محمد عبد العال : أتوقع إتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس

اكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أنه يمكن القول أن السياسة النقدية ، فيما يتعلق بتغيرات اسعار الفائدة فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالى ، تتركز فى تبنى الاستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة فى الانتاج .
وأشار محمد عبد العال إلى انه رغم ارتفاع معدل التضخم الاساس فى شهر مايو الماضى، الا انه على ارض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى مرتفعا ، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الاخضر لامكانية اجراء تخفيض فى سعر الفائدة ، ولكن على الجانب الآخر فان لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر ، وهو ما يجعلها تفضل ابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه هذة المرة .

واضاف عبد العال ” بالطبع سيكون توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة احد اهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات اسعار الفائدة ، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم احادى ، فى اطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( ٧% +أو -٢%) ، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم اسعار السلع الاستراتيجية المستوردة ( ارتفع فعلا فى شهر مايو الماضى معدل التضخم الاساس الى 3.4 % مقابل ٣,٣ % فى الشهر السابق ) ، وصولا الى متوسط ،متوقع قدرة من ٥% الى٦%) . مع نهاية العام.
واكد انه إلى جانب ذلك يمكن القول ان هناك شواهد ومؤشرات قد توحى باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لتثبيت اسعار الفائدة . خاصة وانه يتعين فى نفس الوقت تجنب تولد اى مظاهر للكود الاقتصادى ، واهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح اسعار فائدة مناسبةللقطاع العائلى ، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الاجانب فى اوراق الدين العام ، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام ادوات التيسير النقدى الاخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى اذا ما تطلب الامر ضخ سيولة اكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة الى سياسة خفض الفائدة وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية .
أشار إلى انه لن يتم اى تعديل فى اسعار الفائدة فى الاجتماع القادم على ان يتم العودة لاستكمال خطة التيسير الى اجتماع شهر ديسمير ، وهو الاجتماع الاخير فى سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام حيث اتوقع ان يتم إجراء تخفيض قدرة مائة نقطة اساس.