منتجو ” البنجر ” يستغيثون من تدني اسعار توريده ..ويطالبون “مدبولي” التدخل الفوري واعادة التسعير 

” لابد من تحرك فوري وعاجل قبل موسم التوريد الذي يبدا الاسبوع المقبل مع مطلع شهر مارس لتعديل الاسعار في ظل تزايد تكلفة الإنتاجية …والتنفيذ بالسعر الحالي يمثل ” كارثة” و ” خراب ” للمنتجين وسيترتب عليه عزوف عن الاستثمار والزراعة الموسم القادم …” ….بهذه العبارات القصيرة التي حملت تحذير واضح من خطورة التنفيذ بسعر تم الاتفاق عليه منذ بضعة اشهر دون تعديل حتي الان لمراعاة التكلفة التي تزايدت  مع التغييرات والتقلبات التي شهدها سعر الصرف وما تبع ذلك من ارتفاعات شديدة في اسعار كافة المستلزمات وعناصر الانتاج تحدث عدد من مستثمري ومنتجي “البنجر” –  تلك السلعة الاستراتيجية الهامة التي يترقب الجميع إنتاجها في ظل ازمة للسكر لازالت تتصاعد في مشهد لافت للانتباه وخاصة وانها تأتي في وقت يتزامن مع انتاج محلي يتم ضخه – مع ” العالم اليوم”، موضحين ان الاسعار المفترض ان يتم التنفيذ وفقا لها تأتي وفق اتفاقات تعاقدية تم ابرامها منذ يوليو الماضي من عام 2023 وانه بعد شهر واحد من تاريخ التعاقد تزايدت اسعار كافة مستلزمات وعناصرالانتاج بنسب تعدت 100% .

وناشدوا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ضرورة عقد اجتماع عاجل مع مستثمري ومنتجي البنجر  لمناقشة الوضع والاتفاق علي آليات جديدة للتسعير تراعي فروق التكلفة التي تم تحملها نتيجة تغيرات سعر الصرف وذلك للحفاظ علي الإنتاجية والاستثمار المتواجد بقطاع البنجر وزيادة المساحات المنزرعة وتشجيع الاستثمار والاستصلاح في مصر  .

حيث اوضح المهندس محمد شحتة – رئيس احدي الشركات المتخصصة في الزراعة والاستصلاح  ولديها  1000 فدان بنجر في الصالحية بمحافظة الشرقية ووادي الملاك وصرفيوم في الإسماعيلية وتقوم باستصلاح  10 الاف فدان في غرب المنيا مستهدف زراعتها بنجر وعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبطاطس- انهم كل عام يقوموا بزراعة 1000 فدان بنجر وانهم بداوا الزراعة خلال شهر اكتوبر الماضي وتم تحديد السعر وفق عقود تم ابرامها خلال شهر يوليو علي سعر 2000 جنيه للطن بالنسبة للزراعة الآلية ، مشيرا الي ان سعر الدولار وقت التعاقد كان يقدر بنحو 33 جنيه ومن ثم كانت تكلفة مستلزمات انتاج الزراعة للفدان لا تتعدي 33 الف جنيه .

واضاف انه بعد تاريخ التعاقد بشهر واحد تحركت اسعار كافة مستلزمات الزراعة اكثر من 100% حتي أصبحت تكلفة زراعة الفدان تتعدي 68 الف جنيه ، مشيرا الي ان الميكنة والإيجار والأسمدة والمبيدات والتقاوي جميعها زادت اكثر من 100% .

واكد ان سعر التعاقد الحالي والمتمثل في 2000 جنيه للطن يعد متدني للغاية ولا يتناسب مع التكلفة التي تحملها المستثمر لزراعة الارض ، لافتا الي ان السعر العادل لطن البنجر يجب ان لا يقل عن 4500 جنيه .

واوضح ان تعاقداته المبرمة تمت مع شركتي الدقهلية والدلتا للسكر وانه قام بمخاطبتهم لزيادة السعر وكان ردهم ان وزارة التموين والتجارة الداخلية هي المسؤولة عن زيادة اسعار البنجر وليس الشركات ، مشددا علي ان المؤشرات تفيد بوجود انتاجية جيدة ولكن الانتاج مهدد في حال عدم زيادة الاسعار بما يتناسب مع التكلفة بأحجام المستثمرين عن الزراعة المواسم المقبلة قائلا : ” عدم زيادة الاسعار سينهي زراعة البنجر ” .

