د.احمد شوقى : الاستمرار في الحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في ظل توقعات ارتفاع التضخم والحفاظ على معدل النمو الاقتصادي والاستثمار

توقع الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت اسعار الفائدة عند نفس مستوياتها .
واضاف أنه في ضوء مجهودات البنك المركزي المستمرة للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وجاذبة للاستثمارات انتهج البنك المركزي سياسة تحفيزية معتمداً على تشكيلة من الأدوات والإجراءات والتي كان ابرزها تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 7.5% خلال العامين السابقين والتي ساهمت ايضاً في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من خلال ادارة أسعار الفائدة في الأجل القصير، وفقاً لمجموعة من الاعتبارات ابرزها تطور محفظة الائتمان بالقطاع المصرفي والمعروض النقدي، والتطورات الخارجية المحيطة وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا التي بدأت الدول التعامل بها للحد من أثارها ولتخفيف حدتها على مستوي القطاعات المختلفة وذلك من خلال تقديم اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا والتي ستساهم في عودة عمل الانشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في ضوء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم ليصل الي 4.8% في مايو 2021 مقارنة 4.1% بالمقارنة 4.5% في مارس الماضي وهو ما يوضح استمرار احتواء البنك المركزي ضمن الحدود المستهدفة %7 ( ± 2%) وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي.

ونمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل الي 2% وفقاً للبيانات الأولية خلال الربع الرابع من عام 2020 مع التوجه نحو الوصول الي تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الي 5.4% وفقاَ للبيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام 2021/2022 وهو ما يبرز الوصول بمعدل النمو لما كان عليه قبل انتشار ازمة كورونا بالإضافة الي استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأكد أنه من المتوقع توجه لجنة السياسات النقدية للاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع و9.25% للإقراض والذي يعدا معدلات فائدة مناسبة وجاذبة للاستثمارات في ظل الظروف الحالية مع الاستمرار في متابعة التغيرات الاقتصادية وأسعار البترول ومتابعة مدي حاجة السوق المصري للسيولة وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين .