” التأمين الزراعى”.. ضرورة ملحة للتنمية االمستدامة فى مصر

حسام علما :
مطلوب تضافر وتكثيف جهود القائمين على الصناعة للوصول بمظلة التأمين لكافة ربوع مصر

” التأمين حق مشروع لكل مصرى ” .. جملة تتردد بشكل مستمر على ألسنة صناع التأمين فى بلادنا من منطلق إيمانهم الفعلى بأهمية أن تغطى الحماية التأمينية كل المواطنين وتلبى متطلباتهم واحتياجاتهم فى مختلف مناحى الحياة على اختلاف أعمارهم ومستويات دخولهم ، إلا أن الواقع يقول بعكس ذلك تماما . فمن بين أكثر من 100مليون مواطن مصرى لايزيد عدد المؤمن عليهم عن 5 ملايين مواطن فقط ، وهو مايعنى بوضوح أن 95 مليون مواطن مصرى يعيشون داخل مصر محرومين من مظلة التأمين. يوجد إذن خلل كبير لابد من علاجه وإصلاحه ، وحتى نضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح كان علينا أن نسأل بعضا من قيادات سوق التأمين حول رؤيتهم وسبل الوصول لكل المواطنين فى كافة بقاع مصر ليحظوا بالحماية التأمينية .
يقول “علاء الزهيرى ” رئيس الإتحاد المصرى للتأمين أن سوق التأمين المصرى بالإضافة إلى أنه سوق عريق فهو أيضا سوق كبير وواعد عربيا وإقليميا وعالميا ، وهو سوق عامر بالخبرات البشرية ويقدم بالفعل برامج تأمينية تخاطب مختلف فئات المجتمع بما فى ذلك أصحاب الدخول البسيطة تحت مسمى”التأمين متناهى الصغر” فى مجالى الحياة والممتلكات , ولكن يبقى دعم الدولة لقطاع التأمين هو المحفز الأساسى لكى يصل التأمين بخدماته لكافة المواطنين . فعلى سبيل المثال وليس الحصر ــ يقول علاء الزهيرى ــ أن الدولة لو شرعت للتأمين الإلزامى فى تأمينات المسئولية المدنية وخاصة مايتعلق بالأخطاء المهنية مثل أخطاء الأطباء والمحامين والمهندسين الإستشاريين والخبراء المثمنين وغيرهم من أصحاب مهن عديدة لكنا قد وفرنا حماية تأمينية للمرضى المتضررين من أخطاء بعض الأطباء على تنوعها , ولكنا ساهمنا فى توفير حماية تأمينية للمواطنين يسقطون ضحايا للغش والتدليس فى عمليات البناء.مماسبق يتبين لنا بما لايدعوا للشك ــ يقول الزهيرى ــ أن التأمين قادر على مواكبة كل متطلبات المجتمع أفرادا ومجموعات إذا وجد الدعم والمساندة من الدولة، بأن التوسع فى التأمينات الإلزامية ليس بالإبتكار الجديد ، فدولة متقدمة مثل فرنس بها أكثر من 120 نوع من التأمينات الإلزامة، وإن حدث فى مصر ودعمتنا الدولة من خلال سن القوانين الملزمة فى هذا الصدد ، فان التأمين وباعتباره أحد أركان المثلث الإقتصادى للتنمية سترتفع نسبة مساهمته فى الناتج الإجمالى وكذا الدخل القومى لــ 2 % ، أملين أن تزداد إرتفاعا عاما بعد أخر بدلا من 1% حالي ، وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بأهمية التأمين وإمكاناته .