ولفت الي الموسم الماضي لزراعة البنجر ، موضحا ان الانتاج كان ضخما وجيد جدا ولكنهم لم يحققوا اية أرباح وتم التوريد وفق سعر 1150 جنيه للطن بينما السعر العادل كان يجب ان يكون 2500 جنيه للطن وانهم واجهوا مشكلة في التوريد حيث استكفت المصانع ولم تأخذ كل الكميات المنتجة .

واكد ان الخطورة هذا العام في عدم التجاوب في رفع اسعار التوريد البنجر ، مناشدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي التدخل الفوري والاجتماع معهم لتحديد اسعار جديدة تتناسب مع تكلفة الانتاج وذلك للحفاظ علي الاستثمارات المتواجدة بهذا القطاع الاستراتيجي .

وشدد علي انه مهما زادت اسعار التوريد فانها اقل كثيرا من الاعتماد علي الاستيراد وان اهم تحدي المستثمرين في هذا القطاع هو تحديد السعر العادل للطن ، محذرا من خطورة الوضع المترتب في حال عدم تحريك الاسعار وزيادتها وكيف ان ذلك يمثل ” خراب ” للمستثمرين وسيترتب عليه احجام الجميع عن زراعة البنجر .

واوضح ان انتاج البنجر بالنسبة للزراعات التقليدية مفترض ان يبدا اول مارس ولكن بسبب ظروف التسعير بدا الفلاح لا يورد والمصانع تقوم بترحيل التشغيل ، وبالنسبة للزراعات الآلية مفترض تبدا مطلع ابريل .

وطالب المهندس طارق عبد الحميد العضو المنتدب بأحدي الشركات الكبري – المتخصصة في الزراعة والاستصلاح والتي تقوم بزراعة 4700 فدان بنجر في الواحات البحرية ووادي النطرون والضبعة والمشرفة علي مساحات 8000 فدان لمستثمرين اخرين – باسعار للتوريد تتماشي مع التضخم الذي طال كافة مستلزمات الانتاج من اسمدة ومبيدات مستوردة ومحلية وإيجارات، لافتا الي زيادة اسعار  الاسمدة الاحادية بنسبة 70% والمبيدات بنسبة 40% والأيدي العاملة …وكافة المستلزمات  .

واكد ان الزراعة هي طوق النجاة لسد احتياجات البلاد من السلع والمنتجات المختلفة في ظل تصاعد ازمة كبري عالمية في سلاسل الامداد ، مشددا علي اهمية الانتاج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض السلع الاستراتيجية .

واوضح الدكتور محمد ناجي  رئيس  احدي الشركات المتخصصة في الزراعة والاستصلاح والبنجر – ولديها 1000 فدان بنجر في محافظتي الشرقية والإسماعيلية – تعاقده مع شركات الدلتا والدقهلية والشرقية للسكر منذ شهر يوليو الماضي بقيمة 1850 جنيه للطن ، مشيرا الي ان السعر العادل بالنسبة لهم العروة المبكرة 3500جنيه للطن والمتأخرة 3000جنيه للطن .

واضاف ان انتاج البنجر هذا الموسم متوقع ان يكون اقل بما يتراوح من 5 الي 10% نتيجة الظروف الجوية وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج بما يقلل الانفاق ويؤثر علي الإنتاجية ، مشيرا الي ان اجمالي انتاجية البنجر العام الماضي كانت تقدر بنحو 15 مليون طن بينما هذا العام نحو 12 مليون طن .

وحذر من تكرار سيناريو العام الماضي عندما رفض الفلاحين التوريد للمصانع ومن امكانية قيام بعض المزارعين بتحويله الي أعلاف ، مطالبا بضرورة وجود تحرك فوري وعاجل قبل موسم التوريد الذي من المفترض ان يبدا الاسبوع المقبل مع مطلع شهر مارس .

واكد ان قيام المصانع بإعطاء المنتجين حقوقهم المالية لن يقلل من ارباحها وفي المقابل سيدعم الاستثمار الزراعي ويزيد المساحات المزروعة بالبنجر ، مشيرا الي ان طن السكر يتم إنتاجه من 7 طن بنجر وهناك 5% مولاس و 5% أعلاف وان كل هذا تستفيد منه المصانع .

ويذكر ان ازمة السكر لازالت متصاعدة داخل الأسواق بصورة حادة وصلت الي مرحلة تواجد طوابير لشراءه بالمجمعات الاستهلاكية التي يتم طرحه بها  في وضع يطرح العديد من التساؤلات حول استمرار  ذلك المشهد في هذا التوقيت الذي يمثل موسم لانتاج السكر سواء من القصب او البنجر !!