بلقاءه مع لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال… رئيس الإدارة المحلية بالنواب: قانون التصالح في المخالفات لا يستهدف ” حصيلة” …و3 حالات يحظر تصالحها

 

اكد النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الهدف منه معالجة التشوه الموجود ورفع وعي المواطن وليس التحصيل ، قائلا: ” إن اخر هدف للقانون وربما يكون غير متواجد هو الحصيلة “.

واضاف – خلال اللقاء الذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي وبحضور المهندس علاء فكرى نائب رئيس اللجنة – ان أكبر دليل علي عدم وجود الحصيلة كهدف للقانون هو قيمة التصالح المتدنية حيث يصل الحد أقصي للمتر نحو 2500 جنيه فقط ، مشيرا الي انه كان مع ضرورة زيادة تلك القيمة .

وقال ان النسبة الغالبة من المصريين لديهم مخالفات ويخضعوا لهذا القانون من أصغر مواطن لأكبر مسؤول .

وأوضح أن قانون التصالح عندما صدر في نسخته الأولي عام 2019 وصل حجم الطلبات التي تم التقدم بها خلال عام نحو 2.8 مليون طلب وانه قد تم البت في نحو 38 الف منها فقط نتج عنها 35 قبول و 3000 رفض ، مشيرا الي ان احد اهم مشاكل القانون في نسخته الأولي هي الإجراءات حيث كان يتطلب إجراءات هندسية بحاجة الي وفت كبير واعمال فنية .

وقال ان القانون الحالي قد تم استحداثه وإصداره للتغلب علي مشكلة الإجراءات في النسخة الأولي للقانون التي كانت تعرقل سرعة التنفيذ ، مشيرا الي انه استحضر خلاله فكرة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي في التعامل مع الممول عام 2015 عندما حثه علي التقدم بالاقرار الضريبيى تحت شعار ” انا هصدقك” .

وأوضح انه وفق القانون الحالي للتصالح تم الموافقة ووضع نص يتعلق بقبول تقرير من مهندس نقابي وذلك لما هو دون عن 200 متر ويمثل 3 أدوار …وعدا ذلك يتم الاستعانة بلجان للفحص.

واضاف ان القانون حظر 3 حالات للتصالح الأولي خاصة بالجراجات والثانية الآثار وضفاف النيل، والثالثة المباني والنسق التراثي.

وقال ان من اهم المواد التي تم النجاح في الحاقها بالقانون هي المادة الرابعة والتي تنص علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالات المعروضة قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في القانون متي لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا وكان يستحيل او يصعب إزالتها او استكمال مستنداتها، مشيرا الي ان الفقرة الأخيرة التي تم إنهاء المادة بها كي تصدرها الحكومة فهذا يعكس تغير كبير في الفكر .

ومن جانبه ، تساءل المهندس علاء فكرى نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن المخالفات وتاريخ بدأها في مصر ومن قاد تلك المخالفات ،لافتا بذلك الي منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر وكيف ان مخالفات بدأت بها من خلال مباني تابعة للدولة عقبها قيام مواطنين باتباع نفس النهج في الارتفاعات والبناء .

وحذر من الاستثناءات وكثرت منحها وكيف انها تمثل البوابة الأولي لبدء المخالفات ، علاوة علي المغالاة في تسعير الأراضي بما يدفع الي الاضطرار لارتكاب المخالفة.

وكذلك ، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان ما حدث في مصر الجديدة ومدينة نصر يمثل جرس إنذار وانه يجب توخي الحذر في منح استثناءات لجهات تابعة للدولة بارتفاعات في المباني او غيرها …او غيرها .

وتحدث الحضور عن المخالفات الكارثية التي تتواجد في محافظة الإسكندرية وكيف انها بحاجة الي ثورة وليس مجرد تعديل نصوص في تشريع ، وفي هذا الصدد أكد السجيني انه كان يامل وقف البناء تماما في القاهرة والاسكندرية .