إسكان البرلمان عن قانون التصالح الجديد: آليات مُبسطة وتسهيلات مالية لمعالجة مخالفات البناء

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء تعتبر خطوة هامة تعزز معالجة تشوهات وأخطاء تاريخية استمرت لفترات طويلة، مما جعل المخالفات البنائية تكون سمة سائدة.

و أشار فى تصريحات اعلامية إلى أن الهدف من هذا القانون هو وضع حد لتلك المخالفات ومعالجة مشكلات تطبيق القانون السابق، الذي لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح.

واستعرض شكري نقاشات لجنة الإسكان فيما يتعلق بالقانون الجديد، حيث يتم البحث عن آليات تجعل القانون قابلاً للتطبيق وواقعيًا، على عكس القانون السابق.

وأوضح شكري أنه تم تحديد ثلاثة عقبات رئيسية في القانون السابق، وهي الفترات الزمنية الطويلة والمعاينة الإلزامية. وأشار إلى أنه في القانون الحالي، لم يتم تحديد مدة زمنية محددة للمعاينة، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على اللجان التي لا يمكنها معاينة ملايين الوحدات العقارية، مضيفًا أن وجود فترة معاينة لمدة خمس سنوات يسهل ويساعد في استكمال عملية التصالح.

وأشار شكري إلى أن المشكلة المتعلقة بالحوزة العمرانية، التي تؤثر على حوالي 970 ألف حالة، أصبحت الآن قابلة للتصالح، بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير في اللجنة، وتم التوصل إلى حل بالتعاون مع وزارة الزراعة. وأكد أن التصالح على تلك المخالفات أصبح ممكنًا.

وأشار شكري إلى أن هناك ثمانية عوائق في القانون السابق كانت تمنع عملية التصالح، ولكنها الآن قد تقتصر على حالتين فقط، وهما المواقف والسلامة الإنشائية، وتلك العوائق تمت إزالتها في القانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.

وبشأن العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، أوضح شكري أن القانون الجديد يقدم إمكانية التقسيط وتخفيض العقوبات المالية بنسبة تصل إلى 90%، مما يشجع المخالفين على التصالح ويخفف العبء المالي عنهم.

وفيما يتعلق بالمخالفات البنائية في المناطق الريفية والنجوع، أوضح شكري أن القانون يسمح بتسوية تلك المخالفات وتصالح أصحابها، وذلك بشرط أن تكون المخالفة قبل العام 2012 وأن تكون الوحدة العقارية مأهولة.

وأشار شكري إلى أن القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري. كما أنه يعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.