بسبب القفزات في اسعارها .. “الادخار في السيارات” وعاء المصريين الاستثماري الجديد

الاستثمار في السيارات مصطلح جديد بدء يظهر في قطاع السيارات ، بناء علي الاتفاع الكبير الذي طرأ علي أسعار السيارات الفترة السابقة مما دفع الراغبين في الشراء للتدافع علي الشراء ، وذلك اشعل المطالب بفتع باب استيراد السيارات المستعملة لسد الفجوة الموجودة بالسوق نتيجة عدم توافر الكثير من السيارات إلي جانب الارتفاع الكبير في اسعار السيارات الزيرو المتوفرة .
في البداية أكد أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر أن القطاعات المعروفة بأهميتها في الادخار شملت في مصر الاستثمار في العقارات والاستثمار في الذهب ولكن دخل معها في الفترة الأخيرة الاستثمار في مجال السيارات حيث أصبح منافس رئيسي للاستثمار في الذهب والعقارات.
و أوضحوا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع ضخم في أسعار السيارات في ظل ندرتها وقلتها في السوق المحلي مع اتجاه مستمر لزيادات الأسعار بصورة مستمرة حتى للسيارات المستعملة وهو ما جعل شراء سيارة يحفظ قيمة المال بل ويزيده حيث تجاوزت الزيادات المليون جنيه للسيارة الواحدة.
كما أشاروا إلي أن المشترين الآن أصبحوا يعرفون أهمية الاستثمار بالادخار في شراء السيارات، فبعض السيارات التي كانت تباع كسيارات اقتصادية في حدود من 200 الي 300 ألف جنيه بات سعرها الآن وقيمتها السوقية فوق 800 ألف جنيه وذلك خلال فترة بسيطة من الوقت مع ارتفاع سعر الدولار باستمرار في الفترة الأخيرة خاصة مع بدء مشكلات الاستيراد في بداية عام 2022.
و من جانبه طالب المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات بفتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة، وأكد ان هذا هو الحل المثالي والسريع والفوري الذي سيحقق تخفيض مباشر في أسعار السيارات بمصر في الفترة الحالية.
و أكد أن مصر كانت تتيح استيراد السيارات المستعملة طوال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي . ولكن في التسعينيات تم منع استيراد السيارات المستعملة في ضوء بدء التصنيع المحلي للسيارات في مصر، وأشار إلي أن دول الخليج تفتح باب استيراد السيارات المستعملة و طرازات ترجع لــ5 سنوات مضت، موضحاً أن بعض الدول تسمح بدخول السيارات المستعملة واستيرادها حتى موديلات 3 سنوات مضت والبعض يزيد المدة ما بين 5 الي 10 سنوات، وأكد أن مبيعات السيارات في مصر في عام 2023 وصلت الي 91 ألف سيارة مؤكداً ان هذا الرقم هو نفس رقم المبيعات في عام 2006 أي أن المبيعات تراجعت في معدلاتها بصورة كبيرة وهو ما يعني أن سوق السيارات في مصر يحتاج لمزيد من السيارات، و أوضح أن أسعار السيارات المستعملة أقل من أسعار السيارات الجديدة و وبالتالي يمكن بسعر سيارة جديدة واحدة تغطية طلب أكثر من شخص بسيارات مستعملة مما يساهم في توفير الدولار.
و حدد عدد من المعايير و الضوابط التي يمكن من خلالها فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة ، و منع عمليات التلاعب في الاستيراد أهمها التأكد من أن رخصة السيارة تكون سارية حتى السنة التي يتم الاستيراد فيها وذلك الهدف منه التأكد من أن السيارة تعمل بالفعل ومرخصة وليس سيارة متروكة وخردة، بالإضافة إلي توفر شهادة التأمين على السيارة وتكون سارية المفعول حتى السنة التي يتم فيها بيعها للسوق المصري أو وصولها ليد المستورد الأجنبي قبل طرحها في مصر، كما يجب فحص هذه السيارات للتأكد من سلامتها وأنها ليست سيارات تعرضت لحوادث وتم اصلاحها واعادة بيعها حتى لا تكون مصدر للخطورة على السائق أو على المشاة ومستخدمي السيارات الآخرين بالطريق ، كذلك لابد من أن تكون السيارة مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية المعروفة وألا تكون سيارات بها مخالفات لهذه المواصفات والمعايير المعروفة، كما يجب التأكد من أن عمليات استيراد هذه السيارات لا تتم بصورة عشوائية ولكن من خلال شركات معروفة مع اتاحة استيرادها عبر المناطق الحرة من أجل أن تكون عمليات البيع مقننة ومن أجل توفير فرص عمل للشباب في بيع هذه السيارات المستعملة من خلال الشركات التي ستقوم باستيرادها، وأكد أن من أهم المعايير التأكد من أن السيارات المستعملة المستوردة ليست قديمة وليست ملوثة للبيئة وأن تكون على الأقل مطابقة لمعايير اليورو 4.