسكندرية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا،
وأشار أحمد الوكيل الي ان تلك الاتفاقية تفتح افاق التكامل التجارى والتعاون في النقل واللوجستيات الى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في اطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح الوكيل ان الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون: التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الاعمال والمروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.
وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وعرض د. علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجارى تنفيذها بتمويل من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الافريقى والصندوق العربى للتنمية في افريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجارى والاستثمارى، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الاعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأشار بانه من خلال احد المشاريه سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.