في جلسة بالجمعية المصرية البريطانية.. الرئيس التنفيذي للشركة: فودافون تسعى لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2030

نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) جلسة نقاشية حول دور القطاع الخاص في التمكين الرقمي، والإسراع بوتيرة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع إطلاق فودافون مصر لتقرير الاستدامة الخاص بها، حيث تعد ڤودافون مصر شركة الاتصالات الأولى التي تصدر تقرير استدامة رقمي في مصر كجزء من سعيها لرفع الوعي حول تأثير الاستدامة، وكيفية التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنتج عن عملياتها بشكل مسؤول ومستدام، بهدف تعزيز الشفافية، مما جعلها رائدة في هذا المجال، ومعيارا يقاس عليه غيرها من الشركات، ونموذجا يحتذى في تطبيق ممارسات الاستدامة في كافة أعمالها.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة ڤودافون مصر. إن التقرير يصدر رقمياً لمدة عامين متتاليين، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإنجاز يضيف إلى التحول إلى الشكل التفاعلي الرقمي، كجزء من سعي الشركة لرفع مستوى الوعي داخليًا وخارجيًا حول الاستدامة.

وفي الوقت نفسه، صرح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن الشركة تعتبر نفسها مثال يحتذى به ، فقد نجحت على مدار 25 عامًا من أن تكون أهم اللاعبين في مجال التحول الرقمي وبنية الاتصالات في مصر.

وأشار عبد الله إن هدف الشركة متأصل في تمكين التحول الرقمي في مصر، وخدمة 45 مليون عميل، حيث يمتد التزامنا بالاستدامة من أماكن العمل الشاملة إلى الممارسات الخضراء، والسعي لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2030..

وقال إن فودافون مصر تعاونت مع الحكومة في تقديم العديد من الحلول منها: تعزيز خدمات الرعاية الصحية، ضمان الاستدامة البيئية من خلال القضاء على استخدام البلاستيك، واستخدام الطاقة النظيفة، والسعي إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030، إعطاء الأولوية لتحقيق السعادة للمرأة المصرية. وأضاف عبد الله أن شركته تعزز مبدأ الشمول للجميع، وخلال أزمة كورونا العالمية، كانت تقدم خدمات لضمان بقاء الأفراد على اتصال مع أحبائهم.

وذكر عز الدين الشريك المسؤول ورئيس قسم الصفقات بمصر بشركة PWC الشرق الأوسط، أن التكنولوجيا والتصنيع بمثابة منصات وأن التكنولوجيا تبسط العمليات.

وأعرب روحي أفغاني نائب الممثل الإقليمي المقيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أن القطاع الخاص لديه القدرة على مساعدة الحكومة من خلال تمويل البنية التحتية الرقمية، واقترح أيضًا التمويل المشترك كاستراتيجية تدعم فيها الحكومة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك، ذكر أفغاني أن الأمم المتحدة تحافظ على علاقة قوية مع وزارة الاتصالات المصرية.

وأضاف أن مصر مثال جيد، ولكن ليست جميع البلدان على نفس المستوى، حيث يعد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة حاسما في العمل مع الحكومات لسد هذه الفجوات وضمان توافق الحوافز واللوائح مع القطاع الخاص لتشجعية على الاستثمار في الرقمنة.