رئيس مستثمري حدائق اكتوبر: قرار المركزي ضربة موجعة للسوق الموازي

 

 

قال المهندس عمرو دياب رئيس جمعية مستثمري حدائق اكتوبر، أن قرارات المركزي اليوم، تسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي، مضيفاً أن تحرير سعر الصرف للسعر الحقيقي يخلق اتزان في سعر صرف الدولار ،ونتيجة لذلك سيحدث استقرار في أسعار السلع العامة واسعار السلع الخاصة بصناعة التطوير العقاري،ومن هنا يحدث حالة تثبيت ونستطيع الحكم علي مدخلات السوق .

 

واضاف دياب، القرارات تؤكد أن البنك المركزي لديه القدرة علي توفير العملة الصعبة المطلوبة، بدلا من اللجوء للسوق الموازي، وذلك عند الطلب .

مؤكداً أن القرار ضربة موجعة السوق الموازي.

 

اما بشأن رفع سعر الفائدة ل٦ في المئة،ليصبح سعر الإقراض ٢٨ وربع في المئة ،فان هذا القرار يعني بكل تأكيد زيادة رسوم الإقتراض ،وهو ما يعيق العملية الإستثمارية المرتبطة بالتطوير العقاري.

 

وأكد دياب، أن المطور يبيع الوحدة بسعر التقسيط علي مدار ٧ او٨ سنين، بينما يقوم بتسليم الوحدة بحد أقصى بعد ٤سنوات وهذا يعني أن سعر الوحدة عند التسليم لن يصل لسعر التكلفة، موضحاً أن هذا يحدث عجزا في التدفقات النقدية للمشاريع لدي المطورين العقاريين التي تدفعهم للاقتراض والتمويل من البنوك بفائدة مرتفعة وصلت إلي ٢٨ وربع في المئة

مما ستؤدي حتما الي ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة.

 

وقد طالب رئيس جمعية مستثمري حدائق اكتوبر ،الحكومة بضرورة خفض سعر الصرف .

جدير بالذكر أن البنك المركزي قدي وجه دعوة اليوم لمؤتمر صحفي يتم فيه الاعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها نحو مواجهة التضخم وكذلك اسباب رفع الفائدة وشرح الوضع الاقتصادي الحالي فيما يخص القضاء علي السوق السوداء للدولار

توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك توافق كبير بين مصر والصندوق في بنود الاتفاق، للحصول على 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار قرض للاستدامة البيئية ليصبح المجموع الكلى 9.2 مليار دولار .

 

وأضاف مدبولى، فى المؤتمر الصحفي، الذى عقد اليوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولى، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ووزير المالية ، نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي.

 

ومن جانبه وجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الشكر لـفريق عمل بعثة الصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعزيز السياسة المالية لمصر، وتم اليوم اتخاذ قرارات للوصول لهذا الهدف لاحتواء التضخم الوصول لسعر صرف موحد.

 

وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن الاتفاق جاء لتحسين السياسة النقدية، بما يسهم في صلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي سيساهم مع البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات النقدي الدولية.

 

وفي سياق متصل قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.