رئيس شعبة الطاقة المستدامة يطالب بتطبيق نفس الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر لمشروعات الطاقة الشمسية 

 

 

 

أكد م. أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة سيدا و الرئيس التنفيذى لإحدي شركات الطاقة المتجددة على ان الطاقات المتجددة و المستدامة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري من خلال امداد جميع القطاعات الانتاجية بالطاقة النظيفة و تخفيض معدل انبعاث الغازات الدفيئة و توفير الغاز الطبيعي ؛ على نحو دفع بالطاقات المتجددة الى الاستحواذ على 20 في المئة من مزيج الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر بحلول عام 2020 , فيما تستحوذ على 6.4 في المئة على مستوى حجم محطات التوليد المركبة.

وكشف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال لقاءه في برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار على ان الطاقة المتجددة تساهم بنسبة جيدة في إمداد الصناعة بطاقاتها وذلك بالنسبة للمصانع التي تعتمد على الشبكة القومية للكهرباء ؛ مشيرا الى ان الطاقة الشمسية تعلب دورا محوريا في المصانع منذ فترة طويلة حيث تقوم بعض مصانع اسمنت حاليا بالاعتماد جزئيا على الطاقة الشمسية في توليد حاجاتها من الطاقة الكهربائية او جزء كبير منها , في حين قامت مصانع حديد ببناء محطات طاقة شمسية داخل المصانع.

 

وأوضح هيبة ان دراسة إحصائية بسيطة للمصانع ستكشف عن ان هناك مصانع كثير سواء كانت حديد او أسمنت او صناعات ثقيلة اخرى بادرت وقامت بتأسيس محطات طاقة شمسية لزيادة نسبة استهلاكها من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مع ربطها مباشرة بالشبكة القومية .

 

 

 

واشار رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة سيدا الى ان مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتعمل حاليا على تعظيم أهدافها من هذه الطاقة على مستوى التوليد ونقل التكنولوجيا, موضحا ان مصر نجحت حاليا في تحقيق المستويات التي استهدفتها استراتيجية الدولة للطاقات المتجددة في العام 2020 بالوصول الى مستوى 20 في المئة من مزيج الطاقة المصري من الطاقة المتجددة ؛ الأمر الذي دفع الاستراتيجية القومية الى رفع مستوى اهداف وطموح الدولة نحو الوصول الى مستوى استحواذ الطاقة المتجددة على42 في المئة من مزيج الطاقة المصري بحلول 2030 و تطمح الي زيادة مساهمة الطاقة المتجددة الي 60 % من اجمالي الطاقة الكهربائية في 2042.

 

وأكد أيمن هيبة خلال لقاءه أوراق اقتصادية على ان مصر تمتلك قدرات هائلة من موارد الطاقة المتجددة ؛ وهي ليست فقط طاقة الرياح او الطاقة الشمسية , بل تشمل ايضا الطاقة المائية التي كانت مصر سباقة الى هذا المورد من خلال السد العالي و خزان أسوان و قناطر إسنا والتي ساهمت في توليد الطاقة الكهربائية وإزدهار الصناعة منذ الستينات وذلك بالاضافة الى الطاقة الكامنة الموجودة في باطن الأرض عن طريق الحرارة في باطن الأرض , بينما تقع مصر في قلب الحزام الشمسي للقارة الإفريقية الأمر الذي يسهم في توفير نسبة سطوع شمسي عالية للغاية , وعلى مستوى طاقة الرياح فإنها بالغنى بالمناطق الجغرافية ذات الرياح السريعة فهي ليست قاصرة على منطقة الزعفرانة وما حولها ولكن يمتد نطاقها الجغرافي الى غرب المنيا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح , حيث تتميز هذه المناطق بحركة رياح تصل الى 9 متر في الثانية وهو معدل سرعة يمكن مصر من توليد نسبة كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية .

 

 

 

وحرص م. أيمن هيبة على ان يوضح أهمية قدرات الطاقات المتجددة في توليد الهيدروجين الأخضر ؛ مشيرا الى ان الاستراتيجية القومية للطاقات المتجددة أعتمدت على الطاقة الشمسية في كافة عمليات توليد الهيدروجين بدء بعملية تحلية مياة البحر لانتاج المياه العذبة الضرورية لعمليات الفصل لانتاج الهيدروجين مرورا بتوليد الطاقة اللازمة للتحليل الكهربائي لهذه المياة لتوليد الهيدروجين الأخضر ؛ وهو الأمر الذي يكشف عن الأسباب التي دعت الدولة للاعتماد على المنطقة الإقتصادية بقناة السويس لبناء مراكز لتوليد طاقة الهيدروجين فهي مناطق تتوافر فيها مياه البحر وبالتالي من خلال بناء منظومات طاقة متجددة تستخدم في التحلية وتوليد الهيدروجين من المياه المحلاه ومن ثم عبر الموانئ يتم نقل الهيدروجين الأخضر الى أسواق التصدير .

 

كما كشف م. هيبة عن ان الدولة تقوم حاليا بانشاء ممر للطاقة الكهروشمسية والطاقات الخضراء بمستويات توليد مستهدفة تصل الى ( 72 GW) جيجاوات فى مراحلة النهائية 2040 يتم نقلها من مناطق التوليد عبر هذا الممر الى مصانع ومعامل انتاج الهيدروجين الأخضر .

