قيادات البنوك : مصر تبدأ عهد الجمهورية الجديدة .. و7 سنوات من النجاح والإنجازات فى جميع المجالات الاقتصادية

وصف قيادات البنوك المصرية ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات السبعة الماضية بأنه نجاح كبير ينتقل بالدولة المصرية نحو عهد الجمهورية الجديدة ، وذلك بفضل القيادة السياسة الحكيمة ، وأشاروا إلى ان نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى ، ومواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد حقيقة ملموسة على أرض الواقع وذلك بشهادة المؤسسات العالمية .
واوضحوا أن نجاح برنامج الاقتصاد المصري ادى لزيادة قدرة الدولة المصرية في مواجهة الازمة العالمية الناتجة من انتشار ازمة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% في ظل حالة الركود التي اصابت كافة الاقتصاديات الكبرى بدول العالم وانخفاض معدلات نموها العالم، وقد ساهم تحقيق هذا المعدل في قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو حقيقية 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدرة 2.3% خلال الفترة 2011-2014 والذي يرجع لتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها واهمها الاداء الايجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات مستقبلية والتي لم تكن تتم إلا من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واشاروا إلى ان القطاع المصرفى ساهم في وضع نظام للعملة ، واستطاع ان يتخذ القرار الجريء بتعويم الجنيه ، وتم القضاء علي السوق السوداء تماماً ، وشهدت السوق استقرار واضح ، كما تم إزالة كافة القيود علي حركة الأموال لتشجيع الاستثمار .
واوضحوا ان تأثير نجاح الاصلاح الاقتصادى ساهم فى قدرة الاقتصاد على مواجهة الازمة ، واحتفاظ الدولة بمعدلات احتياطى نقدى تتجاوز الـ 40 مليار دولار رغم تداعيات ازمة فيروس كورونا ، وذلك بجانب استقرار سوق الصرف ومواجهة معدل التضخم .
وأشاروا إلى جهود البنك المركزى والجهاز المصرفى فى مواجهة ازمة فيروس كورونا من خلال حزمة من الاجراءات غير المسبوقة والتى تمت بشكل إحترافى وإستباقى ادى بدوره لمواجهة الازمة بنجاح ، ومنها تأجيل سداد أقساط القروض لعملاء التجزئة المصرفية ، وذلك بجانب المبادرات التى تم إطلاقها لدعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا مثل السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات بخلاف استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقارة بقيمة 100 مليار جنيه وبعائد 3% .