طارق متولى : اتوقع تثبيت اسعار العائد فى اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل

توقع طارق متولى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت اسعار الفائدة فى اجتماعها الخميس المقبل ، وأكد أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف فى التضخم الا انه مازال فى الحدود المستهدفه للبنك المركزى بين 5% – 9 % ، وبالرغم من احتمال زياده الضغوط التضخمية خلال الفتره القادمه نتيجه ارتفاع اسعار البترول والسلع الرئيسية عالمياً بالاضافة إلى الضخ الكبير للسيوله خلال الفتره السابقه سواء على المستوى العالمى او المحلى لمواجهه تداعيات ازمه كورونا وتاثير ذلك المحتمل على ارتفاع معدلات التضخم الحاليّه خاصه مع انحسار فيروس كورونا بالدول المتقدمه نتيجه تطعيم نسب عاليه من السكان .

واشار إلى ان هذه التطورات العالمية فى مواجهة ازمة كورونا أدت مؤخرا الى ارتفاع اسعار العائد على اذون الخزانه الامريكيه وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الامريكى ، وهو ما سيكون له تاثير على الاسواق الناشئة وعلى جذب الاستثمارات الاجنبيه فى ادوات الدين الحكومى المصرى وهو احد المصادر الهامه الحاليّه فى تغطيه الفجوه فى النقد الاجنبى وتمويل العجز فى الحساب الجارى واستقرار سعر الصرف ، مما يعزز الابقاء على اسعار العائد عند نفس مستوياتها .

واوضح طارق متولى أن إرتفاع أسعار البترول والسلع الاساسيه بالخارج واستقرار سعر الصرف والمحافظه على جاذبيه الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى يعد أحد العوامل الرئيسيه التى يضعها البنك المركزى امامه عند إتخاذ قراراه بشان اسعار الفائدة .

واشار متولى إلى ان هناك تطور ايجابى واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحليه من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطاله والمحافظه على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديده للبنك المركزى لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمراريه قطاع الاعمال ، مما يعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لاى ضغوط تضخيمه محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع الاساسيه والسيوله عالمياً و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض .