نصف تريليون جنيه إصدار أسهم تأسيس وزيادة رأس مال شركات بالبورصة خلال 4 سنوات

ألقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية كلمة في افتتاح مؤتمر كشف حساب الهيئة عن السنوات الأربع الماضية، والاستراتيجية الجديدة المرتقب تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عمران إنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.

حيث شهد سوق المال في مصر خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.

كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط – أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وعلى صعيد آخر، بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%. كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017. بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.

أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.

وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.

وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%.

وبلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف.

وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018