محمد عبد المحسن احد شيوخ وكبار المستوردين ل ” العالم اليوم” :  تقليص الطلب بالسوق الموازية وزيادة الايرادات الدولارية ..خطوات حتمية للوصول بالدولار لقيمته العادلة

الانخفاض المفاجيء بسعر الدولار نتيجة أنباء ايجابية تداولت يعكس هشاشة "الموازية " واعتمادها علي المضاربات   

مطلوب تدابير عاجلة لعدم دفع غرامات ثمن السلع  بالموانيء ..وإلغاء اي مدفوعات بالدولار داخل مصر....والاستمرار في عدم تغطية الواردات من المواد الأولية يهدد الإنتاجية والصادرات 

في يوم 6 فبراير، 2024 | بتوقيت 8:47 ص

كتب: مني البديوي

” بمجرد تداول أنباء عن تحصيلات نتيجة مبيعات مختلفة للأصول فان ذلك قد أدي الي انخفاض مفاجيء بسعر تداول الدولار في السوق الموازية… وهو ما يعني ان كل اسعار السوق الموازية هي اسعار “مضاربات” وليست بضاعة “حاضرة” …” ….بتلك العبارات الدقيقة التي حملت رؤي احد  شيوخ الاستيراد في مصر حول الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار علي مدار الساعات الماضية  تحدث  محمد عبد المحسن رجل الاعمال السكندري و الذي يملك خبرة سنوات طويلة في العمل تصل لأكثر من 40 عاما في حواره مع ” العالم اليوم”، مشددا علي ان هناك اهتمام حكومى بزيادة الإيراد الدولاري وانهاء الازمة المتصاعدة الحالية وانه بمجرد تداول أنباء ايجابية حول تحصيلات دولارية تراجع الدولار علي الفور بالسوق الموازية.
واكد ان الحفاظ علي استمرار هذا الانخفاض باسعار الدولار  والوصول به لقيمته العادلة لن يتحقق سوي بتقليص الطلب الدولاري علي السوق الموازية والعمل علي زيادة ايرادات الدولار من القطاعات المختلفة الجالبة للعملة .
وقال  انه لابد من وجود خطة وتحركات عاجلة للقضاء علي الطلب المتصاعد في السوق الموازية وان ذلك يعد هو اولي واهم السبل لإخراج الاقتصاد المصري من أزمته ، لافتا الي هشاشة وضعف تلك السوق وكيف ان مواردها محدودة وتعتمد فقط علي العاملين بالخارج .
واكد ان الاقتصاد لا يسير بطريقة طبيعية في ظل وجود سعرين للعملة في السوق المصري احداهما سعر تتعامل به الجهات الحكومية والسيادية للمشتريات الاساسية وهو السعر الرسمي المدون للبنك  والآخر سعر السوق الموازية وذلك عليه ضغط لا يتحمله في ظل ضعف مصادره من العملة ، مشيرا الي ان المصدر الرئيسي والوحيد لهذا السوق الموازي للحصول علي العملة هو تحويلات المصريين بالخارج لذلك انخفضت تلك التحويلات بنسبة 50% تقريبا  .
واستطرد : ان هذا السوق الموازي مهما كان لديه من ارصدة دولارية لن يتحمل الضغط الوارد له لتدبير احتياجات القطاع الخاص وان ذلك هو السبب الرئيسي الذي دفع باسعار الدولار للقفز بمعدلات كبيرة  ومتوالية طيلة الفترة الماضية مع تزايد الطلب عليه يوميا دون وجود تداول حقيقي.
وأردف :  ان السوق الموازية يتم الاعتماد عليها حاليا في دفع غرامات الحاويات المصرية الواردة والتي قد تصل الي ضعف قيمة الواردات نفسها  دون عائد اقتصادي  ، علاوة علي احتياجات المستوردين والمصانع لتغطية 120% من قيمة الشحنة في البنوك لتوفير التدبير اللازم له ، وطلب بعض المدارس والجامعات الخاصة داخل مصر سداد المصروفات بالعملة الأجنبية ….وقد وصل الأمر لتداول شائعات حول قيام الحكومة نفسها بالحصول علي احتياجاتها من السوق الموازية !!!.
وتابع : ان كل هذا الطلب يمثل ضغط شديد علي السوق الموازي المحدودة مما يترتب عليه الارتفاعات التي كنا نشهدها باسعار الدولار بصورة غير مسبوقة، مشددا علي انه اذا نجحت الحكومة في إلغاء الطلب او خفضه علي الدولار فان ذلك سيؤدي للقضاء تماما علي السوق الموازية .
واقترح عبد المحسن للحد من الطلب علي الدولار ضرورة اتخاذ التدابير التي من شانها ان لا تدفع مصر غرامات ثمن السلع الواردة بالموانيء وهي تدابير فتية معروفة للجهات المتخصصة ، علاوة علي ضرورة إلغاء اي مدفوعات بالدولار داخل مصر مقابل خدمات قد تؤدي في الساحات الجمركية او المدارس او الجامعات وذلك اتفاقا مع قرارات البنك المركزي المتتالية بحظر التداول سوي بالعملة المحلية عن الخدمات والسلع داخل مصر .
واضاف انه من الغريب ان التعاقدات الجديدة لكل الشركات التي تدير الموانيء المصرية الجديدة تتضمن اداء دولاري الي وزارة النقل وعليها ان تحصل بالدولار من المتعاملين وذلك في النهاية يمثل ضغط علي الواردات والصادرات وخاصة مع عدم وجود وفورات بالتكاليف تسمح للمنتج المصري بالتواجد في السوق العالمي بسعر منافس .
واعرب عن امله ان يتم تطوير دعم الصادرات المصرية ليكون وقتيا ويتلقاه المصدر ضمن شهادة الصادر الجمركية بما يسهم في دعمه بشكل حقيقي وجعل سعره منافسا ، منتقدا التنفيذ الحالي وكيف انه لا يحقق الغرض منه مع حصول المصدر عليه بعد اشهر طويلة من التصدير مما يجعله لا يستطيع احتسابه ضمن تكاليفه وضمن القيم في اسعار تصديرها لانه لا يعلم ما اذا كان سيحصل عليه ام لا !.
 وتابع متسائلا : كيف نشجع الصادرات بهذه الآلية التي تتم لسداد دعم التصدير بعد فترات كبيرة من نفاذ المنتجات للخارج ، مشددا علي انه يجب أما ان يتم سداد الدعم مع شهادة الصادر بشكل يتزامن مع تصدير الحاويات  وذلك اذا اردنا تنشيط الصادرات بالفعل وهي احد المصادر الدولارية الهامة او ان يتم إلغاءه .
واكد ان الاتجاهات الجديدة في الطاقة ستكون مصدر دولاري جيد وانه علينا الاتجاه بجدية في هذا المجال لما سيترتب عليه من زيادة في الحصيلة الدولارية .
واشار الي حركة الواردات خلال  العام المنصرم 2023 ، موضحا ان واردات مصر قد انخفضت  بمعدل 30% وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية والخامات التي تلزم الصناعة وان وهذا حدث قصرا لان اي دولة في العالم تزيد وارادتها كل عام بنسب وفق زيادة الدخل القومي المتوقع .
واكد انه اذا سارت الأوضاع خلال العام الجاري  بنفس النهج الذي حدث خلال العام الماضي  فان حركة الاستيراد ستستنر في التراجع والانخفاض   ، مشددا علي استمرار وجود مشكلة حقيقية في الواردات الخاصة بالمواد الأولية والخامات التي تلزم الصناعة وان عدم مواجهة ذلك يهدد حركة الإنتاجية والتصدير.
واضاف ان كل القطاعات الصناعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري قد تراجعت وانخفضت معدلات إنتاجها بما يتراوح ما بين 30 الي 40% والبعض وصل الي 50% نتيجة عدم توافر الخامات ، علاوة علي تراجع وانخفاض الصادرات الصناعية.
وحذر من استمرار الحكومة  في عدم تغطية الواردات المصرية من المواد الأولية وكيف ان ذلك سينعكس بشكل سلبي علي الصادرات ، متسائلا : كيف سنزيد صادراتنا بالقطاعات التي بها قيمة مضافة وهناك نقص في المواد الأولية ؟!!.