الخبراء يتوقعون تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس

د.احمد شوقى : الاستمرار في الحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في ظل توقعات ارتفاع التضخم والحفاظ على معدل النمو الاقتصادي والاستثمار

توقع عدد من الخبراء والمصرفيين ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى لتثبيت اسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديها فى اجتماعها اليوم الخميس عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 8.25% للايداع ، و 9.25% للاقراض ، وارجعوا السبب فى ذلك إلى ان معدل التضخم الاساسى لايزال عند مستويات أقل من مستهدف البنك المركزى رغم إرتفاعه بشكل طفيف فى مايو الماضى .
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها اليوم الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة على الايداع والإقراض لليلة واحدة لديها ، وكانت اللجنة قد قررت فى اخر اجتماع لها فى 28 ابريل الماضى تثبيت اسعار العائد عند 8.25% للايداع ، و9.25% للاقراض ، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام الجارى والرابعة على التوالى .
ولقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 0.3% فى مايو 2021 مقابل معدلا بلغ 0.3% أيضا فى مايو 2020، ومعدلات شهريا بلغ 0.7% فى أبريل 2021.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.4% فى مايو 2021 مقابل 3.3% فى أبريل 2021.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى يونيو الجاري معدلا شهريا بلغ 0.7% فى مايو 2021، مقابل معدلا بلغ صفر فى مايو 2020 ومعدلا شهريا بلغ 0.9% في أبريل 2021.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.8% فى مايو 2021 مقابل 4.1% فى أبريل 2021.
واكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أنه يمكن القول أن السياسة النقدية ، فيما يتعلق بتغيرات اسعار الفائدة فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالى ، تتركز فى تبنى الاستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة فى الانتاج .
وأشار محمد عبد العال إلى انه رغم ارتفاع معدل التضخم الاساس فى شهر مايو الماضى، الا انه على ارض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى مرتفعا ، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الاخضر لامكانية اجراء تخفيض فى سعر الفائدة ، ولكن على الجانب الآخر فان لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر ، وهو ما يجعلها تفضل ابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه هذة المرة .

واضاف عبد العال ” بالطبع سيكون توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة احد اهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات اسعار الفائدة ، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم احادى ، فى اطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( ٧% +أو -٢%) ، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم اسعار السلع الاستراتيجية المستوردة ( ارتفع فعلا فى شهر مايو الماضى معدل التضخم الاساس الى 3.4 % مقابل ٣,٣ % فى الشهر السابق ) ، وصولا الى متوسط ،متوقع قدرة من ٥% الى٦%) . مع نهاية العام.
واكد انه إلى جانب ذلك يمكن القول ان هناك شواهد ومؤشرات قد توحى باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لتثبيت اسعار الفائدة . خاصة وانه يتعين فى نفس الوقت تجنب تولد اى مظاهر للكود الاقتصادى ، واهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح اسعار فائدة مناسبةللقطاع العائلى ، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الاجانب فى اوراق الدين العام ، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام ادوات التيسير النقدى الاخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى اذا ما تطلب الامر ضخ سيولة اكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة الى سياسة خفض الفائدة وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية .
أشار إلى انه لن يتم اى تعديل فى اسعار الفائدة فى الاجتماع القادم على ان يتم العودة لاستكمال خطة التيسير الى اجتماع شهر ديسمير ، وهو الاجتماع الاخير فى سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام حيث اتوقع ان يتم إجراء تخفيض قدرة مائة نقطة اساس.

توقع طارق متولى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت اسعار الفائدة فى اجتماعها اليوم الخميس ، وأكد أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف فى التضخم الا انه مازال فى الحدود المستهدفه للبنك المركزى بين 5% – 9 % ، وبالرغم من احتمال زياده الضغوط التضخمية خلال الفتره القادمه نتيجه ارتفاع اسعار البترول والسلع الرئيسية عالمياً بالاضافة إلى الضخ الكبير للسيوله خلال الفتره السابقه سواء على المستوى العالمى او المحلى لمواجهه تداعيات ازمه كورونا وتاثير ذلك المحتمل على ارتفاع معدلات التضخم الحاليّه خاصه مع انحسار فيروس كورونا بالدول المتقدمه نتيجه تطعيم نسب عاليه من السكان .
واشار إلى ان هذه التطورات العالمية فى مواجهة ازمة كورونا أدت مؤخرا الى ارتفاع اسعار العائد على اذون الخزانه الامريكيه وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الامريكى ، وهو ما سيكون له تاثير على الاسواق الناشئة وعلى جذب الاستثمارات الاجنبيه فى ادوات الدين الحكومى المصرى وهو احد المصادر الهامه الحاليّه فى تغطيه الفجوه فى النقد الاجنبى وتمويل العجز فى الحساب الجارى واستقرار سعر الصرف ، مما يعزز الابقاء على اسعار العائد عند نفس مستوياتها .
واوضح طارق متولى أن إرتفاع أسعار البترول والسلع الاساسيه بالخارج واستقرار سعر الصرف والمحافظه على جاذبيه الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى يعد أحد العوامل الرئيسيه التى يضعها البنك المركزى امامه عند إتخاذ قراراه بشان اسعار الفائدة .

واشار متولى إلى ان هناك تطور ايجابى واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحليه من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطاله والمحافظه على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديده للبنك المركزى لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمراريه قطاع الاعمال ، مما يعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لاى ضغوط تضخيمه محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع الاساسيه والسيوله عالمياً و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض .
ومن جانبه توقع الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت اسعار الفائدة عند نفس مستوياتها .
واضاف أنه في ضوء مجهودات البنك المركزي المستمرة للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وجاذبة للاستثمارات انتهج البنك المركزي سياسة تحفيزية معتمداً على تشكيلة من الأدوات والإجراءات والتي كان ابرزها تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 7.5% خلال العامين السابقين والتي ساهمت ايضاً في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من خلال ادارة أسعار الفائدة في الأجل القصير، وفقاً لمجموعة من الاعتبارات ابرزها تطور محفظة الائتمان بالقطاع المصرفي والمعروض النقدي، والتطورات الخارجية المحيطة وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا التي بدأت الدول التعامل بها للحد من أثارها ولتخفيف حدتها على مستوي القطاعات المختلفة وذلك من خلال تقديم اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا والتي ستساهم في عودة عمل الانشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في ضوء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم ليصل الي 4.8% في مايو 2021 مقارنة 4.1% بالمقارنة 4.5% في مارس الماضي وهو ما يوضح استمرار احتواء البنك المركزي ضمن الحدود المستهدفة %7 ( ± 2%) وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي.

ونمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل الي 2% وفقاً للبيانات الأولية خلال الربع الرابع من عام 2020 مع التوجه نحو الوصول الي تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الي 5.4% وفقاَ للبيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام 2021/2022 وهو ما يبرز الوصول بمعدل النمو لما كان عليه قبل انتشار ازمة كورونا بالإضافة الي استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأكد أنه من المتوقع توجه لجنة السياسات النقدية للاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع و9.25% للإقراض والذي يعدا معدلات فائدة مناسبة وجاذبة للاستثمارات في ظل الظروف الحالية مع الاستمرار في متابعة التغيرات الاقتصادية وأسعار البترول ومتابعة مدي حاجة السوق المصري للسيولة وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين .