مصر خارج صناعات التعدين ونأمل تصحيح الأوضاع بالقانون الجديد

أكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن التنمية الحقيقية للبلاد لن تحدث إلا من خلال تحقيق قيمة مضافة وهو ما يأتى من خلال الأنشطة الإنتاجية المتمثّلة فى الصناعة والزراعة والطاقة والتعدين، مشددا على ان الصناعة تأتى فى المرتبة الاولى بالنسبة للأنشطة المحققة لأكبر قيمة مضافة.

وأضاف – خلال مشاركته بجلسة حول التصنيع والحلول بمؤتمر ” التصنيع قاطرة التنمية ” والتى أدارها الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بحضور وزير الانتاج الحربى اللواء محمد العصار ووزير قطاع الاعمال العام الدكتور هشام توفيق ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضى عبد المعطى، أن مصر ظلت خلال الأربعين سنة الماضية يقتصر التعدين بها على المحاجر والملاحات والذى يعادل 12% فقط من النشاط التعدينى بينما التعدين الحقيقى هو التعدين المنجمى، مشيرا الى قيام مصر باستيراد ما يتراوح ما بين 50 الى 60% من المواد الداخلة فى الصناعة فى الوقت الذى يتواجد بالبلاد اكثر من 22 مادة معدنية مختلفة بدءا من الذهب وحتى النحاس والقصدير.

وقال إن مصر خارج صناعات التعدين وإنها تحتل المرتبة 124 بين الدول بالنسبة لنشاط التعدين بسبب القانون الذى كان يحكمها لسنوات طويلة رغم صدوره فى خمسينات القرن الماضى فى عام 1956، مشيرا الى ان التعدين يمثل 10% من الناتج القومى ببعض الدول بينما فى مصر يمثل 0,3% وأن دول العالم تنفق 25 مليون دولار على الأبحاث التعدينية بينما نحن ما قيمته 0,6% .

وتابع : أن مصر بدأت مؤخرا تضع قدمها على الطريق الصحيح بالنسبة للنشاط التعدينى بالقانون الجديد الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق عليه والذى يتم حاليا مناقشة ومراجعة لائحته التنفيذية، موضحا أن وزارة البترول قامت بالاستعانة ببيت خبرة عالمي قام بدراسة مشاكل القطاع لصياغة قانون مشجع للاستثمار بالتعدين.

وشدد على ان مصر لديها فرصة كبيرة أن تكون من الدول الصناعية الكبرى مع ما يتوافر لديها من مقومات متمثلة فى الطاقة والغاز، مطالبا بضرورة تشجيع الاستثمار بالتعدين والمناجم والعمل على جذب الشركات العالمية الكبرى للبحث والتنقيب وعمل قيم مضافة وتصنيع على أية خامات يتم استخراجها.

وأعرب عن امله فى أن تنجح مصر خلال الفترة المقبلة فى ادخال أكثر من 1000تعاقد كل عام، مؤكدا أن كافة دول العالم تمنح كافة التسهيلات لتشجيع الشركات على الدخول بالبحث والاستكشاف وأن مادة مثل الحجر الجيرى تدخل فى 4000 منتج نهائى والملح 3000 منتج نهائى.

من جانبه ، شكى هانى صقر احد المستثمرين العاملين بسيناء من تكلفة النقل واللوجستيات التى تتكبدها المصانع العاملة بسيناء، لافتا الى ان رسوم الكارتات قد وصلت لأرقام قياسية وان نقل ما يتراوح ما بين 60 الى 65 طن فحم مثلا من ميناء السخنة الى مصنع العريش يتم دفع 4200 جنيه أى أن الطن الواحد تصل الرسوم والكارتات عليه لما يتجاوز 70 جنيه.

وقال إن هناك فائض يقدر بنحو 30 مليون طن من الإسمنت لا يتمكن المصنعين من تصديره بسبب التكلفة المرتفعة، مؤكدا أنهم كصناعة لا يريدون دعم تصديرى وإنما النظر للأعباء الملقاة عليهم من الرسوم والكارتات والتى أصبحت معوق اساسى للصناعة.

وأشار إلى أن ميناء شرق التفريعة كان حلما انتظروه كثيرا، مؤكدا أنه بعد تشغيله فوجئوا برسم تداول على الصادر 2 دولار فى حين أن كل الموانىء صفر.