وقف قرار الحكومة الليبية بحظر استيراد عدد من السلع على المنافذ البرية

أكد د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء علي عدم توقف الصادرات المصرية من مواد البناء مشيرا إلي صدور تعليمات شفهية بإلغاء القرار الصادر نهايه الاسبوع الماضي من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد بحظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البريةمنها الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والأسمنت والجبس وذلك لحين صدور قرار رسمي بالا لغاء
.
قال وليد جمال الدين ل” العالم اليوم ” انه بمجرد صدور القرار الليبي تم التواصل بين الحكومتين المصرية والليبية علي اعلي مستوي وانه علي أثره وعدت الحكومة الليبية نظيرتها المصرية بالعدول عن القرار
وأعلنت استمرار تدفق الصادرات المصرية عبر المنافذ البرية

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية ، وتنص المادة الأولى منه على أنه يحظر استيراد هذه السلع عبر المنافذ البرية ويُسمح فقط بالاستيراد عبر المنافذ البحرية اعتبارًا من 15 فبراير المقبل.

وبموجب المادة الثانية من القرار، فإن السلطات ستقوم بمصادرة البضائع والسلع المحملة على وسائل النقل التي تتجاوز الأوزان المحددة في التشريعات والقوانين النافذة.

وسيتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بذلك.
وقد تم تكليف مصلحتي الجمارك والطرق والجسور بتأسيس وإدارة موازين قياس حمولة وسائل النقل على المنافذ الجمركية والطرق العامة.
وستتم إزالة كل الموازين الحالية التي لا تخضع لإدارتهما بمجرد تنفيذ هذا القرار

وكان من شان صدور هذا القرار ان يسبب بارتفاع تكاليف التصدير والنقل، ويفقد مصر ميزة تنافسية لبضائعها في ليبيا،

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن في أغسطس الماضي عن خطة لتطوير منفذ السلوم البري بهدف تسهيل حركة التجارة مع ليبيا