د. أحمد شوقى : الدولة المصرية قدمت نموذج نجاح مبهر لكافة دول العالم دعمه اشادات المؤسسات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد فى 7 سنوات

أكد الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى أن الاقتصاد المصري عانى من مجموعة من العقبات والمعوقات التي اثرت بشكل سلبي على أداؤه وقد عملت أجهزة الدولة المصرية خلال الأعوام السبع الماضية من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات وإدارة مجموعة من الملفات الهامة والتي ساهمت بشكل كبير في تقديم نموذج نجاح مبهر لكافة دول العالم والذي دعمه اشادات العديد من المؤسسات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري في العديد من المجالات، والتي ترجع الي قبول الاقتصاد المصري مواجهة المعوقات والتحديات وتحويلها الي إنجازات عملية على ارض الواقع والتي ظهرت بشكل جلي من خلال قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمة العالمية الناتجة من انتشار ازمة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% في ظل حالة الركود التي اصابت كافة الاقتصاديات الكبرى بدول العالم وانخفاض معدلات نموها العالم، وقد ساهم تحقيق هذا المعدل في قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو حقيقية 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدرة 2.3% خلال الفترة 2011-2014 والذي يرجع لتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها واهمها الاداء الايجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات مستقبلية والتي لم تكن تتم إلا من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. بالإضافة الي انخفاض معدلات الفقر خلال العام 2019/2020 ليصل الى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017/2018، وفقًا للنتائج الاحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والذي يعد من أكبر معدلات الانخفاض نوعياً منذ 20 سنة والذي يعكس الأداء السليم لأداء الحكومة المصرية.
واشار د. احمد شوقى إلى انه من أبرز الملفات التي سعت الدولة المصرية في تحقيقها استراتيجية التحول الرقمي والتي كان لها دور كبير في إدخال العديد من الشرائح المجتمعية داخل الاقتصاد المصري والتي ساهمت في القضاء على الاقتصاد الموازي لتحسين الأداء المالي للإقتصاد المصري، بالإضافة الي تعويم الجنية المصري ضمن منظومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي نجح البنك المركزي المصري في تطبيقها والعمل على تحسن أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي والقضاء على السوق السوداء والتي كانت تعرقل عمليات النمو والإصلاح الاقتصادي المصري حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بعد ان بلغ حوالي 19 جنية مصري ليصل حالياً الي 15.63 جنية مصري وبانخفاض تجاوز 3.3 جنيه مصري بنسبة تحسن 18% منذ نوفمبر 2016 وقد أظهرت تقارير مؤسسات التقييم الدولية تحسن أداء الجنية المصري خلال تقاريرها المتتالية وتحقيقة ثاني افضل معدل أداء في الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الي 6.4 تريليون جنية مصري خلال العام 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنية خلال العام 2019/2020 مقارنة 5.3 تريليون جنية مصري للعام 2018/2019 ومقارنة 2.4 تريليون جنية مصري في العام المالي 2014/2015 وهو ما يظهر ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 166% خلال أخر سبع سنوات الإضافة لإصرار الدولة المصرية لخفض حجم الدين المحلي لإجمالي الناتج المحلي بعد ان متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 بنسبة 108% من الناتج المحلي ليصل الي 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020. بالإضافة الي تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد من أعلي معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بالاعوام السابقة والتي كانت تمثل أغلبها عجز حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و -3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018.

وكان ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية التي نجح في تكوينها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والاستراتيجية لتصل الي 40.46 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو الماضي مقارنة 16.69 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 وبزيادة تصل قدرها 23.77 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو قدرها 142% خلال اخر سبع سنوات دور كبير في مساندة الاقتصاد المصري والتأكيد على نجاح تطبيق السياسات المالية والنقدية بالإضافة الي ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج من ابرز الأمور التي أظهرت مدى ثقة العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي حيث كان اجمالي تحويلات المصريين في الخارج 18.5 مليار دولار امريكي في العام المالي 2013/2014 و19.3 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2014/2015 وارتفعت لتصل 27.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019/2020 مقارنة 25.1 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2018/2019، كما ارتفعت حصيلة اجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة اشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 لتصل الي 18.1 مليار دولار امريكي مقارنة 16.3 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020 وبنسبة زيادة 10.6%.

واشار دكتور احمد شوقى إلى انه من اكثر الأمور التي نجحت السياسات النقدية والمالية في تطبيقها احتواء معدلات التضخم والتي بلغت ذروتها خلال عام 2017 لتصل الي 32.95% في يوليو 2017 وانخفاضها بنسب أقل مما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغ معدل التضخم العام 8.2% في يونيو 2014 ليصل الي 4.1% بنهاية ابريل 2021 وهو ما يظهر سلامة السياسات النقدية قدرة واستمرارية احتواء التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري. والذي ساهم في خفض معدلات الفقر خلال العام 2019/2020 ليصل الى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017/2018، وفقًا للنتائج الاحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والذي يعد من أكبر معدلات الانخفاض نوعياً منذ 20 سنة. بالإضافة الي تراجع معدل البطالة ليصل الي 7.2% مقارنة بسلسلة من الانخفاضات خلال السنوات الماضية حيث بلغ معدل البطالة 12.5% في عام 2015/2016 مقارنة 11.5% في 2016/2017.
كما تم العمل على تحسن معدلات الفائدة السارية في السوق المصري ولتنخفض بنسبة اقل مما كانت عليه في يوليو 2014 والتي كانت 10.25% و9.25% للإقراض والإيداع على التوالي والتي عقبها سلسلة متتالية من الارتفاع خلال العام 2017 والتي تلتها سلسلة متتالية من الانخفاضات لتصل الي 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع .
وتظهر المجهودات التي تمت خلال السبع سنوات الماضية نجاح الإدارة والإرادة المصرية في النهوض بالإقتصاد المصري والمضي قدما نحو دعم تسريع جهود الاقتصاد المصري في تحقيق التنمية المستدامة وحماية فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية، ولتلافي أزمة أكبر في المستقبل، والتي برزت بشكل عملي خلال أزمة فيروس كورونا اصابت كافة دول العالم.