تقرير: الإمارات تصدت يومياً لأكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية خلال عام 2023
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، من صد أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً، وفقاً لمجلس الأمن السيبراني الإماراتي. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه، نجحت دولة الإمارات في منع أكثر من 71 مليون محاولة هجوم بشكلٍ إجمالي.
تُظهر هذه النتائج، التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير صادر عن شركة “فروست أند سوليفان” للاستشارات والتحليل، النمو الهائل لمشهد الأمن السيبراني في المنطقة، كما أنها تعد بمثابة تذكير واقعي تجاه التهديدات المتزايدة المرافقة لهذا المشهد
ومع استمرار نمو صناعة الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي – مع تقديرات “فروست أند سوليفان” أن قيمتها ستتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 13.4 مليار دولار أمريكي – تواصل دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقليل اعتمادها على صادرات النفط لتختار بدلاً من ذلك الأدوات والتقنيات الرقمية.
أدى هذا التحول في الأجندة الاقتصادية إلى جعل الشركات عرضة بشكل متزايد لتصاعد التهديدات السيبرانية، حيث يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي إلى زيادة التأثير على القطاعات الرئيسية.
وتم إصدار التقرير التفصيلي، الذي حمل عنوان “الأمن السيبراني في الشرق الأوسط: استكشاف إمكانات سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط”، قبل انعقاد معرض ومؤتمر “جيسيك جلوبال 2024″، الذي يعد أكبر حدث للأمن السيبراني وأكثرها تأثيراً في المنطقة، والذي يعود إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل القادم. ويهدف المؤتمر، بالتعاون مع “فروست أند سوليفان”، إلى تحديد التحديات والفرص التي تواجه الصناعة التي تتسع رقعتها في المنطقة.
الشرق الأوسط يستعد لتصاعد التهديدات السيبرانية
كان هناك ارتفاع كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على وجه التحديد، في اعتماد التكنولوجيا ضمن قطاعات التمويل والرعاية الصحية والتصنيع، وهذا ما يعزز الحاجة إلى الأمن السيبراني والأطر التنظيمية القوية.
تمثل التحديات الحالية مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، القضايا التي ترتبط بالوعي العام وقلة أعداد المتخصصين الماهرين، فضلاً عن حالة عدم الوضوح لدى الشركات فيما يتعلق بمكافحة الهجمات السيبرانية بشكل استباقي.
واستجابة لأوجه القصور هذه على مستوى الصناعة، ومع استمرار المنطقة في اعتماد التبني التكنولوجي العالمي، تتخذ دول الشرق الأوسط خطوات قابلة للقياس لتعزيز وضع الأمن السيبراني فيها.
إن إنشاء أقسام ومراكز ابتكار خاصة بالفضاء السيبراني، وزيادة الوعي من خلال حملات التوعية وبرامج التدريب، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال مؤتمرات الأمن السيبراني، هي بعض الطرق المعتمدة في المنطقة لتجهيز الجيل القادم وسد فجوة المهارات الحالية.
وفي الواقع، ووفقاً لمؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات 2020 الذي أبرزه التقرير، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة، من بين 194 دولة مشاركة، ما يشير إلى أن كلتا الدولتين اتخذتا تدابير واسعة النطاق فيما يتعلق بالأطر التنظيمية.
ونتيجةً لذلك، أصبحت الدولتان وجهتين مفضلتين للأكاديميين والشركات والأبحاث والابتكار، حيث أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة أول مركز وطني للابتكار ضمن مبادرة “النبض السيبراني” لرفع مستوى المتخصصين في مؤسسة “أبوظبي بوليتكنك”.
دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ خطوات واثقة نحو بناء موقف مرن إلكترونياً
أنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أنشأت الإمارات العربية المتحدة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، أما في البحرين، فقد تم استحداث المركز الوطني للأمن السيبراني، بهدف الإشراف على جهود الصناعة المستمرة
