هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى : إستراتيجية البنك المركزى ساهمت دفع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة ودمج القطاع غير الرسمى

أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى أن إستراتيجية البنك المركزى فى الشمول المالى تسهم بقوة فى دفع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، حيث تتيح الفرصة لكافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية ، بالإضافة إلى ان الشمول المالى يعزز الإصلاح الإقتصادى ، مشيرا الى ان البنك الاهلى يدعم بقوة الشمول المالى من خلال طرح منتجات جديدة تخاطب فئات المجتمع المستهدف وتشجيعها على فتح حسابات بنكية ، لاسيما الطلبة الى جانب الانتشار الجغرافى وتغطية كافة مناطق الجمهورية وثالثا الاهتمام بشكل كبير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة البنك المركزى والتى يوليها البنك اهمية قصوى نظرا لاهميتها لدفع التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل .
وأشار عكاشة إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة يعتبر أحد أهم آليات زيادة معدلات الشمول المالى كما أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى توسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأعمالها لتلبية الطلب المتزايد على المنتج المحلى كبديل عن الإستيراد بالإضافة إلى زيادة درجة إعتماد الشركات والمصانع على المنتجات محلية الصنع مقارنة بالفترة التى سبقت التعويم الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بل إنه ساهم فى زيادة معدلات الطلب على الإئتمان الخاص بهذا القطاع كما أن الإهتمام بالشمول المالى يساعد الدولة فى حربها على الفساد من خلال نشر وتعميم المدفوعات الإلكترونية .
وقال عكاشة إن البنك لديه استراتيجية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد القومى وتوفيرالمنتجات المصرفية،وكذلك التمويلات للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وبما يتماشى مع المعايير والضوابط المصرفية، بفضل القاعدة الرأسمالية الضخمة للبنك، وانتشار فروعه.
ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى من مبنى البنك في العاصمة الإدارية الجديدة على أن يصبح جاهزا للتشغيل خلال العام الجارى .
ولقد أطلق البنك الأهلي المصري أول فرع متنقل والذي يعد نموذجا جديدا من الفروع يتم تنفيذه لأول مرة في القطاع المصرفي المصري تعظيما لدور البنك الرائد في الشمول المالي وزيادة الوعي المصرفي في إطار خطط الدولة والبنك المركزي للوصول بالخدمة المصرفية لمختلف المناطق الاقل وفرة بالخدمات المصرفية.
وصرح هشام عكاشة ان الفرع الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط إنطلق أولا من العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة القائمين على تنفيذ تلك المدينة الحيوية لامتداد التنمية والعمران بشكل حضاري لحين انتهاء البنك من تأسيس وتجهيز فرعه بها تزامنا مع افتتاح كل من الحى الحكومي وحي البنوك، مؤكدا على اهتمام البنك الأهلي المصري بدعم خطط الدولة في انتقال الجهات الحكومية والخدمية والبنوك الى العاصمة الإدارية كمركز استراتيجي متكامل للمال والأعمال يخدم كامل الدولة المصرية، ويوفر سبل الدعم الاقتصادي والخدمي لإقليم قناة السويس.
وأكد عكاشة أن الفرع المتنقل تم تجهيزه بناءً على دراسات تفصيلية لهذا النموذج من الفروع بما يخدم ملف التحول الرقمي ويدعم الشمول المالي من خلال الوصول إلى مختلف شرائح العملاء، حيث سيتم اتاحته في مناطق متنوعة من الجمهورية طبقا لنتائج الدراسات التي تتم على أماكن الكثافات وتركز العملاء ومدى توافر الخدمات المصرفية بها من أجل تقديم خدماته الفريدة على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة في التنقل بين تلك الأماكن، مؤكدا على ريادة البنك في اطلاق هذا النموذج من فروعه والذي يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك في تنويع أنماط فروعه لتفي باحتياجات مختلف فئات عملائه، واستكمالا لخطط البنك في التوسع في خدماته الإلكترونية والتي بدأت مطلع عام 2019 بافتتاحه لأول فرع خدمة إلكترونية في مصر”الفرع المميكن”.