وزير البترول ل ” العالم اليوم ” تخصيص جزء لمشروعات الأسمدة الخضراء خلال ال ٣ سنوات القادمة

مساهمة الهيدروجين الأخضر بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040

=================

أكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول لديه بنية تحتية تؤهله ليكون أكثر جاهزية للاستثمار فى الوقود الأخضر و المشاركة فى المنظومة العالمية بشكل أكبر من دول أخرى و ذلك من خلال خطوط أنابيب الغاز التى يمكن استغلالها فى الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر
و اضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى مقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية حول تدشين الدورة القادمة من مؤتمر مصر الدولى للطاقة “EGYPES 2024” ، والذى ستنطلق فعاليات دورته السابعة خلال الفترة 19-21 فبراير المقبل ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية ، أن الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته يُعد من أبرز الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة، حيث يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إزالة الكربون إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي.

و ردا على سؤال “العالم اليوم” حول جاهزية اتفاقيات الهيدروجين الأخضر و مشاركة وزارة البترول فى الاتفاقيات المتوقع توقيعها فى مؤتمر إيجيبس المقرر انعقاده فى ١٩ فبراير المقبل، أكد وزير البترول انه من المقرر عقد ورش عمل و مناقشة عدد من بروتوكولات التعاون و الاتفاقيات خلال جلسات مؤتمر ايجيبس ، موضحا ان مستقبل مصر واعدا فى مجال الهيدروجين الأخضر.

و صرح ، انه تم اعتماد مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ، في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر ، بالإضافة إلى قيام شركة “فيرتيجلوب” بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر. بالإضافة إلى الإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط قبل بضعة أسابيع في مصر بميناء شرق بورسعيد.

على جانب أخر أوضح أن صناعة الأسمدة تطورت بشكل كبير حيث تساهم الأمونيا الخضراء فى صناعات بدون انبعاثات كربونية بالتوازى مع الهيدروجين الأخضر ، موضحا أهمية ذلك بالنسبة لمصر خاصة فى مجال التصدير حيث فرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على الأسمدة الغير خضراء تبدأ عام ٢٠٢٦ المقبل ، و فى هذا الإطار أوضح أن وزارة البترول تخصيص جزء لمشروعات الأسمدة الخضراء خلال ال ٣ سنوات القادمة، فى إطار خطة الوزارة لتزويد السفن بالوقود الأخضر ، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الميثانول الأخضر تماشيا مع قوانين الملاحة البحرية بخفض استخدام المازوت و الوقود التقليدى.

وأكد الملا أن مستقبل صناعة الهيدروجين فى مصر واعد لتوافر المقومات وعلى رأسها الموقع الاستراتيجى الذى يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة وأن الهيدروجين موجود منذ زمن فى قطاع البترول ويتم استخدامه فى صناعات البتروكيماويات والتكرير ويعد عنصراً أساسياً فى هذه الصناعات ولكن حالياً نحن نتحدث عن الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك الغاز الطبيعى وإزالة الكربون منه وتحويلهم لوقود نظيف فى اطار التوجه العالمى لإيجاد بدائل للوقود التقليدى ومن أهمها الطاقات الجديدة والمتجددة وأيضاً الهيدروجين ، مشيراً إلى أن الهيدروجين ينتج من عدة عناصر من الطاقات الجديدة والمتجددة وهناك عدة قطاعات مشاركة فى أنشطته مثل البترول والكهرباء وتم طرح توصية واصدار قرار بها لمجلس قومى للهيدروجين لتولى كافة أنشطته ودخول قطاعات أخرى هامة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادى مما يشجع ويحفز الاستثمار فى هذا المجال ، وأن مع وجود المجلس القومى للهيدروجين أصبح هناك منظومة حوكمة لهذا النشاط وبيانات موثوقة وكيفية استخدامه وكميات التصدير للأسواق المستهدفة والعقود التى سيتم توقيعها ، ولفت إلى أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى قمة المناخ بشرم الشيخ العام قبل الماضى يتم العمل حالياً على الخطوات التنفيذية لها لتحويلها إلى عقود نهائية استثمارية وتنفيذ مشروعاتها ، وأضاف أن الهدف هو إيجاد أسواق للهيدروجين المنتج.

و فى تصريحات سابقة ، أوضح وزير البترول أن التوقعات الخاصة بإقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير الي امكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040 ، و ان مصر تطمح بحلول الفترة نفسها لنحو 8% من سوق الهيدروجين العالمي .