علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ل ” العالم اليوم ” :  القطاعات الإنتاجية مستحيل تعمل  بفائدة 30% ..ومطلوب اطلاق مبادرة جديدة لتوفير تمويل منخفض

” مستحيل ان تعمل القطاعات الإنتاجية ” الصناعة والزراعة والسياحة ” بتمويل وفق سعر  فائدة 30% …ستكون ” كارثة ” لو التمويل بهذا السعر وخاصة وانه لا يوجد قطاع إنتاجي يحقق تلك المكاسب …فالأمر صعب جدا ولاسيما وان كل القطاعات الإنتاجية مكبلة بأعباء ورسوم كثيرة …”…..بتلك العبارات التي عكست مطلب هام للقطاعات الإنتاجية المختلفة  بعد ارتفاع سعر الفائدة البنكية عقب القرارات الأخيرة التي قام باتخاذها البنك المركزي تحدث المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين في حواره مع ” العالم اليوم ” كاشفا عن عزم جمعية رجال الاعمال القيام باعداد مذكرات  وإرسالها للجهات والوزارات المعنية للمطالبة بعقد اجتماع عاجل يناقش خلاله دراسة مبادرات التمويل الحالية بالتكلفة المنخفضة .

وقال : “نرجو ان نجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحضور وزراء المالية والصناعة والزراعة والسياحة المعنيين للتفاوض حول ضرورة اتخاذ مبادرة جديدة لتمويل القطاعات الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والزراعة والسياحة ” ، مشددا علي استعدادهم التام لبحث الأمر مع الحكومة والوقوف علي ما يمكن ان تقدمه .

واشار الي المبادرة الحالية المطبقة بسعر 11%  وكيف انهم عقدوا عدة اجتماعات مع مجلس الوزراء والحكومة حتي توصلوا للقفز بسعر  الفائدة من 8 الي 11%، مؤكدا ان القطاعات الإنتاجية بحاجة الي تمويل منخفض وانه يمكن الزيادة بنسب بسيطة عن 11% لتخفيف العبء علي الميزانية وحفاظا علي تلك القطاعات العاملة .

واضاف ان المبادرة الحالية تم وضعها وكان سعر الدولار في متوسط 15 جنيه اما الان ومع وصول سعر الدولار الي 50 جنيه فلابد من زيادة القيم المالية للمبادرة بنفس قيم زيادة التكلفة التمويلية في كل القطاعات الإنتاجية ، علاوة علي ان وضعها كان في ظل فوائد بنكية اقل .

واكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين  انه لا يجب علي الحكومة ان ” تضيق” علي الاستثمار قبل ان يعمل الاستثمار الصناعي والزراعي ، مشيدا بأهمية القرارات التي اتخذها البنك المركزي وكيف انها كانت ” حتمية ” ولكن لابد ان يقترن معها سياسات مالية واقتصادية مساندة للقطاع الانتاجي وتسهم في تشجيع حركة الاستثمارات  .

واستطرد : انه لا يصلح التعامل مع الأراضي باعتبارها سلعة ويتم مطالبة المستثمر باسعار مبالغة ليضع اكثر من نصف استثماراته في الارض فقط وهي قيمتها ترتبط بما سيتم إقامته عليها سواء مصنع او زراعة ..او اي مشروع إنتاجي، لافتا الي انه في حال اقامة مصنع او اي مشروع انتاجي او زراعي فان الدولة ستستفيد عشرات الأضعاف لانه سيخلق فرص عمل ويسدد ضرائب مختلفة ” قيمة مضافة وأرباح تجارية ودخل …” ..ويلتزم بكل شيء .

واضاف انه يجب ايضا تمكين القطاع الخاص من اخذ دوره والتنافس الحقيقي في الاستثمار ورفع الأعباء الروتينية والبيروقراطية وسيطرة اجهزة الحكومة  ، مشيرا الي وجود العديد من الإدارات الحكومية التي تتحكم في العملية الإنتاجية ومنها  الحماية المدنية التي يشكو منها الجميع ولا تقوم بإعطاء تراخيص وكل مسؤول جديد بها يقوم بتغيير ما اتخذه المسؤول الذي سبقه .

ووصف عيسي ما شهده الاقتصاد المصري مؤخرا من قرارات صادرة من البنك المركزي ب “كيس” المحاليل والأنبوبة التي تقوم بضخ المحاليل في دم المريض فتجعله يتحسن ولكن لكي يتعافي  لابد من معالجة اصل المرض وأما سيكون الحل وضع محاليل بشكل مستمر وهذا امر مستحيل ، مشددا علي ان كل الحلول المالية والاقتصادية لابد ان تكون سريعة ومكتملة ومجمعة وفي هذه الحالة فان المريض سيشفي .