أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية ل ” العالم اليوم”: جاري التواصل مع الحكومة من أجل متطلبات الإفراج عن السلع الغذائية المتواجدة في الموانيء

انخفاضات فعلية في أسعار عدد من السلع اولها الفول..و سلع اخري مرشحة للانخفاض خلال رمضان

في يوم 27 فبراير، 2024 | بتوقيت 6:47 ص

كتب: مني البديوي

 

كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن انه جاري حاليا التواصل مع الحكومة من أجل متطلبات الإفراج عن السلع الغذائية المتواجدة في الموانيء.

وفيما يتعلق بأسعار السلع خلال الفترة المقبلة ومدي إمكانية انخفاضها ، أكد الجزايرلي في تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ان أسعار السلع هي عرض وطلب وان ما يتواجد به بضاعة في السوق بحجم كبير سينخفض وما به نقص سيظل مرتفع لحين دخول شحنات جديدة حتي يكون هناك وفرة .

واضاف ان الوفرة هي المحدد الاساسي للأسعار، لافتا الي حدوث انخفاضات فعلية في أسعار عدد من السلع اولها الفول وان هناك سلع اخري مرشحة للانخفاض خلال شهر رمضان .

واشاد بالتعاون الكبير ما بين الغرفة والحكومة من أجل الصالح العام في كافة الظروف والتحديات ، مؤكدا علي التواصل المستمر فيما بينهم وبين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واحمد سمير وزير التجارة والصناعة وكافة الأجهزة المعنية وعملهم معا كفريق واحد لمواجهة التحديات من أجل ايجاد وتوفير السلع بالأسواق بأسعار تنافسية.

وقال ان مشروع رأس الحكمة اعطي الكثير من الإيجابيات للاقتصاد اولها انه عكس وجود رغبة وفرص حقيقية للاستثمار الاجنبي للعمل في مصر وان الفرص المتواجدة هي التي تدعم وجود مشاريع واستثمار مباشر بهذا الحجم، وثانيا : انه عكس قدرة الحكومة علي جذب مثل هذه الاستثمارات بإعداد برامج واتفاقات خاصة يمكنها جذب هذا الحجم من الاستثمار لأول مرة في تاريخ مصر مما يعطي ثقة لمجتمع الأعمال داخليا وخارجيا .

واستطرد : ان سياسة هذا المشروع تتوافق مع ما اعلنته الدولة من الاعتماد علي القطاع الخاص في التنمية والاستثمار ، علاوة علي ان حجم تمويل الصفقة والذي يقدر بنحو 35 مليار دولار كان له أثر كبير علي توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وشدد علي ان صفقة رأس الحكمة قد نشرت روح تفاؤل وايجابية لدي مجتمع الأعمال وانهم يتطلعون ان يروا هذه السياسة مطبقة بشكل أكبر في كافة القطاعات.