محمد عباس فايد : الانجازات التى تحققت فى السنوات السبعة الماضية ساهمت فى تحقيق تغييرات إيجابية بالدولة المصرية

مصر من الدول القليلة التى احتفظت بنمو إيجابى رغم ازمة كورونا بفضل الاجراءات الإستباقية والتناغم بين السياستين المالية والنقدية
انتهينا من برنامج الاصلاح الإقتصادى وحان الوقت لاستكمال الإصلاح الهيكلى والإدارى
مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ساهمت فى ايجاد فرص عمل و تقليل البطالة وإحداث حراك إقتصادى

أكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الاول أن برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى نجح بشكل بالغ ، وانعكس ذلك بشكل واضح على كافة مؤشرات الدولة ، وهو الامر الذى كان له بالغ الإثر على المحاور المالية والنقدية حيث تم ترشيد الدعم وتحرير أسعار المحروقات وربطها بالأسعار العالمية ، وتحرير سعر الصرف وترشيد الإستيراد .
وأضاف انه بجانب هذه القرارات الجريئه التى ساهمت فى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى و تحملها المواطن المصري بشجاعة ، نجد دور مهم للبنك المركزى المصرى فى المبادرات التى اطلقها لدعم كافة القطاعات الإقتصادية لتستمر فى الإنتاج ، الامر الذى ساهم فى نجاح البنك المركزى فى استهداف التضخم حيث تراجعت مؤشرات التضخم بشكل كبير فى الوقت الراهن ، بعد إرتفاعها وقت تحرير سعر الصرف.
وأشار محمد عباس فايد إلى أن اهتمام الدولة المصرية فى دعم البنية التحتية ساهم فى إحداث حركة بقطاع المقاولات وكافة القطاعات الإقتصادية .و هيأ المناخ لجذب الاستثمارات
واوضح أن اهتمام الدولة بالتوسع فى قطاع التشييد والبناء والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ، كان من اهم الانجازات التى ساهمت فى الحد من البطالة فى أوقات الركود حيث قادت الحكومة دفع عجلة الإقتصاد الكلى ، مما ساهم فى تحسين تصنيف مصر الإئتمانى ، واصبح مستقر وبعد ذلك اصبح إيجابى ، مما يساهم فى تحسن ثقة العالم وجذب الاستثمارات وعزز قدرة الدولة المصرية على الإقتراض من الخارج لخلق النمو و مما ساهم فى تخفيض تكلفة الدين العام ، الامر الذى كان له أثر على الموازنة العامة للدولة .
أكد محمد عباس فايد أن احد اهم الإنجازات التى حدثت خلال السنوات السبعة الماضية هى تاسيس المجلس القومى للمدفوعات مما ساهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى والحد من تداول الكاش وجذب الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وتحسن الدورة الإقتصادية وذلك بجانب الاهتمام الكبير بالبنية التحتية وتاسيس المدن الجديدة وخلق حياة جديدة أفضل للمواطن.
وأشا إلى أن ازمة الكورونا عطلت انطلاقه النمو قليلاً ولكن مصر تعد الدولة الوحيدة من بين عدد قليل من دول العالم التى استطاعت ان تنمو بشكل إيجابى رغم أزمة كورونا والتى أثرت على حركة الإقتصاد العالمى ككل و حركة والتصدير لمدة عام .
واوضح ان التناغم الواضح بين السياسة المالية والنقدية والخطوات الإستباقية التى قام بها البنك المركزى المصرى ساهمت فى مواجهة الازمة والحفاظ على معدلات النمو الإقتصادى رغم كل التطورات ، مشيراً إلى مصر دولة متميزه بأن السوق المحلى فيها قادر على استيعاب الإنتاج .
وأكد محمد عباس فايد أن الانجازات التى تحققت فى السنوات السبعة الماضية ساهمت فى تحقيق تغييرات كبير على المستوى الاقتصادى وذلك بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى بحرفية بالغة ، ولابد أن نستغل كل الإصلاحات التى تمت ونبدأ فى مرحلة الإصلاحات الهيكلية والإدارية والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الإستثمار و دفع النشاط الصناعي من اجل الانتاج
واضاف أن الاستثمارات المباشره لابد أن تتزايد من اجل ربط النمو بالانتاج و ليس فقط بالاستهلاك وهو أمر يتطلب منظومة إدارية قادرة على تسريع الأداء و الحد من البيروقراطيه و مما يمنح الثقة اللازمة للمستثمر خاصة مع انتقال الوزارات واجهزة الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة .
واشار إلى ان المستثمر يحتاج إلى الثقة و الشفافيه و سرعة فى إنهاء الاجراءات وتاسيس الشركات و وهو ما يستلزم إتخاذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة و مما يصنع الاثر الايجابي الأكبر ويساهم فى زيادة المشروعات بالسوق و من ثم خلق فرص عمل و مما يؤدي في النهايه الي زياده الدخول و تحسين مستوي معيشه المواطن .
واوضح محمد عباس فايد أن الكورونا جائحة وتحدى عالمى لا تقتصر تداعياته على مصر وحدها ، والمنتج المصرى يستطيع المنافسه دوليا اذا انتج بجوده جيده و بمعايير عالميه ولذلك فإن جذب استثمارات خارجية للبلاد فى اى مجال او صناعه يضيف للسوق ويعد منفذ جديد للدخل ، ولذلك فإن الامر يتطلب المزيد من الاصلاحات الاداريه و التنظيميه و التي ستغير شكل مصر كليه و تصبح من اقوي الاقتصاديات في العالم و هذا ليس ببعيد و لا بمستحيل اذا تكاتف الجميع لتحقيقه ..