هشام المصري عضو تصديري الغذائية و رئيس شركة ” اورينت” محذرا ل ” العالم اليوم”: عدم وجود مواصفة لتمور التصنيع يهدد استثماراتنا بالصناعات التحويلية.. ونناشد ” مدبولي ” التدخل

” عدم وجود مواصفة قياسية للتمور التي تستخدم في التصنيع يتسبب في مشكلات كبري للشركات ويمثل عائق شديد امام الصناعات التحويلية رغم انها المستقبل..فبعد ان استثمرنا واستوردنا ماكينات بملايين الجنيهات للدخول في صناعات القيمة المضافة والتي يتزايد عليها الطلب في الأسواق الخارجية عدم وجود مواصفة لخام التمور المستخدم في التصنيع يعرضنا لتحرير محاضر وقضايا بشكل يهدد بوقف اية استثمارات في تلك الصناعة المهمة  ” …بتلك العبارات القصيرة التي لخصت ازمة كبري يتعرض لها قطاع تسعي مصر به تحديدا لتصحيح أوضاعها التصديرية به بما يليق باحتلالها المركز الأولي عالميا في إنتاجه تحدث هشام المصري عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية  والرئيس التنفيذي لشركة ” اورينت” اكبر مصدر للتمور في حواره مع ” العالم اليوم”، لافتا الي ان الصناعات التحويلية للتمور تواجه مشكلة كبري نتيجة عدم وجود مواصفة قياسية للخام الذي يستخدم في التصنيع وان المواصفة المتواجدة حاليا تختص فقط بالتمور المعدة للبيع والاستخدام المباشر وليس التصنيع .

واوضح ان الصناعات التحويلية للتمور تعتمد علي استخدام اصناف الدرجة الثانية او الثالثة من التمر والتي تكون مهمشة او بها ألوان مختلفة او غير متناسقة الشكل او الحجم فهي ثمار ” معيبة ” بشكلها الخارجي  يتم فرزها وتوجه للصناعة حيث يمكن انتاج العديد من المنتجات مثل الدبس والحلويات والمعجون وسكر التمر…وغيرها من المنتجات، مشيرا الي ان التصنيع لا يعتمد علي الأنواع الفاخرة والتي توجه للتعبئة والبيع وان الاصناف الاخري التي يتم استخدامها تدخل مراحل الفرز والمعالجة بالحرارة ويصدر في النهاية منتج فاخر مطلوب في اوروبا وأمريكا وجميع دول العالم  .

واضاف انهم يواجهون مشكلة شديدة مع الجهات الرقابية تبدا من مفتش التموين الذي يقوم بدخول مخزن الخامات ويدعي علي غير الحقيقة ان صاحبه يقوم بالبيع كي يتمكن من تحرير محضر وبإرسال عينة لوزارة الصحة نظرا لعدم وجود مواصفة قياسية للخام الذي يتم دخوله في التصنيع يتم رفضها وإعدام البضائع ، مشيرا الي انهم بتوجيه تساؤل للجهات الرقابية حول مدي ضرر تلك الخامات صحيا فان إجابتهم تكون بانه لا يوجد ضرر ولكن المواصفة المتواجدة لابد من الالتزام بها وان عليهم السعي وطلب اصدار مواصفة للمنتج الذي يتم تصنيعه!!!.

واستطرد : ان الجهات الرقابية من تموين وصحة ليس أمامهم الا المواصفة القياسية المصرية المعدة لنوعية التمور الفاخرة مما يسبب مشاكل وعائق امام الصناعات التحويلية رغم انها المستقبل !!.

واكد المصري ان ما يتعرضون له يعد معوق  شديد للتصدير ولصناعة القيمة المضافة للتمور وانه يتعارض مع توجه الحكومة وسعيها للقفز بالصادرات والوصول بها الي 145 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة واهتمامها بتعظيم صناعات القيمة المضافة تحديدا ، مشددا علي انهم يتعرضون لمعوقات وخسائر قد لا يستطيعون تحملها وانهم ياملون التصنيع والتصدير من مصر .

وشدد علي انه في حالة حسم تلك الازمة وتشجيع صناعات القيمة المضافة فان صادرات التمور متوقع ان تزيد بنسبة لا تقل عما يتراوح ما بين 150 الي 200 مليون دولار في السنوات الأولي فقط وخاصة وان مصر لديها ميزة نسبية تتمثل في توافر اصناف التمور الدرجة الثانية والثالثة بكميات كبيرة و التي لا تصلح للتعبئة ولكن تصلح وتجود في الصناعات التحويلية مما يفتح قنوات وفرص جديدة امام تنمية صادرات الصناعات الغذائية.

وافاد المصري انهم قاموا بمخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجالس التصديرية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية  بما يتعرضون له وتأثير ذلك السلبي علي الاستثمارات الموجهة لصناعات القيمة المضافة للتمور ومطالبتهم بالتدخل لدي الجهات المعنية لتصحيح الوضع وحتي الان لم يحدث شيء .

وقال ان شركته تحتل المركز الاول في التصدير حيث انها اكبر مصدر للتمور وان ذلك هو ما شجعهم للدخول في صناعات القيمة المضافة واستثمار ملايين الدولارات لشراء واستيراد ماكينات لبدء العمل ، معربا عن استياءه من التعامل مع مصانع مصدرة بتلك الآلية التي تهدد اي استثمار .

واوضح انهم تعرضوا لتحرير عدد كبير من القضايا وتم مصادرة  والتحفظ علي بضائع  بعشرات الملايين من الجنيهات، مناشدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي التدخل العاجل وحسم تلك المشكلات التي تتعرض لها صناعة حيوية قائمة علي منتج تتصدر مصر به المركز الاول عالميا في إنتاجه .

واكد المصري ان صناعات القيمة المضافة بجانب أهميتها فيما ستضيفه من قفزة في حركة الصادرات فانها ايضا تمثل ضرورة حتمية مع ازدياد حجم المعروض من انتاج التمور بالمشروعات القومية المنفذة من جانب الدولة والقطاع الخاص .

ويذكر ان مصر تحتل المرتبة الأولي في العالم في انتاج التمور حيث تمثل حصة مصر 18% عالميا من انتاج التمور و24% من انتاج الدول العربية للتمور ، ويقدر الانتاج المصري بنحو 1.7 مليون طن ولدينا 16مليون شجرة نخيل ، وهناك جهود حكومية عديدة تبذل للنهوض بقطاع التمور ومجابهة تحدياته وقد تم تحديث الاستراتيجية الخاصة بالتمور وترتكز اهم محاورها علي العمل علي زيادة الصادرات وتنويع الأسواق .