فى تصريحات ل ” العالم اليوم “: رئيس الرقابة النووية والإشعاعية يستعرض إنجازات الهيئة و يعلن الحصول على شهادة الأيزو 9001 :2015

◀️•منح إذن إنشاء وحدات محطة الضبعة تأكيدا لعدم وجود مخاطر تهدد الإنسان أو الممتلكات أو البيئة

◀️•تسليم اتفاقية الأمان النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

◀️•الهيئة تقدم الدعم لبناء القدرات الرقابية للدول الإفريقية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

◀️•وضع خطة للتواصل مع الجمهور والشركاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

==========

حققت هيئة الرقابة النووية و الاشعاعية العديد من الانجازات و المضى قدما نحو تحقيق حلم مصر النووى ، و من هذا المنطلق قال الدكتور سامى شعبان فى تصريحات ل ” العالم اليوم ” ، ان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية استطاعت اجتياز عملية المراجعة الخارجية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt)، التي قيَّمت نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة، ومدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015).
و أضاف أن حصول هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على شهادة الأيزو 9001:2015 ، يُمثِّل إنجازًا جديدًا يُضاف لإنجازات الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة، عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة، وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث إن مواصفات نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015 إحدى الركائز الرئيسية لتكوين نظام الإدارة المتكامل.

القيادة والإدارة

و في إطار تنفيذ خطة عمل متكاملة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، استقبلت الهيئة في الفترة من 10-14 سبتمبر 2023، بعثة لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل؛ بهدف التحقق من توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة في GSR Part2 ، حول “القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان”، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وانتهت البعثة إلى أن الهيئة من خلال جهودها في إدارة الجودة والتدقيق، حققت إنجازًا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها، الذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويسهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، كما أوضحت وجود فهم جيد للمتطلبات المتعلقة بالتوثيق، وبالتكامل بين عناصر الأمان والصحة والبيئة والأمن والجودة والعامل البشري والتنظيمي والعناصر الاجتماعية والاقتصادية، بما لا يقوض الأمان داخل نظام الإدارة المتكامل بالهيئة.
وفي ختام البعثة، أكد الخبراء أن الهيئة لديها نظام إدارة متكامل قوي، وعديد من الخبرات والممارسات الجيدة، وتتمتع بمكانة متميزة وقوية تُمكِّنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.

التدريب الوطنى و الاقليمى

و فى سياق التعاون الدولى و تبادل الخبرات مع الهيئات الدولية ، أنشأت هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركزًا لدعم الأمن النووي، يُعدُّ المركز الأكبر على المستوى الإقليمي، ويتولى توفير التدريب في مجال الأمن النووي على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى مركز لتحليل الموقف يعمل على مدار الـــــــــ ٢٤ ساعة، مزود بأحدث التقنيات وشاشات الرصد والمتابعة.

محطة الضبعة

و فى سياق دورها لتحقيق حلم مصر النووى ، قال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية و الاشعاعية ، أنه تفعيلًا لدور الهيئة الرقابي، منحت الهيئة إذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس ٢٠١٩، ونفَّذت زيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من جاهزية الموقع للبدء في الإنشاء، ومنحت إذن إنشاء الوحدة الأولى في نهاية يونيو 2022، ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023،  أغسطس 2023، و الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية فى أغسطس 2023. ، وذلك بعد مراجعة وتقييم المستندات المُقدَّمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق أعلى المعايير، والتأكد من عدم وجود مخاطر تهدد الإنسان أو الممتلكات أو البيئة.

بناء القدرات الرقابية

و حول دورها الداعم لدول افريقيا ، نظَّمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارة علمية في الفترة من ١٧-٢١ سبتمبر ٢٠٢٣، لممثلين عن ثلاث دول إفريقية، هي كينيا ورواندا وأوغندا، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للهيئة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات البلدان الإفريقية، وتعزيز الريادة المصرية على المستوى الإقليمي.
وقدَّم فريق عمل الهيئة ، برنامجًا شاملًا ألقى الضوء على أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لبناء هيئة رقابية مستقلة تقدم نموذجًا للهيئات الرقابية على المستوى الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من كوادر وخبرات فنية ومعامل متطورة تضم أحدث الأجهزة والتقنيات.

