المصرية للاتصالات تكشف تفاصيل حصولها على رخصة الـ5G.. وموعد تشغيل الخدمة

كشف محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن قيمة رخصة الجيل الخامس «5G» التي بلغت ١٥٠ مليون دولار لمدة 15 عام، موضحا ان الشركة لديها الملائمة المالية لتسديد قيمة الرخصة، دون الاعتماد على أي مصادر خارجية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة للإعلان عن تفاصيل الرخصة وموعد إطلاق خدمات 5G لعملائها، أنه سيتم دفع قيمة الرخصة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دفعة واحدة خلال الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تشغيل الخدمة بشكل تجاري خلال 6 شهور.

أوضح نصر أن الشركة بدأت التجارب الفنية في بعض المواقع، مؤكدا أنه من المحتمل ان نبدأ تشغيل الخدمة في غضون 3 أشهر في بعض المواقع التي يتم اختيارها الان.

وردا على سؤال العالم اليوم.. قال ان هناك 8% من عدد الهواتف الذكية الموجودة في السوق المصري، تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، مؤكدا أنه من المتوقع بعد تشغيل المصرية للاتصالات لخدمة 5G أن تجتذب هؤلاء العملاء الذين يبحثون عن أحدث التكنولوجيات.

وأشار إلى أن أكثر من ٥٠% من مواقع المحمول لدى الشركة، جاهزة لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس، مؤكدا إن عملاء الشركة لن يحتاجوا إلى تغيير أو استبدال شرائح هواتفهم لتشغيل خدمات تقنية 5G.

وأوضح أن الشركة تتبع معايير الاستدامة البيئية في تشغيل مواقع خدمات الاتصالات، مشيرا الى أن المصرية للاتصالات لديها حاليا 40 ميجاهرتز ترددات ولا تحتاج حاليا إلى أخرى إضافية لتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

قال نصر، إن الشركة نجحت في توصيل كابلات الألياف الضوئية لعدد 322 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى الفقيرة “حياة كريمة” من خلال استبدال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية مما يسهم في زيادة سرعة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، كما نعمل على إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلًا من النحاسية خلال 3 سنوات في كل أنحاء الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات we إن الشركة تعاقدت مع العديد من المصنعين محليًا للاستحواذ على كامل إنتاجها من كابلات الألياف الضوئية لتوصيل الخدمة للمنازل، وذلك في إطار خطة لتطوير البنية الأساسية للاتصالات، كما تستورد جزء من هذه الكابلات من الخارج.