توقعات إنخفاض الأسعار تُشعل قطاع السيارات و تضارب بين الــ”تفاؤل” و الـــ”حَذر”

سيطر الحديث عن انخفاضات متوقعه لأسعار السيارات علي قطاع السيارات في مصر وما بين تأكيدات علي اقتراب حدوث انخفاض في الأسعار مصاحب لما يحدث في اسعار العملات في الاسواق الموازية و بين توقعات لإستمرار الحال علي ما هو عليه نتيجة عدم توفر السيارات بشكل مناسب لحركة الطلب انقسمت الأراء ، و علي أرض الواقع تم تداول تخفيضات اقتربت من الربع مليون جنيه من قيمة الأوفربرايس على بعض أنواع السيارات في مصر مما دفع بعض التجار لوقف المبيعات و فيما يلي نستعرض التفاصيل .
ومن جانها أكدت رابطة تجار السيارات أن توفير العملات الأجنبية للاستيراد هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يخفض أسعار السيارات و أوضح أعضاء الرابطة أن أسعار السيارات ستنخفض في حالة توفر العملات الأجنبية لاستيراد السيارات بما يحقق وفرة في السيارات بالسوق المحلي، وأشاروا إلي ان هناك حالة من الارتباك في قطاع السيارات وباقي القطاعات في ظل حدوث انخفاض لسعر الدولار في الأسواق الموازية .
كما توقعوا ثبات في أسعار السيارات في الفترة المقبلة وأن تستمر عملية ثبات الأسعار لفترة أطول بدلاً من الزيادات المستمرة، و أوضحوا أن الانخفاضات التي جرت في قطاع السيارات محدودة ووصلت الي 5% فقط وسط ترقب كبير للأسعار .
وشددوا علي أن انخفاض أسعار السيارات سيكون ممكناً في حال توفير الدولار من البنوك للمستوردين بالسعر الرسمي الحالي بواقع 31 جنيه ووقتها يمكن تخفيض أسعار السيارات ، موضحين أن الدولار المتوفر حالياً سيوجه لشراء السلع الأساسية وليس لاستيراد السيارات.
أما أعضاء شعبة السيارات في مصر فأكدوا أن أسعار السيارات الجديدة تتأثر بأسعار السيارات العالمية و أن ما شهدته الفترة الحالية من تراجع في سعر الدولار وسعر الصرف في الاسواق الموازية سوف سيظهر في أسعار السيارات الجديدة بمصر وأوضحوا أن الإنخفاض في الأسعار حدث من قبل في السوق المصري حيث تراجعت أسعار السيارات الزيرو بصورة كبيرة بعد تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بالكامل في 2019، حيث هبطت الأسعار بمجرد بدء تطبيق الاتفاقية مع الغاء الجمارك بين مصر والاتحاد الأوروبي بالكامل، و بلغ متوسط الانخفاض في الأسعار 6% للموديلات أقل من 1600 سي سي و22% للموديلات حتى 2000 سي سي و20% للأعلى من ذلك.
وطالبت شعبة السيارات المشترين بالتوقف عن الشراء للسيارات الزيرو الجديدة في الفترة الحالية وترقب الأسعار الا لمن كان مضطراً للشراء . وأوضحوا أن الرؤية ستتضح في الفترة المقبلة مع استقرار سعر الصرف وهو ما يتطلب الانتظار لمتابعة الأسعار الجديدة ، و شددوا أنه من الضروري حدوث ذلك حتى استقرار أسعار السيارات مع استقرار سعر الصرف.
كما توقع أعضاء الشعبة أنه من الممكن أن نشهد انخفاض في أسعار السيارات المستعملة في الفترة المقبلة حيث أن أسعار السيارات المستعملة مرتبطة بصورة أساسية بأسعار السيارات الجديدة وبالأسعار العالمية للسيارات فبمجرد حدوث ثبات لسعر الصرف لفترة من الوقت سيظهر أثر ذلك بصورة كبيرة على أسعار السيارات المستعملة بمصر.
كما توقع أعضاء الشعبة أن انخفاض أسعار السيارات سوف يحدث بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار في الأسواق الموازية و سوف تثبت الأسعار وفي حال توفره للاستيراد، وأكدوا أنه في حال توفر الدولار في البنوك وفتح الباب أمام التجار لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد سيحدث انتعاش لمبيعات سوق السيارات بمصر ويحدث تراجع بنسبة معقولة في أسعار السيارات، موضحيين أن الأوفربرايس على السيارات بدأ في الانخفاض بالفعل في الفترة الحالية وبقيمة كبيرة فيما انخفضت قيمة الأوفربرايس على السيارات حتى 200 ألف جنيه في بعض الموديلات وأشاروا الي أن اختفاء الأوفربرايس يتطلب أن يكون للشركات حصص معينة أو توفر الاعتمادات المستندية في البنوك حتى يحدث وفرة في السيارات.
أما الشعبة العامة للسيارات التابعة للإتحاد العام للغرف التجارية فأكد اعضائها أن انخفاض سعر الدولار سيظهر تأثيره بشكل ايجابي في قطاع السيارات في الفترة المقبلة، و سيظهر التأثير في البداية على مكونات انتاج السيارات التي تدخل في تصنيع السيارات المجمعة محلياً بمصر بالاضافة الي انخفاض أسعار قطع غيار السيارات ، وسيؤدي ذلك الي حدوث سيولة في توفر السيارات ومرونة في المعروض في ظل البدء بالافراج عن السلع الأساسية من الموانيء المصرية والتي تشمل مكونات الانتاج وقطع الغيار حيث سيكون التأثير عليها أولاً قبل بدء انسحاب التأثير بمرور الوقت للسيارات المستوردة الجديدة.
أما رابطة مصنعي السيارات في مصر فأكدت أن استقرار أسعار السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة يتطلب في الأساس حدوث استقرار في سعر العملات الأجنبية بمصر ما بين 3 و4 شهور و هو أمر أساسي يساعد في توقع أسعار السيارات في الفترة المقبلة ولكن لا يمكن توقع الأسعار الآن.
و أوضحوا أن سعر الدولار ثابت في البنوك منذ فترة طويلة، ولكن المشكلة عدم توفير تمويل لعمليات الاستيراد وبالتالي يتم اللجوء للسوق الموازية التي يكون فيها سعر الدولار غير ثابت و فترة انخفاض سعرالدولار خلال الأيام القليلة الماضية وليست فترة كافية للتوقعات.
وشددوا على أن استقرار الأمور واستمرار التراجع في سعر الدولار أو ثباته في الفترة المقبلة في السوق الموازية سيؤدي بالتأكيد مع الوقت لتراجع اسعار السيارات الجديدة المستوردة بالكامل وكذلك السيارات المصنعة في مصر في ظل انخفاض أسعار المكونات المستوردة بالاضافة الي تراجع أسعار قطع الغيار وعمليات الصيانة للسيارات.