” العالم اليوم” تنفرد بنشر تفاصيل اول مواصفة لاماكن عرض وبيع وتخزين بدائل السجائر الإلكترونية

 

أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والجودة برئاسة الدكتور خالد صوفي مواصفة قياسية جديدة تعد الأولي من نوعها علي المستوي الإقليمي وهي المواصفة رقم 8724 لسنة 2023 والتي تتعلق بالاشتراطات العامة لاماكن عرض وبيع وتخزين بدائل السجائر الإلكترونية و السائل الإلكتروني والملزمة بالقرار الوزاري رقم 948 لسنة 2023 .

وتمثلت تلك الاشتراطات والتي حصلت ” العالم اليوم” عليها في اولا : حظر تداول هذه المنتجات إلا بعد تسجيلها وصدور إخطار تسجيل من الجهة المختصة وفقاً للقرارات والتشريعات الصادرة في هذا الشأن .

ثانيا : ان يلتزم المرخص له بعرض أو ببيع أو تخزين هذه المنتجات بعدم بيعها لمن هم دون 18 عام مع وضع إشارة تحذيرية بعدم البيع لهم في مكان ظاهر و ان تكون السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني المتداول في أماكن البيع والتداول مطابق للـرقم 8205-1/2018من خلال وجود اخطارات تسجيل هذه المنتجات بالهيئة، ووضع رخصة العرض أو البيع أو التخزين الصادرة من الجهات المختصة فى مكان ظاهر وبارز .

ويشترط ايضا في من يقوم بعملية البيع في أماكن العرض المرخصة أن يكون شخص مؤهلا ومُلم بالمنتجات المرخصة للبيع ، مع توفير سجل بيع مُثبت عليه بيانات المشترى وتاريخ الميلاد والرقم القومى ، وعدم تعرض المنتجات الى أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة أو التلوث وفى ظروف التخزين المحددة لهذه المنتجات، وبيان طريقة الاستخدام الأمثل للمشتري لهذه المنتجات المرخصة للبيع.

وتضمنت الاشتراطات ايضا عرض منتجات السائل الإلكتروني والسجائر الإلكترونية بطرق تضمن سلامة العبوات وإحكام غلق الأوعية لمنع التسرب أو التعرض للكسر ، وعدم تحضير أو خلط السائل الالكترونى أو إجراء أى تغيير على مكونات المنتجات للمستهلك داخل أماكن البيع .

وشملت الاشتراطات كذلك ان يسمح ببيع هذه المنتجات فى الاسواق التجارية او المجمعات التجارية أوأماكن التسوق الكبرى شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

وفيما يخص أماكن تخزين هذه المنتجات اشترطت المواصفة الجديدة أن تكون نظيفة و جيدة الانارة والتهوية على أن يتوفر فيها ميزان حرارة ورطوبة يسهل الوصول اليه ، وأن تكون الأماكن المخصصة لبيع منتجات السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بعيدة بمسافة كافية عن المنشأت التعليمية و الصحية و أن تكون ملائمة لشروط التخزين المحددة فى بطاقة بياناتها والنشرة الداخلية .

وتضمنت اشتراطات التخزين ايضا توفير قواعد مناسبة لحفظ المنتجات عليها وعدم عرض المنتجات على الواجهات الخارجية لأماكن البيع و الحصول على موافقة الجهات المختصة للترخيص في حال وضع صور أو أعلانات أو شعارات على الواجهات الخارجية لأماكن البيع المرخصة ، وان تكون مدة الرخصة الممنوحة سنة واحدة وتجدد بطلب يقدم لجهة التسجيل (الهيئة ).

وشملت الاشتراطات كذلك انه يجب على الجهات الرقابية المختصة إتخاذ الاجراءات القانونية إتجاه عدم الالتزام بأي من الشروط الواردة فى هذه المواصفة أو حال مخالفة الاشتراطات المنصوص عليها في الموافقة لأماكن البيع والتداول للسجائر الإلكترونية – السائل الإلكتروني .

و اشترك فى وضع المواصفة اللجنة الفنية رقم (3/12) الخاصة بالتبغ ومنتجاته والتى يضم تشكيلها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و المعامل المركزية بوزارة الصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات و الادارة المركزية للمعامل الكيميائية ” مصلحة الكيمياء (سابقاً)” و الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) و الشركة اليابانية الدولية للتبغ JTI و شركة فيليب موريس مصر و شركة أدخنة الوردة.

 

واوضح محمد عبد الحميد رئيس لجنة التسجيل والأمانة الفنية للجنة التبغ ومنتجاته بالهيئة العامة للمواصفات والجودة انه نتيجة لانتشار السجائر الإلكترونية مجهولة المصدر ودخولها البلاد بطرق غير شرعية فان ذلك دفع الهيئة الي تبني خطوات فعالة لضمان سلامة المنتج وموارد الدولة المالية بإصدارها مواصفة خاصة بالسجائر الإلكترونية وبناء عليه تم اصدار قرار وزاري خاص بتسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية بهيئة المواصفات والجودة من خلال لجنة تضم مجموعة من الخبراء من الجهات المعنية ممثلة في مصلحة الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات والرقابة الصناعية ومصلحة الضرائب وشعبة التبغ الدخان بغرفة الصناعات الغذائية والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة .

 

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان لجنة تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية تختص بتطبيق مجموعة من الاجراءات والمعايير الدولية التي تضمن سلامة وجودة المنتج وكذلك تحليل العينات بمعامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومعامل الطب الشرعي للوصول الي التحقق من مأمونية المنتج المتداول ويتم منح الشركة المستوفاة اخطار بتسجيل هذه المنتجات وهذا شرط ضروري قبل السماح بتداولها في الأسواق ويتم الإعلان عن تلك الشركات المسجلة وفق قوائم علي موقع الهيئة .

 

واكد ان الهيئة لم تكتفي بتلك الخطوات فحسب بل أصدرت مواصفة قياسية جديدة هي الأولي من نوعها علي المستوي الإقليمي تتعلق بالاشتراطات العامة لاماكن بيع وتداول وتخزين السجائر الإلكترونية وهي مواصفة ملزمة تلزم جهات البيع والتداول بتطبيق شروطها .

 

واضاف ان الهيئة أصدرت ايضا مواصفة خاصة باجهزة التبخير الإلكترونية ويلزم تسجيلها بالهيئة وانها بتلك الخطوات استطاعت الحد من الانتشار غير الرسمي لتلك المنتجات .

 

وكشف عن ان اللائحة التنفيذية لمواصفتي كلا من أماكن البيع والأجهزة مفترض إصدارها في غضون الايام القليلة القادمة لبدء التطبيق وحماية المستهلك من المنتجات الرديئة ، مشيرا الي انه سيكون هناك تنسيق مع جهات اخري لضمان تطبيق هذه الاجراءات بما يحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر .

 

وافاد ان من اهم الأسباب التي دفعت الهيئة الي المضي قدما في اتخاذ تلك الخطوات وإصدار تلك المواصفات هو انتشار هذا المنتج في مئات المحال وغزوه الأسواق المصرية دون وجود رقابة او تشريع يحكم جودة المنتج ، علاوة علي ان عدم وجود مواصفة قياسية مصرية يحرم الشركات التي تعمل تحت

طائلة القانون من ادخال هذه المنتجات بشكل رسمي ومشروع ويترك السوق للمهربين مما يحرم الدولة من تحصيل الضرائب والجمارك المقررة ويضيع ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة ، كذلك عدم ترك المستهلك فريسة في أيدي تجار السلع الرديئة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي .