في ختام مؤتمرها.. رجال الأعمال المصريين تتقدم للحكومة بمجموعة من التوصيات العاجلة للدفع بحركة الاستثمار والصناعة والتصدير

 

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي الحكومة ضرورة ثبات التشريعات الإقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الإستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الإختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة .

وأكدت – في توصياتها التي أصدرتها في ختام المؤتمر الأول الذي نظمته تحت عنوان ” الاستثمارالصناعة التصدير ..المثلث الذهبي ” والذي انطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري الصناعة والتجارة والتخطيط – انه لابد من النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية ، وتطبيق مباديء الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للإسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الإستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري .

وأضافت الجمعية انه يجب إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للإتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة .

وطالبت كذلك في توصياتها بضرورة اعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الإستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى ، ووضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة .

وشددت علي ضرورة توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر ، وانه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الإستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا .

واستطردت : انه لا بد من ان تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي و بنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا ، وان يتم التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للإقتصاد الرسمي.

وطالبت ايضا بضرورة تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة وإستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق .

واوضحت ان إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري ، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن ، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله ، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت إرتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية .

واوصت بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من السيد رئيس الجمهورية رقـم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير .