اختتام فعاليات مؤتمر صناع القرار “القطاع الاستثماري و المالي ” في نسخته الرابعة

اختتمت فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الرابعة، والتي تم تخصيصها للقطاع الاستثماري والمالي، والذي أقيم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية وبحضور جماهيري كبير مع نخبة من أبرز المتحدثين من رجالة الدولة والحكومة ومن القطاع الخاص والخروج بتوصيات هامة لصالح قطاع الاستثمار والمال.

وأشارالمهندس سامر فراج الرئيس التنفيذي لشركة سان أند سام، إلى أن مؤتمر صناع القرار يعد فرصة كبيرة لتوحيد الرؤى ومناقشة الأفكار المتنوعة والعمل على إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية.

وأشار فراج إلى أن الهدف من مؤتمر صناع القرار هو المساعدة فى إتخاذ خطوات ذات فاعلية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية على السوق المصري، من خلال طرح وقد تم مناقشة أهم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المصرية في أهم القطاعات خلال المؤتمر، لتقديم اقتراحات وتوصيات وكان من أهمها ::

1_ سرعة الانتهاء من تأسيس بورصة السلع، لأنها ستساهم في شفافية سوق الذهب في مصر، وستعلب دور هام في تدفق أفكار جديدة لسوق الذهب ، ويجب الاهتمام بالتسويق الجيد لشركات التأمين ووثائق التأمين، في ظل وجود عدد كبير من الشركات وإقبال كبير من العملاء.

2_التركيز علي الصفقات الاقتصادية الكبري خاصة بالقطاع العقاري، لما تلعبه من دور هام في دعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية وتدشين منصة إلكترونية يتم من خلالها الإعلان عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من القطاع العام والخاص، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
3_ضرورة الاهتمام بدعم زيادة صادرات مواد البناء وخاصة إلى دول قارة أفريقيا، وفتح أسواق جديدة في دول الخليج والسوق الأوروبي.
4_الاهتمام بالاستثمار في مدن الصعيد، باعتباره منطقة خصبة للاستثمار، وتوفير كافة التسهيلات وتحفيز للمستثمرين للتتوجه للاستثمار به.
5_الاهتمام بملف تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، وتقديم حزمة من المنتجات العقارية التي تناسب كافة احتياجات العميل الأجنبي.
6_الاهتمام بالجانب التسويقي، باعتباره جزء أساسي من نجاح كافة المجالات الاقتصادية بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص.
7_مناشدة الدولة وهيئة الاستثمار لدعم الاستثمار المباشر فى محافظات الصعيد للاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية الموجودة به ودعم جهود إنهاء المنافسة بين القطاعين العام والخاص وتوفير كافة المحفزات والتسهيلات لدعم القطاع الخاص.
8_ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإتاحة مناخ كبير من التنافسية لدعم الاستثمار بجانب توفير مصادر للنقد الأجنبي بشكل دائم ومناشدة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لإعادة طرق طرح الأراضي للبيع علي المطورين والمستثمرين، خاصة أن الأولوية أصبحت للشركات التي تسدد بالدولار فقط.
9_مطالبة الحكومة بإعادة النظر في ملف أسعار فائدة القروض للشركات العقارية، خاصة في ظل تغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر مع ضرورة تركيز شركات التطوير العقاري علي الإسراع من معدلات التنفيذ في مشروعاتها القائمة تجنبا لأي زيادات جديدة في السوق.

وأضاف فراج، ان تلك النسخة معنية بقطاع الاستثمار والمال، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة كان من أهم القارات التي اتخذتها الدولة المصرية، لأنها ساعدت فى رجوع الأمور إلى نصابها والقضاء على أزمة الدولار والسوق السوداء..ووعد بالتحضير الجيد للدورة الخامسة في القطاع العقاري في الربع الاخير من العام الحالي ٢٠٢٤