محمود بزان عضو مجلس ادارة  تصديري  الغذائية ل ” العالم اليوم ” :  اجتماعنا مع ” مدبولي ” عكس وضع الدولة للصادرات بالأولوية.. وخطط طموح من المجالس تقدم خلال  أيام  

اشاد محمود بزان عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات  الغذائية باجتماعهم الأخير مع  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة ، مؤكدا انه كان هاما  وتناول كافة الأمور والأوضاع بشفافية ووضوح وعكس كيف ان الدولة تضع الصادرات بأولوياتها.

وكشف في تصريحات خاصة  ل ” العالم اليوم”  عن قيام الدكتور مصطفي مدبولي بمطالبة كل مجلس بوضع خطة بأرقام صادرات مستهدفة  والمطلوب لتحقيقها من جانب الحكومة ، لافتا الي ان تلك الخطط مستهدف تقديمها خلال أيام وان تلك الخطوة تمثل امر جيد حيث يتم معاملة كل قطاع وفق احتياجاته .

واضاف ان الحكومة عرضت ازالة المعوقات وفي المقابل طلبت من المجالس التصديرية رؤية  بأهداف محددة وأسواق مستهدفة تكون مسؤولة عن تحقيقها وتحاسب  عليها .

وقال بزان ان الاجتماع تناول كذلك استهداف الدولة القفز بالصادرات المصرية والوصول بها الي 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح ما بين 17 الي 18%، مشددا علي ان تلك الزيادة المستهدفة هي ممكنة ويمكن تحقيقها وان هناك قطاعات وصناعات يمكنها تحقيق اكثر من المستهدف .

واستطرد : ان الاجتماع تطرق ايضا لضرورة السعي لتحقيق قيمة مضافة بالصناعات المصدرة بشكل سنوى وكيف ان الدولة لديها الاستعداد الكامل لمساندة الصناعة وازالة اية معوقات مقابل التزام رجال الصناعة والمجالس بخطط يقوموا بتحقيقها .

ولفت بزان الي الزيادة ومعدلات النمو  التي نجح المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تحقيقها خلال الاشهر الأولي من العام الجاري وكذلك العام الماضي ، كاشفا عن ان المجلس التصديري خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد نجح في تحقيق متوسط نمو سنوي بلغ 14% وان ذلك ياتي وفق الخطة التي تم وضعها منذ بداية عمل المجلس بالوصول الي تحقيق معدلات نمو تتجاوز اكثر من 10% .

وشدد علي ان معدلات النمو المحققة بالصادرات  الغذائية لم تاتي من فراع وانما كانت نتيجة جهود تم بذلها من جانب المجلس تمثلت في تدريب الشركات المصدرة وتوعيتها من خلال ندوات يتم تنظيمها بشكل دوري ، علاوة علي الحرص علي المشاركة في المعارض والبعثات المختلفة .

وقال ان القطاع الغذائي يتميز بكونه قطاع متشعب ولديه شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة محلية وعالمية واقليمية ولديه منتجات واسعة وليس محكوما بمنتج او اثنين او ثلاثة ، وانه يعتمد علي القيمة المضافة ولديه 35% من صادراته تقوم علي التصنيع الزراعي وبالتالي 100% من خاماتها محلية .

  وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، قد عقد مؤخرا  اجتماعًا موسعا مع  رؤساء وممثلي  المجالس التصديرية لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

و أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: “الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية،: “سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة”، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و”بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار”.

وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأضاف: “نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: “لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو “أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا”. وفي هذا السياق، كلّف  رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

وفي غضون ذلك، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024(، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%.

وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.

وأضاف أن التقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.