خلال مؤتمر الصناعة والاستثمار والتصدير ” المثلث الذهبي” ..السلاب : نعمل علي إزالة عقوبات الحبس من كافة تشريعات الصناعة 

 

كشف محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن قيامهم حاليا بالعمل علي قانون الصناعة الموحد وقانون العمل والذي يسعون من خلاله الحفاظ علي العلاقة بين طرفي العمل وانهم يعملون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمد التراخيص .

وأعلن كذلك – خلال مشاركته بفعاليات افتتاح المؤتمر الأول الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان “الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء _ عن عكفهم حاليا علي إزالة عقوبة الحبس من كافة التشريعات الخاصة بالصناعة فيما يخص أية خلافات تتعلق بالصناعة .

وأكد أن الصناعة هي الوحيدة التي لم تتوقف خلال العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد بدءا من احداث 2011 …وحتي فترة كورونا .

وقد افتتح المؤتمر صباح اليوم وزير التجارة والصناعة احمد  سمير وقد استعرض الخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية عن طريق رفع كفاءة منظومة العمل بقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والتأكيد على إعداد قاعدة بالبيانات الخاصة بالعقود التي يسري عليها أحكام القانون والعمل على تحديثها بشكل دوري، وتحديث المواصفات القياسية المصرية لأكثر من 5 آلاف مواصفة لتتوافق مع الاشتراطات العالمية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة، واعتماد عدد من المعامل المتخصصة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وذلك لتأكيد جودة الواردات والمساعدة في اختبار المنتجات.

ونوه الوزير أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إقامة الشراكات التكاملية الصناعية بين دول الجوار والتي كان أهمها الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وجاري انضمام عدد من الدول، وتخصيص أراضي صناعية (من يناير 2023-إلي إبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 خلال عام 2023، بالإضافة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بإطلاق المعرض السلبي (فرص بلدنا) بمشاركة 40 شركة وذلك لعرض المنتجات المستوردة من قطع الغيار والمعدات، والتجهيز لعدد من المعارض المتخصصة في القطاعات الفرعية المختلفة، وإطلاق مبادرة “تواصل” من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي وذلك لربط الصناعة بالبحث العلمي وجعل الجامعات المصرية جهة الأبحاث والتطوير للقطاع الصناعي.

وأشار سمير إلي أن جهود الوزارة شملت أيضاً الاهتمام بالعامل البشري وتحسين الكفاءة عن طريق التدريب المتخصص في العديد من المجالات الفنية من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية، وإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم عدد من الخدمات التخصصية التي تحتوي علي المكون التكنولوجي وشهادة التوافق مع المتطلبات العالمية لعدد من القطاعات الصناعية، وإطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات، وذلك لاستهداف عدد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمستلزمات الإنتاج للصناعة وتحديد 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والترويج لها لاستقطاب الشركات العالمية والترويج للحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة والتي اعتبرتها مؤسسة OECD حزمة حوافز مميزة، إلى جانب متابعة المشروعات التي تتقدم للحصول علي أراضي صناعية، حيث تم تخصيص أراضي لعدد 284 مشروع صناعي، كان أكبرها في قطاع الصناعات الهندسية شركة بيكو، وهاير، وبوش، وميديا والعديد من الشركات العالمية في القطاعات المختلفة.