الأمان النووى

و فى اطار دورها الرقابى، شَهِد ا.د سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مراسم التسليم الرسمي لاتفاقية الضمانات (الأمان النووي)، حيث سلَّم السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، الاتفاقية ل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات المؤتمر العام المنعقد في فيينا.
وكان الدكتور سامي شعبان، قد استعرض أمام البرلمان المصري، في وقت سابق، اتفاقية الأمان النووي والالتزامات والحقوق الواردة في تلك الاتفاقية، ومن بينها وضع إطار تشريعي ورقابي لأمان المنشآت النووية يتضمن وضع متطلبات ولوائح تسري على الأمان، ووضع نظام لترخيص المنشآت النووية وحظر تشغيلها دون ترخيص، ووضع نظام للتفتيش على المنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح النافذة وشروط الترخيص، وكذلك إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير الموارد المالية والبشرية للمنشآت النووية، وتنفيذ برامج لضمان الجودة في هذه المنشآت، وتقييم أمان تلك المنشآت، والتحقق من امتثالها لجميع المتطلبات الرقابية ذات الصلة بالأمان، وإعداد خطط الطوارئ النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه.

مذكرة تفاهم

و فى اطار التعاون المتبادل مع الوكالة المغربية ، وقَّع الأستاذ الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، و سعيد مولين، مدير عام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي.
وفي إطار السعي الدائم لكلا البلدين في التحسين المستمر لأنظمة الاستخدام الآمن للطاقة النووية، تهدف مذكرة التعاون الموقعة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها: اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة/ الأمان النووي والإشعاعي، وإجراءات الترخيص والإنفاذ والتفتيش، والتعليم والتدريب وبناء القدرات، ومشروعات التواصل والإستراتيجيات المتعلقة بها، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال السلامة/ الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي.
ومن المقرر أن يتفرع عن هذا الاتفاق خطة عمل محددة بجدول زمني، ومتابعة تنفيذه بشكل دقيق، ومن المتوقع أن تضم خطة العمل عددًا من الأنشطة من بينها: تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات، واجتماعات، ومجموعات عمل، وتبادل الزيارات العلمية وزيارات الخبراء، وتبادل العلماء والباحثين، وغيرهم من المتخصصين للمشاركة في الأنشطة التي ينفذها الطرفان.

خطة تواصل

 على جانب آخر، وضعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خطة للتواصل مع الجمهور والشركاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف التوعية بدور الهيئة وأنشطتها، وجهودها في الحفاظ على الإنسان والممتلكات والبيئة، وفي هذا الشأن، أطلقت هيئة الرقابة موقعًا إلكترونيًا يضم المعلومات الخاصة بدور الهيئة ومبادئ عملها، وكذلك أهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بأنشطة الهيئة، كما أطلقت عددًا من آليات التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك، ولينكد إن، وغيرها، واستحدثت الهيئة آليات أخرى، مثل إصدار مجلة نصف سنوية، وكذلك إقامة ندوات وفعاليات جماهيرية، من شأنها توفير آلية للتواصل المباشر مع أكبر عدد من الشركاء وأصحاب المصلحة.
وعلى المستوى الوطني، وقَّعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية شراكات مع عدد من الجامعات المصرية، مثل جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية؛ بهدف تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات جماهيرية من خلالها يمكن للهيئة الوصول إلى شرائح مختلفة؛ لرفع الوعي بدور الهيئة الرقابي والتنظيمي في مجال الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية.
كما وقَّعت الهيئة مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الوطنية، مثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لتعزيز التعاون في مجال شبكات الرصد وعرض البيانات الخاصة بالشبكات، وكذلك وقَّعت برنامج عمل مع مكتبة مصر العامة في محافظة الأقصر، ليكون نواة لتعاون أشمل مع مكتبات مصر العامة في المحافظات المختلفة، لتمثل مركزًا للندوات التوعوية التي تعتزم الهيئة تنفيذها.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، تتعاون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على عدد من الأصعدة، فقد أنشأت الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركز دعم الأمن النووي في يناير ٢٠٢٠ ليُشكِّل ركيزة لبناء منظومة وطنية تتسم بالفاعلية والكفاءة، وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن النووي، ويُعدُّ المركز الأكبر على المستوى الإقليمي؛ إذ يضم عددًا من المعامل ذات مواصفات عالمية، كما يقدم المركز التدريب والدعم في مجالات الأمن النووي، وذلك على المستوى الوطني والإقليمي.