ولى الدين لطفى : الجمهورية الجديدة والنهضة الاقتصادية الشاملة

أكد ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب ببنك كريدى أجريكول – مصر أن هذا الشهر تحل الذكرى السابعة لتأسيس الجمهوية الجديدة التي تعتبر بداية عصر جديد من حيث ما تم انجازه من برامج وسياسات رشيدة كانت إيذانًا بتحول كبيرعلى كافة الاصعدة وخاصة قطاع الاقتصاد الذي شهد تغيرًا محوريًا وإصلاحات هيكلية ضخمة.
وأضاف ان الإصلاحات جاءت ضمن برنامج اقتصادي طموح أطلقته الدولة لمعاجلة اختلالات اقتصادية هيكلية متراكمة منذ عقود، وما صاحب ذلك من توقيع عدة اتفاقيات مع جهات دولية ابرزها صندوق النقد لاتاحة الحصول على قروض وتسهيلات بشروط ميسرة لم نكن نحصل عليها من قبل، مما ساهم في تنفيذ خطة الدولة الطموحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي لينعكس على حياة كافة الطبقات.
واوضح ولى الدين لطفى أنه وفي خلال هذه الفترة، قد اصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة نحوالاصلاح الاقتصادي الذي يشمل كافة القطاعات بحيث يسهم في تحقيق حياة كريمة لكل مواطن ، ومن ثم بدأ البرنامج بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما أثمر عن القضاء على السوق السوداء وما تبعه من تدفق للاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي وبالتالي تحقيق الاستقرار المطلوب في سوق الصرف. وقد صاحب ذلك اتخاذ قرارات جريئة وغير مسبوقة لاجراء اصلاح تدريجي لمنظومة دعم الطاقة وذلك بهدف رفع الضغط عن ميزانية الدولة لتوجيه الدعم الي مستحقيه وخدمة الطبقات الاكثر احتياجا.

ويؤكد ولى الدين لطفى أن البنك المركزي، بصفته لاعبا اساسيا في دعم النمو الاقتصادي، قد نجح في التعامل المحترف مع مجموعة من الملفات الشائكة والازمات الطارئة ومن اهمها ملفات التضخم واسعار الفائدة والصرف بالاضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في الارتقاء بالقطاعات التي تدعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية. واخص بالذكر المبادارات التي اطلقها البنك المركزي لدعم الافراد والشركات لمواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد والتي ساعدت العملاء على التعافي سواء هيكليا او ماليا دون ضغوط ناتجة عن عدم قدرتهم على السداد، وهو ما انعكس ايجابيا على اداء الاقتصاد الكلي وجعل الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي حققت نموا ايجابيا خلال الجائحة وهو مالم تحققه اقتصادات اكبر واكثر استقراراً.

وقال ولى الدين لطفى انه إذا ذُكر الاصلاح الاقتصادي ذُكرت البنوك واستجابتها السريعة وقيامها بدور وطني لدعم كافة شرائح العملاء للخروج من الازمة بدون النظر بشكل مباشر إلى تأثير ذلك على ارباح الجهاز المصرفي التزاما بالحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للجمهورية الجديدة. وإدراكا لأهمية القطاع المصرفي في تحقيق التنمية، عملت الدولة على تطويره من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة وإصدار القانون الجديد للبنك المركزي عام 2020 بهدف تدعيم صلابة وسلامة النظام المصرفي لسنوات مقبلة.

وختامًا أكد ولى الدين لطفى إن الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ تأسيس الجمهورية الجديدة ما تزال جارية على قدم وساق حتى الوصول إلى تحقيق رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إذ أننا نحصد الآن ثمار تلك الاصلاحات بالتوازي مع وضع أسس منظومة اقتصادية وسياسة قوية لأجيال المستقبل.