د.أشرف السيد رئيس الجمعية المصرية للتصنيع الزراعي ووكيل “تصديري الغذائية” ل ” العالم اليوم”:  اسسنا اول جمعية للتصنيع الزراعي ..وجاري العمل لاصدار استراتيجية لتنمية وتطوير القطاع 

” الجمعية تم إشهارها في مارس الماضي اي منذ 3 اشهر تقريبا ..وتضم في عضويتها كل من له علاقة بالتصنيع المبني علي المدخلات الزراعية مثل المركزات والمربي والمجمدات والعصائر والمجففات..وغيرها ..والدافع الأساسي لانشاءها هي الفرص المتواجدة والتي تزداد بهذا القطاع الواعد ..” بهذه الخطوات التي مثلت بداية لكيان يعد هو الاول الذي يتم إنشاءه لاحد القطاعات المهمة والواعدة وهي التصنيع الزراعي تحدث  الدكتور أشرف السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتصنيع الزراعي ووكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية و رئيس مجلس ادارة شركة ” نايل فروتس ” في حواره مع ” العالم اليوم ” ، كاشفا عن نجاحهم في انشاء واشهار اول جمعية للتصنيع الزراعي وكيف ان تلك الخطوة قد جاءت في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتواجد بهذا القطاع والذي يمثل 35% من صادرات الصناعات الغذائية والطفرة التي تم تحقيقها خلال العام الماضي بتسجيل الصادرات نحو 5.2 مليار دولار .

واضاف ان فرص الاستثمار بقطاع التصنيع الزراعي في مصر تزداد مع التغير المناخي وما الحقه من مشكلات بالعديد من الدول مثل اسبانيا واليونان والتي تقوم حاليا بالبحث عن بلدان ومناطق اخري للاستثمار بها بهدف الحفاظ علي إنتاجها وأسواقها بالخارج ، علاوة علي التغير في سلاسل الامداد والذي تسبب في مضاعفة اسعار الشحن ومن ثم خلق فرص للتواجد والتصدير للاسواق الأقرب ولذلك فان كل هذا يفرض علينا ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين مناخ العمل والاستدامة .

واوضح ان الجمعية تضم في عضويتها حتي الان 30 عضوا ولديهم 90 طلب للانضمام يتم مراجعتها من خلال لجنة مشكلة من اعضاء مجلس الادارة ، مشيرا الي أنهم يضعون شروط للانضمام اهمها ان يكون مصنع يعمل في التصنيع الزراعي ولديه شهادات جودة وكيان واضح وانه ليس شرطا ان تكون الشركة كبيرة بل علي العكس فانهم يركزون بصورة اكبر علي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنهم المساهمة في تنميتها فالفكرة هي الصناعة والتصدير بغض النظر عن حجم الشركة . 

ولفت الي اعضاء مجلس أدارة الجمعية ، موضحا  انه يضم محمد عبد الواحد نائبا لرئيس مجلس الادارة ومحمود بزان أمين الصندوق وعلاء الوكيل سكرتير عام الجمعية وريهام فودة عضو مجلس ادارة .

واكد السيد ان هذا الكيان يمثل اول جمعية يتم تنظيمها لتمثيل التصنيع الزراعي وانهم قاموا بعقد اكثر من اجتماع بعد إشهارها وعقد اجتماعين لمجلس الادارة تم من خلالهما الاتفاق علي انشاء 5 لجان أساسية بالجمعية وذلك من اجل الوصول لاستدامة القطاع وتنميته ، مشيرا الي ان تعريفهم للاستدامة يتمثل في تحسين المدخلات الزراعية عن طريق تحسين الشتلات وكافة المدخلات والممارسات الزراعية وتعميق التعاون مع الموردين الأساسين للقطاع الزراعي لتنمية طلبات وجودة المطلوب من مدخلات لتحقيق انتاج مصنع زراعي يضاهي المواصفات العالمية ، والتعاون مع مراكز البحوث والهيئات العالمية في مجال التصنيع الزراعي واستعراض كل ما هو جديد في هذا المجال .

واوضح ان اللجان الخمس التي تم تشكيلها تتمثل في اولا : اللجنة الاولي وتختص بتكنولوجيا الزراعة وحقوق الملكية الفكرية والجانب القانوني وكيفية التعاون مع المراكز البحثية العلمية في الشتلات الزراعية الحديثة والهدف التركيز علي الزراعة من اجل التصنيع لان ليس كل ما يزرع يصنع فهناك طماطم للاستهلاك الطازج وطماطم اخري مخصوصة للتصنيع ، واللجنة الثانية مختصة بعمل ” براند ” او اسم تجاري لمصر علي انها وجهة للغذاء الامن بحيث يكون هناك ختم يتم منحه للشركات وفق اشتراطات صارمة ويعكس ان تلك المنتجات مصنفة انها آمنة ، واللجنة الثالثة تختص بالتمويل والمنح والتعاون مع الهيئات الدولية من اجل تقديم المساعدات الفنية والمنح في هذا المجال أما في صورة تدريب او بحث تطوير او تنمية هذه الشركات في هذا القطاع او الاسم التجاري.

واستطرد : ان اللجنة الرابعة تختص بالحوكمة والعلاقات الحكومية وتحاول ان تبحث عن عمق وكثب خبرات الدول المتقدمة في التصنيع الزراعي من اجل التوصية لمتخذ القرار في اصدار سياسة واستراتيجية تصنيع زراعي واضحة تضاهي البلاد التي تنافسنا ، واللجنة الخامسة تختص بالعضويات وانتقاء الاعضاء بناء علي شروط ومؤهلات واضحة وتبحث كيفية تطور الاعضاء بحيث ان الكل ينمو ويستديم إيماء الي هدف الجمعية .

ولفت الي عكف لجان الجمعية حاليا علي اعداد خطة عمل لكل لجنة منها تمهيدا لتقديمها لمجلس ادارة الجمعية نهاية شهر يونيه الجاري بأهداف وموارد وطلبات واضحة وجدول زمنى للتنفيذ، كاشفا عن قيام الجمعية خلال سبتمبر المقبل باصدار خطة واضحة لعملها خلال السنوات الثلاث المقبلة مبنية علي خطط اللجان وانها ستتضمن استراتيجية لتنمية واستدامة قطاع التصنيع الزراعي لاول مرة في مصر .

واوضح انه خلال العام المنصرم 2023 نجح قطاع التصنيع الزراعي في تحقيق 2 مليار دولار صادرات وانهم يستهدفون نمو سنوي يتراوح ما بين 15 الي 20% ويستهدفون الوصول بصادراتهم من خلال الاستراتيجية التي سيقوموا بوضعها الي 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات .

وقال انهم بداوا التقاء عدد من المشروعات التنموية في مصر ومنها مشروع مزارع الي مزارع ” “Farmer to Farmer”  الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه ” لاندوليكس ” ومشروع trade ، وانهم بصدد التقاء وكالة التعاون الدولي الالماني ” GIZ ” ومنظمة الامم المتحدة للتنمية  الصناعية ” اليونيدو ” وذلك بهدف اعلامهم بالجمعية وأهدافها ومتطلباتها .

واضاف  ان احد اهم المشكلات التي يقوموا بمواجهتها وانه تم بالفعل تصعيدها لمتخذ القرار هو تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث انها تعرف بقيمة مالية وهذا التعريف لم يلحق به اي تحديث بعد التعويم واختلاف قيمة الجنيه امام الدولار ، لافتا الي انه قد تم رفع هذا المطلب من خلال المجلس التصديري للصناعات  الغذائية لمجلس الوزراء لمخاطبة البنك المركزي .

واكد الدكتور اشرف ان الجمعية ليست في وضع تنافسي مع اي كيان وانما في وضع تكميلي وانها تنسق بشدة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية في اية معوقات تخص التصدير او المواصفات .

وشدد علي ان قطاع التصنيع الزراعي يعد الاعلي قيمة مضافة في مصر حيث يعتمد علي مكونات محلية وانه ظل لسنوات طويلة لا يوجد ممثل يتحدث وينسق له ، مؤكدا ان هناك فرصة ذهبية للتصنيع الزراعي لعدة أسباب اولها ان الدولة تتوسع في النشاط الزراعي ، والموقع الجغرافي لمصر والتغير المناخي وتأثيره علي دول عتيدة في هذا المجال والتي بدات تفقد الميزة النسبية لها وتبحث عن بديل ووجهات للتصنيع الزراعي للانتقال لها لخدمة اسواقها واهمها اسبانيا واليونان وبولندا .

وبسواله عن اجتماعهم مؤخرا كمجلس تصديري للصناعات الغذائية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، اوضح السيد انهم طالبوا بضرورة منع تصدير اي مصنعات الا عن طريق اعتماد الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها كما نص القانون ، وان يتم تنظيم كل ما هو حرق الاسعار ودخلاء علي الصناعة والذين يؤثرون علي السعر العالمي وذلك بان تقدم المجالس التصديرية اسعار استرشادية بانتظام ولا يسمح الا بالتصدير بقيمتها .

واستطرد : ان تنفيذ تلك المطالب من شانه ان يقضي علي كون مصر وجهة رخيصة للتصنيع الزراعي وان يتم التعامل مع اي نوع من الممارسات الخاطئة لعدم ورود الحصيلة الدولارية للبلاد ، علاوة علي ان ذلك سيودي الي بناء سعر عالمي للمنتج المصري يعود بقيمة مضافة علي المصنع والدولة .

واضاف انهم طالبوا ايضا ضرورة ان يكون اي مصدر وبشكل إلزامي عضو في المجلس التصديري للصناعات الغذائية وذلك للتأكد من مطابقة الشركة والمنتجات للاشتراطات المطلوبة .