مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الاعمال المصريين ل ” العالم اليوم” :  صندوق الصناعة احد مخرجات مؤتمر المثلث الذهبي..وسنتابع خطواته إنشاءه مع وزيرة التخطيط  

” سنتابع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ما أعلنته خلال المؤتمر عن انشاء صندوق فرعي للصناعة يتبع الصندوق السيادي ..” …بهذه الخطوة التي تاتي في إطار المتابعة للمخرجات التي  اسفر عنها المؤتمر الذي قاموا بتنظيمه مؤخرا ونجح في طرح ومناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص الاستثمار والصناعة والتصدير تحدث المهندس مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الاعمال المصريين  و رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي مع ” العالم اليوم”، معلنا قيامهم بالمتابعة مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حول ما أعلنته من انشاء صندوق فرعي للصناعة كأحد المخرجات التي نتجت خلال المؤتمر الاول الذي نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين حول الاستثمار والصناعة والتصدير  وكيف انه بمجرد إنشاءه ستقوم الجمعية باستضافة  رئيس الصندوق السيادي لتوضيح دور الصندوق ومناقشة ما سيقدمه للصناعة .

وقد عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي الاثنين الماضي  مؤتمرها الاول  تحت عنوان: “الاستثمار…الصناعة…التصدير ” المثلث الذهبي ” والذي شارك فيه بالحضور  المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة  المهندس مجد المنزلاوي  بتنظيم المؤتمر بحضور ومشاركة لفيف من رجال الاعمال وأعضاء مجلس النواب ورؤساء المنظمات والجمعيات .

واضاف المنزلاوي انهم سيقوموا بمتابعة السعيد ايضا فيما يتعلق بموقف وثيقة ملكية الدولة وما سيتم طرحه من أصول علي القطاع الخاص  خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي اصدرها المؤتمر ، اوضح المنزلاوي انهم قاموا  بالتقدم بها وارسالها الي كلا من وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة الدكتورة هالة السعيد واحمد سمير  .

واكد ان تفعيل تلك التوصيات التي قاموا ببلورتها من خلال جلسات المؤتمر المكثفة التي تم عقدها بحضور لفيف من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والخبراء من شانه ان يعطي دفعة قوية للصناعة والاستثمار والتصدير. .

وشدد المنزلاوي ان هناك عدد من تلك التوصيات يحب تفعيلها علي وجه السرعة وسيكون لها مردود ايجابي هام علي حركة الاستثمار والصناعة والتصدير  وهي  ليست بحاجة الي تشريعات وأنما قرار لتفعيلها وبدء تنفيذها ، موضحا ان اولي تلك التوصيات هو النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية.

  واضاف ان التوصية الثانية التي يجب تنفيذها بشكل عاجل هو ضرورة توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر.

واستطرد : ان التوصية الثالثة التي يجب تفعيلها هو ما يتعلق بسرعة رد برنامج الأعباء التصديرية حيث  يجب سرعة رد تلك الأعباء  بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت إرتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وتضمنت التوصيات التي اصدرها موتمر جمعية رجال الاعمال المصريين  ضرورة ثبات  التشريعات الإقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الإستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الإختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة ، و النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية  ، وتطبيق مباديء الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للإسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الإستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري .

كما شملت التوصيات ايضا إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للإتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة  ، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الإستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى ، ووضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة ، و توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر.

واوصي رجال الاعمال كذلك بانه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الإستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا  ، ولابد من ان تقوم البنوك المصرية  الرئيسية مثل البنك  الأهلي و بنك مصر بفتح  فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا .

وشددوا كذلك في توصياتهم علي ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للإقتصاد الرسمي ، و تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات  والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة وإستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق .

وتضمنت توصيات المؤتمر  ايضا ان الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء  بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن  حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت إرتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من  رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير .