الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى لتوسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، والذي تنفذه شركة باثفايندر، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا في القطاع المالي غير المصرفي.

حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ، والسيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و إلسي فالديز استشاري أول إدارة برامج بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،و محمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة وعدد من العاملين بالهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، التي تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، وكذا ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج( التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي) وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك المؤسسات بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح بالإضافة الي معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.

وأكد الدكتور فريد أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفا أن هذه الاتفاقية تستهدف مشاركة البرنامج في تيسير واستضافة برامج تدريبية من خلال منهجية “تدريب المدربين” وذلك لبناء قدرات كوادر مختارة على طرح محتوى التثقيف المالي الخاص بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتعاون مع البرنامج لإعداد حملات توعية مشتركة وبالتنسيق مع الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي ورفع الوعي بالثقافة المالية للمرأة بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لأهداف التنمية المستدامة.

أوضح فريد أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل حوالي 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل حوالي 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة ، دون أي انحياز لأي من الجنسين، مضيفا أن الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.

من جانبه قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030 حيث يتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

واللاتي يشملن مستفيدات المبادرات الشمول المالي المطروحة من خلال شركاء البرنامج في القطاع الحكومي بالإضافة الى العاملات في القطاع الخاص، كما يتضمن التعاون أنشطة مشتركة لتثقيف المرأة ماليا لدعم استفادتها من المنتجات المالية غير المصرفية مثل التأمين متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

من جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة عن بالغ سعادته وتقديره بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لما لذلك التعاون من أهمية تدعم تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة السيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وكذا تعريفهم بفرص الاستثمار من خلال أسواق الأسهم، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتمام كبير بدعم وتأهيل وتمكين المرأة داخل الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار عدة قرارات خلال الفترة الماضية تقضي بضرورة تمثيل نسائي في مجالس إدارات كافة الشركات المالية غير المصرفية.

وأضافت دينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن التعاون بين الهيئة والبرنامج يأتي كخطوة هامة نحو شمول المرأة ماليا من خلال تيسير حصول السيدات ذوات النصيب الأصغر من الخدمات المالية على منتجات مالية تساعدهن على تنظيم أمورهن المالية بشكل أفضل ومواجهة المخاطر المالية المتنوعة بكفاءة وفعالية.