البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم في مايو 2021
في يوم 15 يونيو، 2021 | بتوقيت 3:15 م
كتبت: شيرين محمد
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع التضخم خلال مايو 2021، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7% في مايو 2021، مقارنة بصفر في مايو 2020، والتي تأثرت بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وارجع المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 جزئياً إلى التأثير السلبي لفترة الاساس، بالاضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي.
وأوضح المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في مايو 2021 عكس بشكل أساسي ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث جاء ارتفاع اسعار السلع الغذائية مدفوعا بمساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، في حين ظلت أسعار السلع الغذائية الاساسية مستقرة نسبيا حيث حد جزئيا انخفاض أسعار الدواجن من الارتفاع في أسعار اللحوم، كما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بدرجة أكبر من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة.
كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية، وبصفة أساسية شهدت أسعار الملابس ارتفاعا للشهر الثاني وفقا للنمط الموسمي، وارتفاع قيم إيجار المسكن، فضلا عن تزايد أسعار بعض المنتجات البترولية وفقاً لما اعلنته لجنة التسعير التلقائي في أبريل 2021.
و بناء على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021، نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة.
ويأتي ذلك في ظل تذبذب التضخم السنوي للسلع الغذائية بين السالب والموجب منذ سبتمبر 2019.
ومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3% في مايو 2021 من 6.1% في أبريل 2021، وجاءت الزيادة الطفيفة مدفوعة بشكل أساسي بالمساهمة السنوية لبنود الخدمات.
وفي ضوء ما سبق، سجل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً 0.3% مايو 2021، مقابل نفس المعدل في مايو 2020، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.4% في مايو 2021 مقابل 3.3% في أبريل 2021.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الإجمالي ليسجل 4.9% في مايو 2021 من 4.4% في أبريل 2021، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 4.9% في مايو 2021 من 4.7% خلال إبريل 2021.
وقد ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 4.9% في حين ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 14.2%، وبالتالي ساهمت الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة قدرها 0.42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وقد تزايدت أسعار اللحوم الحمراء للشهر الخامس على التوالي بمعدل بلغ 0.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.03% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وإرتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 0.8%، لتساهم بنسبة قدرها 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وإنخفضت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 0.5%، بعدما ارتفعت لخمسة أشهر على التوالي، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري، بما فيها الجبن والمكرونة ومنتجات المخابز، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما إرتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 0.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام؛ وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة الارتفاع الموسمي لأسعار الملابس.
وإرتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.4%، لتساهم بنسبة قدرها 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام؛ ويرجع ذلك في الأساس إلى إرتفاع أسعار إيجارات المساكن وخدمات العيادات الخارجية، ولكن بقدر أقل.
وإرتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً بمعدل بلغ 0.13%، لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام؛ وقد أرجع المركزي ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ويعزى ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى أسعار السلع الأساسية المذكورة، حيث ساهمت أسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.17 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية والسلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 0.10 و 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.