 

 

 

وعلى مستوى الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بين تكلفة التوليد والعوائد ؛ شدد د. هيبة على انه يجب التمييز بين المحطات الكبيرة فائقة الجهد التي يمكنها انتاج ما يزيد على 100 ميجاوات وبين المحطات الصغيرة والمتوسطة حتى 30 او 50 ميجاوات ؛ كاشفا عن ان مصر أصبحت حاليا جاذبة للاستثمارات الكبيرة في المحطات فائقة الجهد وارجع ذلك الى نجاح تجربة محطات بنبان للطاقة الشمسية في اسوان بالاضافة الى مستوى التعريفة الاقتصادي الذي حددته الدولة لشراء الكهرباء من محطة بنبان والتي أسمهمت هي ايضا من ناحية في توفير الموارد المالية الذاتية للشركات للبحث والتطوير وتنمية القدرات ومن ناحية اخرى في رفع عوائد الاستثمار وبالتالي زيادة الجاذبية الاستثمارية التنافسية للقطاع للاستثمارات الاجنبية الكبيرة .

 

ونبه هيبة الى اثر سياسة رفع سعر شراء الدولة كهرباء المصادر المتجددة على تضاعف قدرة مصر على جذب استثمارات الطاقات المتجددة حيث كشف ان الدولة تمكنت جراء ذلك من اجتذاب استثمارات كبيرة حيث ابرمت الدولة عقودا لتوليد أكثر من 27 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة وذلك في ظل تعريفة شراء كهرباء تراوحت ما بين 2 سنت الى 2.4 سنت .

 

 

 

ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة سيدا تعرض خلال لقاءه على النيل للأخبار لقضايا الحوافز والتحديات والوعي بأهمية الدور الاقتصادي المتعاظم للطاقة المتجددة وعلاقاتهم المتبادلة حيث نبه الى دور الحوافز الحكومية واعفاءات مصانع انتاج الهيدروجين من ضرائب القيمة المضافة و الضريبة العقارية في توسع هذه المصانع ؛ كاشفا عن مذكرة تعاونت سيدا وشعبة الطاقة المستدامة في غرفة تجارة القاهرة في تقديمها لرئيس الوزراء تدعو الى بانشاء صندوق لدعم التحول الأخضر يتم تمويله من مصادر متعددة منها استقطاع قرش من كل ك.وات ساعة من فواتير الكهرباء وفرض ضريبة على المصانع الأكثر تلويثا للبيئة , وهي مصادر كفيلة بوصول حجم التمويل للصندوق الى مليار جنيه في العام الأمر الذي يدعو العديد من مصادر التمويل العالمية للمشاركة في التمويل , مشيرا الى ان هذا الصندوق من شأنه توفير التمويلات اللازمة للحوافز لمستخدمي الطاقة المتجددة لتحفيزه على التحول في استهلاكه الفردي من الطاقة الأحفورية الى الطاقة المتجددة والاعتماد الذاتي في توليد هذه الطاقة.

 

واشار رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة الى ان المذكرة ربطت في حوافزها للكيانات الاقتصادية بين توسع استهلاك الطاقة المتجددة وبين حوافز خفض الضرائب اعتمادا على تمويلات الصندوق المقترح , مؤكدا على ان التوسع في محطات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة حتى 30 ميجا من شأنه زيادة فرص وظائف العمل المستدامة فكل ميجاوات يتم توليده في هذه المحطات الصغيرة والمتوسطة سوف تخلق فرص عمل مستدامة لأعداد من المهنسين والفنيين ، كما تضمن توافر فرص الاستمرار لحواي 300 شركة محلية مسجلة و مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة و توفير ألاف الأاطنان من الغاز الطبيعي و الذي يمكن ان يعاد توجيه كمدة خام أو تصديرة.

كما شدد م. هيبة على أهمية دور التوعية الاعلامية والثقافية في المجتمع بالدور الاقتصادي المتعاظم للطاقة المتجددة في تلبية احتياجات المستهلكين سواء كانوا افرادا او كيانات اقتصادية صغيرة او مصانع وذلك على نحو يؤدي في النهاية الى توليد توجه في الرأي العام يدرك أهمية الطاقة المتجددة في توفير موارد الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه حاليا وتوجيهه كمدخل انتاج لصناعات الأسمدة والكيماويات وذلك الذي يؤدي الى توجه عام للاعتماد على السخانات الشمسية والادوات المنزلية المعتمدة على الكهرباء المتجددة.

 

 

ودعا د. أيمن هيبة البنوك والقطاع المصرفي الى تبني مبادرة لإتاحة تمويلات للمواطنيين تساعدهم في اقتناء اما سخانات شمسية او محطات توليد طاقة صغيرة لتلبية احتياجات وحداتهم السكنية ودعا الى الاقتداء بالتجربة التونسية التي قامت بتقديم دعم للمواطن لاقتناء سخان شمسي بالتقسيط على فاتورة الكهرباء لمدة سبع سنوات وهو التحرك الذي مكن تونس من جذب استثمارات اجنبية كبيرة في مجال تصنيع السخانات الشمسية في ظل تصاعد الطلب على هذا المنتج للاستفادة من الحوافز الحكومية.