ويتطرق شريف عزازى العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة ــ سلامة التنفيذى لشريحة مهملة جدا وتحتاج بالفعل للحماية التأمينية مثل الباعة الجائلين وعمال التراحيل , ولكن تبقى مشكلتهم الأساسية أنها عمالة لا تنتمى لأى مؤسسة أو نقابة أو هيئة أو أى جهة معروفة فى الدولة , ومن ثم يتطلب الأمر تدخل الدولة لحصر هذه العمالة وتنظيمها وضمان سدادها للأقساط الـتأمينية التى ستكون بسيطة بكل تأكيد مضيفا أن الدولة وفى الأونة الأخيرة وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت بالفعل تولى المواطنين البسطاء من أصحاب الدخول الضعيفة وغير المنتظمة إهتماما كبيرا تجسد بوضوح فى شهادة أمان المصريين والتى لعبت بالفعل دورا حاسما فى إنقاذ بيوت وعائلات كثيرة وخصوصا بعد وفاة عائل الأسرة صاحب الوثيقة ، وإن كان الأمر يتطلب إبتكارات جديدة تأخذ فى الإعتبار ضرورة إنضمام كل الشرائح المهملة تحت مظلة الحماية التنأمينية .
ويؤكد شريف عزازى فى سياق حديثه أن كل المصريين سواسية أمام القانون ويستحقون بالفعل حياة كريمة , ومن ثم فإن التأمين يجب فعلا أن يصل لكل المواطنين فى أى مكان على أرض مصر . ولأن المصريين فى أغلبيتهم الكاسحة قانعون حتى فى متطلباتهم التى تدور فى أغلبها حول نفقات تعليم الأولاد وعلاجهم وتزويج الأبناء والبنات وأن يجدوا سندا ماليا لهم فى سن التقاعد ، فإن ملاذهم الحقيقى يكمن فى التأمين الذى يلبى متطلباتهم وإحتياجاتهم بأسعار بسيطة .، فالتأمين سند قوى للدولة وللمؤسسات ولأصحاب المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وهو داعم كبير للأفراد والمجموعات ، وللأغنياء وأصحاب الدخول المتوسطة والبسيطة لأن البرامج التأمينية التى تقدمها شركات التأمين تخاطب الجميع وتحمل لكل فئة المميزات التى تنشدها .
ويرى حسام علما العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات أن الإصلاحات الإقتصادية التى التى طبقتها الحكومة المصرية بتوجيهات صارمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قانون الإستثمار الجديد أشاع بالفعل مناخا إقتصاديا لدى كافة الشركات والمؤسسات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية ، وهو ماجعل مصر بالفعل من الدول الجاذبة لرؤوس الأموال ، هذا بالإضافة للمشروعات التنموية العملاقة التى قامت بها الدولة من تحديث وتطوير للبنى التحتية ، والطرق والأنفاق والجسور ، والمدن الجديدة ، والعديد من المنشأت الصناعية الكبيرة وهو ماجنب مصر من سلبيات كبيرة وخطيرة تعرضت لها العديد من دول العالم ، بمافيها الدول المتقدمة من جراء جائحة كورونا .. هذه الإصلاحات الجذرية فى الإقتصاد القومى ، وإتجاه الدولة بكل مؤسساتها نحو التحول الرقمى وصولا للشمول المالى والتأمين بمايحقق أحد أهم أهدافها وهو ” التنمية المستدامة ” هو أيضا ماجعل الإقتصاد المصرى صامدا فى هذه الأونة فى ظل تحديات ومخاطر تحيط بنا عربيا وشرق أوسطيا وعالميا .
المطلوب إذن ــ يقول حسام علما ــ تضافر وتكثيف جهود كافة القائمين على الصناعة لنشر الوعى التأمينى والثقافة التأمينة، بهدف الوصول بالمظلة التأمينية لكافة ربوع مصر بلغة بسيطة بعيدة عن التعقيد والمصطلحات التى قد لايستوعبها الكثيرون ، وهذا الدور بالأساس هو دور شركات التأمين الذى يجب أن تقوم به وتنفق عليه بسخاء لأن ذلك كله سينعكس إيجابا على الصناعة وعلى الإقتصاد اقومى ككل ، فالتأمين شئنا أم أبينا هو بكل المعايير الإقتصادية أحد أهم أضلاع المثلث الإقتصادى للتنمية فى بلادنا .