اشرف  الجزايرلي  ل ” العالم اليوم” :  إلزام الشركات بكتابة الاسعار يضر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتطلب توفير ملايين الدولارات  للتنفيذ 

انتقد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات القرار الأخير الذي اصدرته الحكومة والمتعلق بالزام  الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك ، مؤكدا انه لأول مرة تصدر حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار يضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة .

واوضح في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان معظم الشركات الكبيرة لديها التكنولوجيا والالية لكتابة السعر علي العبوة بينما الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم نفس التكنولوجيا ولكن بامكانيات محدودة لا تمكنها من إضافة السعر للمستهلك بما سيتطلب شراء ماكينات إضافية وهو امر يفوق إمكانات الشركات في الظروف الصعبة الراهنة . علاوة علي انه لا يوجد في السوق ما يكفي لسد الاحتياج من هذه الماكينات نظرا لكونها مستوردة ولا تصنع محليا واستيرادها يتطلب توفير ملايين الدولارات .

وشدد الجزايرلي علي ان تنفيذ مثل هذا القرار يتطلب مبادرة تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد الماكينات ، مؤكدا ان توفير الالاف من هذه الماكينات يتطلب ما لا يقل عن عام بعد توفير آلية التمويل والاعتمادات الدولارية مما سيؤدي الي حصول الشركات الكبيرة علي حصة أكبر من السوق علي حساب الصغيرة والمتوسطة والتي سيكون امامها اما التوقف او التعرض لمخالفة القانون والسجن ومخالفات مالية فوق قدرتها .

واستطرد : ان هذا القرار لا يمكن تطبيقه قبل استقرار سعر العملة الأجنبية وتوفرها وخاصة وان هناك تذبذب وتغيير كبير وسريع في الأسعار ووجود أكثر من سعر مطبوع علي المنتج سيؤدي لارتباك في حلقات التداول والعرض وبناء عليه سيعزف كثير من التجار عن التعامل في هذه السلع مما سيؤدي الي نقصها وبالتالي زيادة سعرها .

وطالب الجزايرلي بضرورة العودة الي تطبيق القرار الخاص بإصدار الفواتير البيعية علي ان يكون هناك شفافية في كتابة السعر للمستهلك علي الارفف وأماكن عرض السلع والزام النقاط البيعية بعدم البيع بأسعار اعلي من الاسعار المدونة .

ويذكر ان الساعات القليلة الماضية قد شهدت تحركات وقرارات حكومية تخص عدد من السلع الاستراتيجية في خطوة تستهدف ضبط اسعارها للمستهلك تضمنت 7 سلع أساسية تمثلت في زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض ، حيث اصدر رئيس  مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار ينص علي اعتبار تلك السلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري وذلك لمدة 6 اشهر .

وعقب ذلك  اصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعية.

 كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج .