توقعات بانفراجة في ازمة السكر ..واستمرار شكوى منتجي البنجر من تدني اسعار توريده

 

استمرار تصاعد ازمة السكر بالاسواق وعدم حسمها حتي اليوم رغم دخول البلاد موسم انتاج جديد للبنجر سبقه موسم القصب الذي بدا منذ ديسمبر الماضي يضع العديد من علامات الاستفهام حول اسباب ذلك الوضع غير المفهوم او المبرر وخاصة وان مصر تنتج تقريبا 90% من احتياجاتها من السكر وتقدر الفجوة الاستيرادية بنحو 10% فقط!! .

فالوضع في اسواق السكر يثير الانتباه في ظل ندرة لازالت تسيطر الي الحد الذي وصل الي مشاهدة ” طوابير” لشراءه في أماكن البيع المتوفر بها في ظاهرة تبدو جديدة وغير منطقية لبلد يكاد يقترب من الاكتفاء الذاتي بالإنتاج في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة…ويبقي التساؤل الان هل سيستمر الوضع هكذا ام ان هناك انفراجة قريبة منتظرة ستحدث وخاصة مع بدء الانتاج الجديد من البنجر ، واعلان الحكومة في نفس الوقت قيامها باستيراد مليون طن سكر من الخارج ..

وفي هذا الصدد ، توقع حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان حدوث انفراجة في ازمة السكر خلال أيام وان تنخفض اسعاره الي ما يتراوح ما بين 25 الي 30 جنيه للكيلو للمستهلك وخاصة مع دخول موسم انتاج البنجر ، واعلان الحكومة القيام باستيراد مليون طن من الخارج .

واوضح في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان انتاج مصر من السكر يقدر بنحو 2.8 مليون طن مقابل استهلاك 3.2 مليون طن اي ان هناك نحو مليون طن تقريبا فجوة يتم استيرادها من الخارج ، لافتا الي ان الفجوة يتم تغطيتها سنويا عن طريق الاستيراد من خلال هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حيث ياتي علي هيئة سكر خام للاستفادة من الطاقات المتاحة للتكرير بعد انتهاء موسم العصير.

واضاف انهم يستبشرون خير بشركة القناة للسكر ان يسهم إنتاجها في تقليل الفجوة الاستيرادية وتلبية احتياجات الأسواق ككل .

واعتبر ازمة السكر التي شهدتها الأسواق طيلة الاشهر الماضية غير مفهومة وان اسبابها غير واضحة وخاصة وانه منذ عشرات السنين معروف ان هناك فجوة استيرادية بكميات محددة يتم استيرادها من الخارج ما يعني ان الفجوة معروفة ومحددة ومعالجة ولا يوجد عنصر المفاجاة في الأمر ، مستنكرا ان تشهد مصر لاول مرة ” طوابير ” علي السكر في المنافذ التي يباع بها !!.

واضاف ان المصانع قادرة للحصول علي الكميات اللازمة لها من السكر وان الازمة الحقيقية في احتياجات السوق ككل ، مشيرا الي ان السوق الاستهلاكي يتمثل في 3 فئات: البطاقة التموينية والقطاع العائلي والمصانع وانهم جميعا متساويين في الاستهلاك .

وطالب جهات الدولة المعنية بضرورة القيام بدراسة اسباب تلك الازمة للوقوف علي العوامل الكامنة وراءها وذلك بهدف تجنبها وعدم تكرارها ولاسيما وان اسواق السكر كانت تشهد استقرار لسنوات متتالية ولم يحدث مطلقا مثل هذا الوضع .

واشار الي ازمة مصنع ابو قرقاص الذي توقف عن العمل خلال موسم القصب ، مؤكدا انه لابد من حل اية مشكلات تواجههه والعمل علي اعادة تشغيله وعودته للانتاج وخاصة وانه خلية انتاجية عريقة تعمل منذ 150 عاما في سلعة استراتيجية البلاد في حاجة ماسة لها .
ومن جهة اخري ، جدد منتجي البنجر مناشدتهم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبوليضرورة التدخل وتعديل قيمة العقود التي تم ابرامها مع مصانع السكر ووضع اسعار جديدة تراعي فروقالتكلفة التي تم تحملها خلال الزراعة نتيجة تغيرات سعر الصرف .

حيث اوضح المهندس محمد شحتة – رئيس احدي الشركات المتخصصة في الزراعة والاستصلاح ولديها 1000 فدان بنجر بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية وتقوم باستصلاح 10 الاف فدان في غرب المنيامستهدف زراعتها بنجر وعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبطاطس- انه رغم مطالبتهم لمصانع السكر بضرورة تعديل الاسعار الي انه حتي الان لم يتلقوا اي استجابة او حتي تحرك للقيام بأية مفاوضات لتعديل اسعار العقود المبرمة لمراعاة التكاليف التي تم تحملها خلال الزراعة .

واضاف ان موسم التوريد للزراعة الآلية مفترض ان يبدا 20 ابريل المقبل والتقليدية 15 مارس ومع ذلك حتي الان لم تتواصل معهم المصانع لتعديل السعر ، مشددا علي ان التوريد بالسعر الحالي وفق العقود المبرمة يمثل ” كارثة ” للمنتجين ويهدد محصول البنجر والسكر .

واوضح انهم كل عام يقوموا بزراعة 1000 فدان بنجر وانهم بداوا الزراعة خلال شهر اكتوبر الماضي وتمتحديد السعر وفق عقود تم ابرامها خلال شهر يوليو الماضي علي سعر 2000 جنيه للطن بالنسبة للزراعةالآلية ، مشيرا الي ان سعر الدولار وقت التعاقد كان يقدر بنحو 33 جنيه ومن ثم كانت تكلفة مستلزماتانتاج الزراعة للفدان لا تتعدي 33 الف جنيه !!.

واضاف انه بعد تاريخ التعاقد بشهر واحد تحركت اسعار كافة مستلزمات الزراعة اكثر من 100% حتيأصبحت تكلفة زراعة الفدان تتعدي 68 الف جنيه ، مشيرا الي ان الميكنة والإيجار والأسمدة والمبيداتوالتقاوي جميعها زادت اكثر من 100% .

واكد ان سعر التعاقد الحالي والمتمثل في 2000 جنيه للطن يعد متدني للغاية ولا يتناسب مع التكلفةالتي تحملها المستثمر لزراعة الارض ، لافتا الي ان السعر العادل لطن البنجر يجب ان لا يقلعن 3500 جنيه .

وشدد علي انه اذا لم يتم تحريك السعر فانه لن يقوم بالتوريد وخاصة وان ذلك يمثل خسارة كبري لكافة المستثمرين والمنتجين .

وكذلك ، اكد الدكتور محمد ناجي رئيس احدي الشركات المتخصصة في الزراعة والاستصلاح والبنجر – ولديها 1000 فدان بنجر في محافظتي الشرقية والإسماعيلية – انه لم يحدث اي تواصل من جانب مصانع السكر لتعديل الاسعار وانهم كانوا ينتظرون تحرك عاجل لإعادة النظر باسعار التوريد .

وقال ان السعر العادل بالنسبة لهم في العروة المبكرة 3500جنيه للطن والمتأخرة 3000جنيه للطن ، مشددا علي انه في حال تعرضهم لخسارة في التوريد فانه لن يقوم بزراعة بنجر العام المقبل وسيبحث عن زراعات اخري بديلة تحقق له الربحية.

واضاف انه في حال عدم رفع سعر التوريد فانه سيلتزم بتنفيذ الخد الادني من العقد فقط واي كميات زيادة سيقوم ببيعها حر ، مشددا علي ان قيام المصانع بإعطاء المنتجين حقوقهم المالية لن يقلل منارباحها وفي المقابل سيدعم الاستثمار الزراعي ويزيد المساحات المزروعة بالبنجر ، مشيرا الي ان طنالسكر يتم إنتاجه من 7 طن بنجر وهناك 5% مولاس و 5% أعلاف وان كل هذا تستفيد منه المصانع .