خلال لقاءه مع أعضاء المجلس الكندي.. وزير الزراعة : استصلحنا 2 مليون فدان ونستهدف 4 مليون فدان إضافة للأراضي الزراعية

 

ا كد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه قد تم استصلاح ودخول 2 مليون فدان وانهم يستهدفون خلال المرحلة المقبلة إستصلاح وادخال 2 مليون فدان اخري ليتم بذلك إضافة 4 مليون فدان إضافة جديدة للأراضي الزراعية .

جاء ذلك خلال مشاركته بالندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان ” تحديات الزراعة في مصر والفرص الراهنة ” والتي شارك بها الدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ولفيف من رجال الأعمال والسفراء .

واضاف ان الدولة تنفذ مشروعات بالعديد من المناطق علي مستوي الجمهورية وابرزها مستقبل مصر الذي ينفذ في الدلتا الجديدة والمشروعات الزراعية التي تنفذ في توشكي ووسط وشمال سيناء وبني سويف والمنيا والسادات .

وشدد علي انه لولا نجاح الدولة في استصلاح وادخال 2 مليون فدان جديدة وسعيها لإدخال كتلة مثيلة المرحلة المقبلة لما استطاعت أن تلبي احتياجات البلاد وخاصة خلال فترة الأزمات التي مرت بالعالم ككل .

وأكد أن قطاع الزراعة قد شهد نهضة غير مسبوقة وانه يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويمكن أن تقفز معدلات اسهامه الي 17 و 20 % ، علاوة علي مساهمته في الصادرات بما يتراوح من 18 الي 20% ومساهمته في زيادة القيمة المضافة .

واضاف ان الزراعة تواجهها تحديات كثيرة علي رأسها محدودية الأراضي الزراعية حيث ان السكان يتمركزون علي مساحة تتراوح من 7 الي 8% فقط من مساحة مصر وهذه المساحة بفعل التعديات والتوسع والبنية الأساسية اللازمة ومتطلبات التنمية تتناقص، علاوة علي الزيادة السكانية حيث يصل تعدادنا الي 105 مليون نسمة و 10 مليون مهاجرين يتم استضافتهم لتصل الإعداد الحالية الي 115 مليون مواطن .

واستطرد : ان محدودية الأراضي والمياه تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ، علاوة علي التفتت الحيازي حيث لدينا أكثر من 70 الي 80% من مساحة الارض الزراعية اقل من 3 فدان و65% اقل من فدان مما يترتب عليه عدم كفاءة الارض بصورة اقتصادية .

وقال ان التغيرات المتاخية تأتي ايضا ضمن التحديات التي تواجههم ، والتحديات العالمية متمثلة في جائحة ” كورونا ” والازمة الروسية الاوكرانية، مشددا علي ان الدولة تعاملت مع كل تلك التحديات باجراءات استباقية جعلتها تنجح في توفير الغذاء دون اي نقص خلال تلك الأزمات العالمية بينما دول كبري في تلك الأوقات واجهت نقص في السلع .

وشدد علي ان مفهوم الأمن الغذائي نسبي وان كافة دول العالم تستورد من الخارج وتكتفي فقط بما لديها فيه به مزايا نسبية ، معترضا علي ما يثيره البعض دوما حول ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بينما هناك محدودية أراضي ومياه .

وتابع: انه اذا كانت احتياجاتنا من القمح تقدر بنحو 20 مليون وننتج 10 مليون طن فلكي نحقق اكتفاء ذاتي فلابد ان يتم زراعة الارض كلها ومقابل ذلك نستورد 40 سلعة اخري .

وقال انهم نجحوا في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والقفز بالطاقة التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع من 1.2 مليون طن قمح في 2014 الي 5 مليون طن حاليا .

وقال ان مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وتقترب من الاكتفاء في الأسماك.

واضاف ان صادرات مصر الزراعية لأول مرة تحقق 7.5 مليون طن بقيمة 3.5 مليار دولار ، وفي بداية العام الجاري حققت زيادة 300 ألف طن زيادة عن الفترة المماثلة وأننا نصدر 400 منتج ل 110 دولة.

وشدد القصير انه اذا لم يكن معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل نمو الزيادة السكانية ستظل مشكلة الأمن الغذائي تتفاقم ، مؤكدا انه لابد من ايجاد حلول لهذا الأمر.

ومن جهته ، اوضح عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس ان احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب بينما حصتنا 55 مليار متر مكعب ولذلك كان لابد من انشاء محطات عملاقة لتدوير مياه الصرف الزراعي وهو ما قامت الدولة بتنفيذه بالفعل .

واضاف ان استصلاح 4 مليون فدان يمثل أكثر مما تم استصلاحه خلال 60 عاما وان ذلك يمثل معجزة بكل المقاييس .

وأكد ان الاستثمار الزراعي أصبح استثمار واعد ومتنوع ومدخل رئيسي لصناعات كثيرة ، مشددا علي ان المكون المحلي في الاستثمار الزراعي يمثل 80% .

ولفت الي مشكلة الأراضي القديمة وتفتيت ملكية الأراضي، مؤكدا انوخل تلك المشكلة يتطلب ضرورة إصدار تشريع يوقف تماما تفتيت الحيازة الزراعية بمنع تقسيمها في حالات التوريث .