“دخول شركات جديدة للسوق” و “توفير مزيد من المعروض” خطط القطاعي لــ2024

بالرغم من انتهاء الشهر الأول في العام الجديد إلا أن جميع الجهات المعنية بقطاع السيارات ما زالت مستمرة في محاولاتها لوضع خطط و استراتيجيات عمل للعام الجديد لضمان ارتفاع المبيعات و تحسين الأوضاع في القطاع الذي يعاني من الازمات طوال السنوات الثلاث الماضية و فيما يلي نستعرض التفاصيل .
أكد أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر أن هناك اهتمام كبير من قبل شركات تصنيع السيارات الصينية بالسوق المصري وامكانية تصنيع سياراتهم فيه في الفترة المقبلة، ويظهر هذا الاهتمام من خلال دخول شركات سيارات صينية جديدة بتوكيلاتها للسوق المصري مع تركيز مفاوضات الشركات الصينية مع التوكيلات بمصر على ضرورة توفير امكانية التصنيع المحلي كشرط أساسي للحصول على التوكيل أو الاستمرار فيه.
و أشاروا إلي أن المشكلة التي لم تساعد على انطلاق مصانع السيارات الصينية بقوة في مصر رغم اهتمام الجانب الصيني تتمثل في تراجع حجم مبيعات سوق السيارات بمصر في الفترة الحالية بسبب الظروف التي يعاني منها السوق حيث كانت الشركات الصينية تنوي التصنيع في مصر والتصدير للخارج بجانب بيع الطرازات المنتجة محلياً.
كما أوضحوا أن سوق السيارات في مصر كان يبيع أكثر من 250 ألف مركبة على الاقل ولكنه انخفض بصورة ضخمة جعلته أقل من 100 ألف سيارة في الفترة الحالية، وأشاروا الي أن السيارات الصينية تتصدر المشهد في 2023 بمصر مع تفوق سياراتها من حيث المبيعات.
و أكدوا أن هناك سيطرة كبيرة للسيارات الصينية على المبيعات في مصر في الفترة السابقة ظهر ذلك بعد وصول مبيعاتها لقرابة 60% من مبيعات السوق المصري في الفترة الأخيرة ،وأرجعوا حدوث هذه السيطرة للسيارات الصينية لما حققته من تطور وأسعار منافسة في الفترة الأخيرة و أوضحوا أن تطور مبيعات السيارات الصينية لا يتم في مصر فقط ولكنه أمر أصبح ظاهر بقوة في دول الشرق الأوسط والقارة الافريقية حيث تحقق السيارات الصينية مبيعات قوية.
كما أشاروا إلي أن السوق الصيني يحقق صادرات تبلغ فقط 3% من انتاجه من السيارات بينما يتم استهلاك باقي الانتاج من السيارات المنتجة في الصين في السوق الصينية ، وذلك يعني ان الصين على وشك أن تصبح مصنع السيارات رقم 2 في الانتاج في العالم.
و بهذا الشأن يبدو أن مصر على وشك تجميع طراز جديد في السوق المحلي المصري وهو شيري تيجو 4 برو لينضم لأربعة موديلات تصنع بالفعل بمصر، وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي وناقل حركة CVT من 9 سرعات أوتوماتيك.
أما شعبة السيارات في مصر فأكدت أن وضع السيارات المستعملة لا يمكن التعامل معه بمعزل عن أسعار السيارات الجديدة حيث توجد علاقة طردية بين الاثنين و أوضحوا أن أسعار السيارات الجديدة مؤشر لارتفاع أسعار السيارات المستعملة .
وأكدوا أن من يقوم ببيع سيارته المستعملة يكون الهدف من ذلك هو شراء سيارة جديدة وعندما يفكر في خيارات الشراء فتكون مرتفعة في أسعارها للغاية وبالتالي سيضطر لعرض سيارته كذلك بسعر مرتفع من أجل أن يقلل الفجوة بين سعر سيارته وسعر السيارة التي يرغب في شرائها ليمكنها من توفير الفارق ودفعه.
كما أوضحوا وجود بعض الأمور التي لها دور في تخفيض أسعار السيارات المستعملة بمصر مثل السماح بدخول السيارات الجديدة من جديد بكميات كبيرة مثلما كان الحال عليه في الماضي وبالتالي توفر المعروض وتغطيته للطلب وربما الزيادة فوق مستوى الطلب بما يقلل من الأسعار بصورة طبيعية.
و طالبوا بضرورة توفير العملة الأجنبية من أجل تحقيق عمليات الاستيراد كما توقعوا استمرار السيارات المستعملة في التعرض لزيادات الأسعار مع استمرار الأوضاع الحالية بدون تغيير.