طارق فايد : مصر شهدت بناء دولة جديدة علي كافي مناحي الحياة فى 7 سنوات
في يوم 27 يونيو، 2021 | بتوقيت 9:09 م
كتبت: منال عمر
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصر شهدت خلال أول 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء دوله جديدة بأساليب متطورة وحديثة ، علي كافة مناحي الحياة علي مستوي التعليم والصحة والبنية التحتية، والطاقة والمشروعات التنموية، وتطوير العشوائيات وغيرها من الملفات المختلفة.
وأشار إلي أن نجاح الرئيس في التعامل وحل مشاكل عديدة مزمنة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح وهو ما ساهم في كتابة روشتة علاج لمشاكل مختلفة، بما ساهم في عودة الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح.
وأضاف فايد أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد بشدة في قدرة مصر علي التعامل بمرونة مع اختبارات ضغوط فيروس كورونا المستجد عالميا بل أدت هذه الإصلاحات إلي تحقيق مصر معدل نمو إيجابي علي مستوي المنطقة، والعالم نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال السنوات الماضية.
وأكد علي أن معدلات النمو الاقتصادي ستعاود بعد خروج العالم من أزمة وتداعيات فيروس (كوفيد 19) و تحقيق مستويات نمو اقتصادي بطريقة أفضل وفقا لمستهدفات الحكومة.
وأشار رئيس بنك القاهرة، إلي دور البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري في تنفيذ إستراتجيات وأهداف الدولة بشكل عام نتيجة وجود بنوك قوية، ولديها قدرة كبيرة علي إمتصاص الصدامات، بما تمتلكه من ملاءه مالية قوية أعلي من معدلات المعايير الدولية مثل معايير بازل وغير ذلك.
وأوضح أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستويات سيولة كبيرة سواء علي مستوي العملات المحلية أو الأجنبية وهو ما يتيح أمامه فرص لتحقيق أهداف الشمول المالي، والدولة ومساعدته علي استمرار تموبل بناء البنية التحتية طبقا لخطط الدولة.
وأشار فايد إلي دور البنك المركزي في تحفيز الجهاز المصرفي خلال أخر 7 سنوات علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وميكنة المدفوعات، وبناء بنية تكنولوجية قوية تتوافق مع رؤية مصر الرقمية 2030.
وأوضح رئيس بنك القاهرة أن البنك المركزي لديه قدرة ورؤية علي قراءة المستقبل، والعمل علي بناء خطط استباقية لتحفيز الجهاز المصرفي علي تطوير أدائهم لجذب أكبر عدد من المتعاميلن، وكذلك تحقيق معدلات نمو وربحية واستقرار نقدي، وتوسيع قاعدة عملاء الجهاز المصرفي خاصة غير المتعاملين مع البنوك، وجذب القطاع غير الرسمي في المنظومة مما يعزز من زيادة موارد الدولة.
وتطرق فايد إلي دور مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية في ضخ أكثر من 200 مليار جنيه تمويلات زيادة في هذا القطاع خلال 6 سنوات لأول مرة في تاريخ البنوك مما ساعد علي تحقيق معدلات نمو وتشغيل أيدي عاملة، وتحقيق التنمية المستدامة ، و قرر المركزي رفع الشريحة المخصصة لهذه المشروعات من 200 مليار إلي 317 مليار جنيه لتحفيز الجهاز المصرفي علي زيادة دعم القطاع.
وأكد طارق فايد علي دور مبادرات المركزي في دعم الصناعات المحلية، مما أنعكس علي تقليل الاستيراد وشراء المنتج المصري، وهو مؤشر إيجابي للغاية.
وأِشار طارق فايد إلي وجود أحتياطي نقدي أجنبي لمصر قوي تجاوز لاول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي 40 مليار دولار رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا السلبية علي احتياطيات البنوك المركزية علي مستوي العالم، فضلا عن استقرار سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل منتظم بفضل نجاح رؤية السياسة النقدية، وهو ما عزز علي تحسن التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري مما أتاح نفاذ السندات المصرية للسوق العالمي وزيادة الاقبال علي شرائها نتيجة وجود مرونة مالية بفضل المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد طارق فايد علي أن كل هذه النتائج الإيجابية تؤكد علي وجود رؤي مرسومة للاقتصاد المصري وذلك بفضل دور القيادة السياسية الذي ساهمت في وضع مصر علي الطريق الصحيح، بجانب وجود جهاز مصرفي قوي يحظي بثقة المؤسات العالمية، وقدرته على تلبية النمو الاقتصادي علي مستوي السنوات القادمة.
وأشار فايد إلي الإنجازات التى تم تحقيقها في بناء العاصمة الإدارية الجديدة بأعلي مستويات من التكنولوجية التي تعد من أهم المشروعات القومية، مشيرا إلي أن بنك القاهرة يعمل علي الإنتهاء من بناء وأنجاز مقره بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة .